پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۷۳۴۸
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۱
در این نشست دکتر ناصر قربان نیا، حقوقدان، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، مرضیه قاسمپور حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو ائتلاف اسلامی زنان و نگین زارع حقوقدان و وکیل دادگستری، حضور داشتند و هر یک دیدگاه ها و نظرات خود را در رابطه با این لایحه قانونی مطرح کردند.
نشست قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده پس از فراز و نشیب های بسیار در 22 فروردین سال جاری از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ و از 7 اردیبهشت ماه در محاکم قضایی لازم الاجرا شد. اگرچه نمی توان منکر برخی نقاط مثبت در مواد مختلف این قانون بود، اما بنابر اظهارنظرکارشناسان این حوزه، این قانون با کاستی ها و چالش هایی روبروست. به همین منظور چندی پیش پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه جهت نقد و بررسی «قانون حمایت خانواده»، نشستی با حضور کارشناسان و حقوقدانان برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در این نشست دکتر ناصر قربان نیا، حقوقدان، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، مرضیه قاسمپور حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو ائتلاف اسلامی زنان و نگین زارع حقوقدان و وکیل دادگستری، حضور داشتند و هر یک دیدگاه ها و نظرات خود را در رابطه با این لایحه قانونی مطرح کردند.

در ابتدای نشست مرضیه قاسمپور درخصوص ابداعات قانون حمایت از خانواده اظهار داشت: قوانین مربوط به خانواده از پردامنه ‌ترین مباحث حقوقی هستند. قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی مثل چشم انداز افق 20 ساله در فرازهایی به تبیین قواعد و مقررات ناظر بر این نهاد پرداخته‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که ابداعات قانون حمایت از خانواده مبتنی بر چیست، اظهار داشت: باید جهت ورود به این بحث مقدمه ای کوتاه مطرح کرد. از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی، بحث اهمیت و اصالت خانواده و تلاش جهت تحکیم بنیان خانواده، از مباحث و اهداف اصلی بوده است. خانواده و ارکان آن تفاوت ‌های ماهوی بسیار با سایر نهادهای اجتماعی دارد. در این فضا بر تقدم و برتری مفاهیم عاطفی و اخلاقی مثل رأفت، مودت، صداقت، وفاداری تأکید شده و مؤلفه ‌هایی تعیین کننده مناسبات مسالمت آمیز میان زن و شوهر با یکدیگر و فرزندان هستند.

سطح انتظارات از حقوق در خانواده باید اصلاح شود
وی افزود: قانون گذار از بَدو قانونگذاری تاکنون متأثر از همین نگاه، عمدتاً با وضع قوانین و باید و نبایدهای ارشادی، توصیه ای و الزامات اخلاقی پای در این حوزه نهاد. لذا در مواردی زوجین را مکلف به رعایت حُسن معاشرت با یکدیگر، همکاری و معاضدت در تربیت فرزندان کرد، یا در فرازی دیگر از تکریم والدین به عنوان وظیفه، تعهد قانونی و شرعی فرزندان نام برد. همه می دانیم حتی با زور اجرائیه نمی ‌توان زن و شوهر را وادار کرد تا جانب ادب، احترام و حُسن رفتار را در حشر و نشرشان در نظر بگیرند یا با توسل به مجاری قانونی فرزندان را درون خانه پای بند به ملاحظات عاطفی و اخلاقی تربیت نمود.

قاسمپور ادامه داد: البته جنبه سلبی این قوانین مثلاً هنگام بروز سوءمعاشرت با مصادیق وسیع اش یا اهمال و سهل انگاری والدین در مراقبت از کودکان، به شرط احراز و اثبات، واجد ضمانت اجرائی مدنی و کیفری است. لکن در وجهه ایجابی فاقد محمل و زمینه قانونی است، زیرا نمی توان با گنجاندن مفاهیم اخلاقی و معنوی صرفاً در قالب های حقوقی، انتظار اجرایی و عملی شدن آنها را در خانواده داشت.

قوانین قدرت محدودی در استحکام بخشی خانواده ها دارد  
وی در ادامه بیان کرد: اگر هدف از تشکیل خانواده به تعبیر قرآن به سکون رسیدن و ایجاد مودت و رحمت است، لاجرم می بایست تمامی قوانین در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی به تعمیق و تقویت ارزش های برشمرده کمک کنند. غرض این نیست تا قانونگذاری در این حوزه را فاقد اثر و بدون کارکرد تلقی کنیم، بلکه منظور این است که از قانون انتظار اعجاز نداشته باشیم. قانون ابزاری قهری و انعطاف ناپذیر، در برخی موارد فاقد تضمینات مؤثر عینی درخانواده است و ظرفیت و قدرت محدودی در برقراری وفاق، صلح، امنیت، آرامش و استحکام بخشی به ارکان خانواده را دارد.

نشست قانون حمایت خانواده

این حقوقدان افزود: مع الوصف، بررسی سیر تاریخی قوانین خانواده از سال‌ های 1307، 1310، 1313، 1346 و 1353 و پس از انقلاب با استقرار نظام جمهوری اسلامی مصوباتی نظیر لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مواد قانونی پراکنده نهایتاً تا قانون جدید حمایت خانواده، نمونه هایی از قانونگذاری و رخنه اجتناب ناپذیر قانونگذار در وضع و تعیین قوانین ناظر بر روابط خصوصی شهروندان در حوزه خانواده اعم از ازدواج ، طلاق و.... است.

در تدوین این قانون از نظر کارشناسان استفاده نشده است
در ادامه نشست نگین زارع به ابداعات قانون جدید حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت: این قانون ابداعات خوبی داشته است، اما بایستی توجه داشت که قانونی خیلی خوب محسوب می شود که در عین ساده و روان بودن، جامع و کامل نیز باشد و مشکلات را مرتفع سازد. قانونی که مشکلات را برطرف نکند، یا بر تعداد مشکلات اضافه کند و نکات ابهام داشته باشد و لازم باشد برای آن نظرات مشورتی و نشست های قضایی متعدد برگزار شود، قانون کاملی نیست. باید از نظرات کارشناسی افرادی که در زمینه حقوق خانواده و طلاق فعالیت می کنند، برای تدوین قانون حمایت از خانواده استفاده شود، اما به نظر می رسد در تدوین این قانون از نظر کارشناسان این حوزه استفاده نشده است.

قوانین در جاهایی به نفع زنان تغییر کرده است که تأثیر چندانی در حقوق آنها ندارد
وی به چند ماده این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: برای مثال، ماده 12 این قانون به این مسئله می پردازد که «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد». یکی از مراجعین من مردی بود که از شیراز برای مشاوره آمده بود و می گفت ما در شیراز زندگی می کنیم. من حکم عدم تمکین همسرم را در شیراز دارم، ولی او آمده در تهران اقامه دعوی کرده است. آیا این انصاف است که من برای هر مورد دادگاه از شیراز به تهران بیایم؟ من با این ماده قانونی موافق نیستم. زیرا این ماده قانونی که تصویب شده کارشناسی نبوده است.

زارع در ادامه بیان داشت: ماده 13 نیز می گوید: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد». این ماده برای اینکه مثلاً زن مسافتی را از غرب تهران به شرق و بالعکس طی نکند، خوب است. اما در تدوین قانون باید مسائلی پیش بینی شود که قابل اجرا باشد و با مخالفت مردان نیز روبرو نشود. گاهی اوقات قوانین در جاهایی به نفع زنان تغییر می کند که تأثیر چندانی در حقوق آنها ندارد و در جاهایی که باید قوانین تغییر کند و حقوق زنان محقق شود، متأسفانه ضعیف عمل می شود.

این حقوقدان در ادامه به ماده 30 قانون جدید حمایت از خانواده اشاره کرد و بیان داشت: ماده 30 این قانون یک نوآوری است و قبلاً وجود نداشت. ماده 30 به این مسئله می پردازد که «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می ‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید». در زندگی زناشویی که زن و شوهر با یکدیگر در یک خانه زندگی می کنند و زن چیزی را داخل خانه می آورد، از کجا باید شاهد بیاورد و ثابت کند که به اذن و دستور مرد چنین چیزی را به خانه آورده است. اگر می خواهند به زنان کمک کنند، باید بررسی هایی انجام دهند تا مشخص شود زنانی که شاغل هستند و به تأمین مخارج خانه کمک می کنند، قبل و بعد از ازدواج چه دارایی هایی دارند و نهایتاً تصمیم عادلانه بگیرند. این مسئله ممکن است ابتدا به نفع زنان و عادلانه به نظر آید، اما عادلانه نیست. از طرف دیگر تمام قوانین نباید به نفع زنان تصویب شود، حقوق مردان نیز نباید پایمال شود.

نگین زارع- وکیل دادگستری

در قانون اساسی دولت وظیفه دارد، در تحکیم بنیان خانواده تلاش کند
در ادامه دکتر ناصر قربان نیا، به بیان دیدگاه خود در خصوص این لایحه قانونی پرداخت و اظهار داشت: در فقه و حقوق اسلامی به نهاد خانواده توجه ویژه ای شده است. جایگاه رفیع و حائز اهمیت نهاد خانواده را نمی توان انکار کرد. ایرادی که به فقه گرفته می شود و از برخی جهات درست است، مربوط به مقوله حقوق زنان است. در شریعت اسلامی و شارع مقدس، نهاد خانواده اهمیت و کارکردهای مثبت بسیاری دارد. در فقه اسلامی به کارکرد خانواده، تربیت فرزندان و ایجاد مسئولیت پذیری در فرزندان توجه ویژه ای شده است.

وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاد خانواده زیربنایی ترین نهاد اجتماعی است. در جای جای قانون اساسی دولت وظیفه دار شده است که در تحکیم مبانی خانواده بکوشد. در قانون مدنی سال 1313 توجه به خانواده وجود دارد، اما نه با نگاه امروزی. در سال1346 نیز قانون حمایت از خانواده تلاش می کند از خانواده حمایت کند. در سال 1353 این حمایت ها بیشتر مطرح می شود و حمایت از خانواده رنگ حمایت از زن می گیرد. برای مثال، اگر مرد می تواند مطابق ماده 1117 قانون مدنی همسر خود را از اشتغال به حرفه ای که مصالح و حیثیت خانواده را خدشه دار می کند بازدارد، برای زن هم این حق منظور می شود که مرد را از اشتغال به چنین حرفه ای باز دارد. در مجموع نگاه در جهت حمایت از خانواده است. بعد از انقلاب این نگاه وجود داشت که باید به خانواده توجه شود.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: اولین قانون حمایت از خانواده در سال 46 تصویب شد که در مواردی با قانون مدنی مغایرت دارد. این موارد در قانون سال 53 توسعه یافت. قانون حمایت از خانواده سال 53 نسخ نشده است و در مواردی به آن قانون ارجاع داده می شود.

تنها با اتکاء به قانون و فقه نمی توان یک خانواده آرمانی و مستحکم ایجاد کرد
قربان نیا افزود: خانواده نهادی است که تنها با حقوق نمی توان آن را اداره کرد و به سامان رساند. خانواده یک مهرستان و مکانی است که با عاطفه، اخلاق، عشق و محبت استمرار می یابد، اما قانون یک امر خشک است که با هنجارهای الزامی همراه بوده و جنبه امری دارد. قانون برای حل مشکلات خانواده ضروری است، اما تنها با قانون و فقه نمی توان یک خانواده آرمانی و مستحکم را پایه ریزی کرد. لازم است عناصری دیگری در خانواده شکل گیرد. برای مثال، این مسئله که زوجین باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند، یک قاعده اخلاقی صرف است و زن نمی تواند شکایت کند که همسرش با او حسن معاشرت ندارد و بالعکس. یا در این امر که زوجین باید در تشریع مبانی خانواده و تربیت فرزند بکوشند، زنی نمی تواند شکایت کند که همسرش در تربیت فرزندان به او کمک نمی کند. دادگاه هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. این قواعد اخلاقی وارد دنیای حقوقی شده است. در حالیکه مقولات اخلاقی ضمانت اجرای درونی داشته و وجدان، فشار افکار عمومی و اموری از این قبیل ضمانت اجرای این قواعد هستند.

دادرسی ای که به مرد فشار وارد کند، تا از زن حمایت کند و بالعکس، حمایت از خانواده محسوب نمی شود
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل ماهیت خانواده، حمایت باید همه جانبه باشد. وقتی قانون حمایت از خانواده را تدوین می کنیم، نباید بر مقوله دادرسی ها تأکید کنیم. دادرسی ای که به مرد فشار وارد کند، تا از زن حمایت کند و بالعکس، حمایت از خانواده محسوب نمی شود. اکنون بخش عمده قانون حمایت از خانواده مربوط به آیین دادرسی است. این قانون را نمی توان قانون حمایت از خانواده تلقی کرد. اگر حمایت از خانواده مطرح است، باید نقش جدی به دولت داده شده و امنیت خانواده، امنیت اقتصادی، فرهنگی و مسائل اخلاقی در این قانون دیده شود، زیرا ما می خواهیم از خانواده حمایت کنیم.

ناصر قربان نیا- حقوقدان

تمرکز قانون حمایت از خانواده باید بر مرحله شکل گیری و استمرار خانواده باشد
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: ما در خانواده سه مرحله داریم که شامل شکل گیری خانواده، استمرار خانواده و فروپاشی خانواده است. تمرکز قانون حمایت از خانواده باید در مرحله شکل گیری و استمرار خانواده باشد. قانونگذار برای حمایت از خانواده می گوید خانواده برپایه نکاح دائم شکل می گیرد، اما باید راه های شکل گیری خانواده دائم را نیز پیش بینی کند و نقش دولت، مسائل اقتصادی، فرهنگی اخلاقی و مسائل متعدد دیگر را نیز در نظر گیرد.

کم کردن آیین و تشریفات دادرسی به نفع خانواده است یا به ضرر آن؟
وی افزود: زندگی مجردی در سنین بالا نباید توسعه پیدا کند. قانونگذار باید در تأسیس و شکل گیری خانواده ایفای نقش داشته باشد و به این مسئله بپردازد که چگونه می توان بنیان خانواده را مستحکم کرد و کانون خانواده را گرم نگه داشت؟ در تدوین قانون حمایت از خانواده کمترین مسئله مربوط به فروپاشی و دادرسی است. اگر راه را برای طلاق باز کردیم، از خانواده و زن حمایت نکرده ایم. زن می تواند راحت طلاق بگیرد و برود. اما آیا کم شدن آیین تشریفات دادرسی به نفع خانواده است یا به ضرر آن؟ اینکه در طلاق توافقی ارجاع به داوری حذف شده به نفع خانواده است یا ضرر آن؟

یک استراتژی جدی در حوزه خانواده نداریم/ در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته ایم به نتیجه برسیم
قربان نیا در ادامه بیان کرد: متأسفانه در دوره های مختلف با مقوله خانواده بازی شده و اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، کار کارشناسی جدی در مقوله خانواده صورت نگرفته است و ما یک استراتژی جدی در حوزه خانواده نداریم. ما در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته ایم به نتیجه برسیم و آن را مسکوت گذاشته و به قانون سال 53 برگشته ایم.

کم شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی کند
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حوزه فقه، ازدواج موقت، مهریه و سایر امور مربوط به خانواده نیز کار کارشناسی صورت نگرفته است. باید یک استراتژی جدی در حوزه خانواده به وجود آید. منشور حقوق و مسئولیت های زن که اکنون وجود دارد، الزام آور نیست و مشخص نیست در کجا باید مورد استفاده قرار گیرد. این قانون نوآوری هایی برای زنان دارد، اما عمده نوآوری ها در حوزه دادرسی است و شامل مبانی ای است که می تواند خانواده را از هم متلاشی کند. ممکن است از جهاتی حسن باشد، اما کم شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی کند. مباحث مربوط به دادرسی و طلاق جزء حقوق خانواده به حساب می آید، نه حمایت از خانواده.

با تقویت خانواده از زنان حمایت می شود، اما زنان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند
قربان نیا در پاسخ به این سؤال که چه زمینه های حقوقی- اجتماعی ما را به سمت تدوین لایحه حمایت از خانواده سوق داد، گفت: در سال های 76 تا 83 تأکید بر حقوق زنان بود و با تکیه بر حقوق زنان مطالعات گسترده، همایش های متعدد و جنبش های حمایت از زن شکل گرفت. در منشور حقوق و مسئولیت های زنان نیز به حقوق و تکالیف زنان اشاره شد. اما از سال 84 نگاه کمی تغییر کرده و به جای پرداختن به حقوق زنان، به خانواده توجه بیشتری شد.

وی افزود: حقوق زنان را باید در خانواده ببینیم نه به صورت مستقل؛ اما وقتی بر خانواده و نقش مادری و همسری زنان تأکید می شود، به جنبه های حقوق زنان در بیرون از خانواده کمتر توجه می شود. ما حقوق زن را باید در خانواده ببینیم، اگر خانواده تقویت و تحکیم شود، بیشترین حمایت از زن و کودک به عمل می آید، اما زنان و کودکان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. کار کارشناسی بنیادی در حوزه زنان صورت نگرفته است. باید یک نگاه کلان به خانواده داشته باشیم که زن، مرد و کودکان را در نظر گیرد.

نه تنها در قانون جدید حمایت از خانواده، بلکه در قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد
قاسمپور در ادامه بیان کرد: قانون حمایت از خانواده، نمی تواند تغییرات مورد نظر را در خانواده به وجود آورد. نه تنها در قانون جدید حمایت از خانواده، بلکه در قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد. در ماده 1129 قانون مدنی مرد مکلف است هزینه زن را بپردازد و قانونگذار دو مکانیزم قائل شده است و در مواردی که مرد عاجز است یا از پرداخت هزینه ها امتناع می کند، قانونگذار حکم انحلال زندگی را صادر می کند. اما مسئله مهم این است که جای دولت در اینجا خالی است. زمانی که سرپرست خانواده(مرد) به لحاظ اتفاقی که خارج از کنترل اش است، مانند بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و غیره قادر به کار کردن نباشد، چرا باید جواز انحلال زندگی اش داده شود؟ در اینجا باید سازمان های تأمین اجتماعی و دولت پادرمیانی کنند و جهت تحکیم خانواده دخالت داشته باشند، این نقض غرض است.

قانونگذار باید بر اساس آداب و رسوم، مطالبات مردم، نظام اقتصادی و عرف جامعه قوانین را تدوین کند  
وی افزود: در هیچ جامعه ای قانونگذاری در خلأ صورت نگرفته و قطعاً قانونگذار فاکتورهایی را در قانونگذاری در نظر می گیرد. فرهنگ جامعه و تحولاتی که در عرصه فرهنگ به وجود می آید، آداب و رسوم، مطالبات مردم و ساختار خانواده و نظام اقتصادی و عرف جامعه باید در تدوین قانون حمایت از خانواده لحاظ شود.

جهت تحکیم بنیان خانواده لازم است شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه متناسب باشد
این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: قانون حمایت از خانواده از میان مسائل مختلفی که وجود دارد، مانند کاهش سن روسپیگری، اعتیاد و فقر و غیره بر روی ازدواج موقت انگشت گذاشته است و استدلال قانونگذار نیز این است که می گویند ازدواج موقت عرفی شده و باید در مورد آن قانونگذاری انجام شود. بحث دخالت عرف در قانونگذاری و مواردی از این قبیل معرف هایی است که قانونگذار باید در نظر گیرد. در کل قوانین خانواده از ابتدا تاکنون با افراط و تفریط هایی روبرو بوده است. افراط در تدوین قوانین بدون ضمانت اجرا و تفریط در عدم پرداختن به موضوع زنان. اگر شتاب حرکت قانونگذار متناسب با حرکت جامعه باشد، می تواند در نوع قانونگذاری خود به مقصودش که تحکیم بنیان خانواده است، برسد.

نوآوری ها و قواعد مطلوب در قانون جدید حمایت از خانواده
قاسمپور در ادامه به برخی نوآوری های موجود در قانون جدید حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت: در ابتدا به برخی از نوآوری های قانون جاری که محصول تلاش بسیاری از کارشناسان، اساتید، فضلا در طول سالیان متمادی است اشاره می کنم. اولاً با جدا شدن صلاحیت ها، محاکم خانواده تا حدود زیادی دارای صلاحیت ذاتی شدند و از دادگاه های عمومی بیش از گذشته فاصله گرفتند. ثانیاً تجمیع قوانین شکلی پراکنده در یک سند همچنین حضور قاضی مشاور زن و الزام قاضی رسیدگی کننده به ذکر دلیل مستند و مستدل در صورت مخالفت با نظر مشورتی ایشان، همگی برای مراجعین دادگاه های خانواده علی الخصوص زنان، قواعد مطلوب و سودمندی هستند.
 
ایجاد مراکز مشاوره در کنار مراجع خانواده از جمله نکات مثبت این قانون است
وی افزود: پیش بینی تأسیس مراکز مشاوره در کنار مراجع خانواده با توجه به ترکیب این نهاد، حاکی از اتخاذ رویکرد حمایت از بنیان خانواده از طریق کنترل نرخ آمار طلاق های بویژه توافقی و کاهش اختلافات خانوادگی با مداخله مشاورین است.  

این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: همچنین احیای نهاد نامزدی و مطالبه هدایا که در سال 1370 غیرشرعی شناخته شده بود، به نقاط قوت قانون جدید افزود. هر چند که کماکان در امکان مطالبه خسارت معنوی ابهام وجود دارد. تغییر جنسیت، رژیم های مالی نحله، اجرت المثل، که با مسامحه می‌توان آنها را نوعی جبران خسارت و تحول معطوف به قانون 1353 تلقی کرد نیز از نکات مثبت و نوین این قانون است.

قاسمپور در ادامه بیان کرد: در سال 1353 به علت رشد آمار طلاق های یک سویه، به منظور جبران خسارات ناشی از انحلال خانواده پیش‌بینی شد دادگاه می تواند به نفع هر یک از زوجینی که وقوع طلاق مستند به سوءرفتار او نبوده با توجه به وضع مالی، سن، مدت زمان زناشویی، یک مقرری متناسب ماهانه را تعیین کند. در واقع یک نوع تأمین و حمایت اجتماعی از زنِ مطلقه حتی اگر اسمش جبران خسارت نباشد. شاید بتوان این را نزدیک به نحله و اجرت المثل دانست که طبق ماده واحده طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مطلحت نظام و ماده 336 قانون مدنی باتبصره الحاقی به زنان تعلق می گیرد.

برای حمایت از خانواده لازم است راهکارهای حمایتی شناسایی و مشکلات خانواده ریشه یابی شود
زارع در پاسخ به این سؤال که در تدوین قانون حمایت از خانواده، مسائل و مشکلات خانواده ها چقدر احصاء شده است، بیان داشت: از سال 86 که قانون حمایت از خانواده کلید خورد، طلاق های توافقی افزایش یافت. در آن سال ها در دادگاه ها به بهانه حمایت از خانواده از ارجاع پرونده و پذیرفتن دادخواست طلاق امتناع می کردند و هر روز به یک بهانه از طلاق جلوگیری می شد.

وی افزود: این بهانه ها برای این بود که می خواستند زندگی ها را حفظ کنند. شاید به همین دلیل بود که به فکر تدوین قانونی برای حمایت از خانواده افتادند تا زندگی ها حفظ شده و نگذارند راحت از هم بپاشد. زیرا وقتی تمام افراد راه و روش آسان طلاق گرفتن را یاد گرفتند، راحت تر این کار را انجام دادند. دادخواست طلاق به ویژه طلاق های توافقی افزایش یافت و مسئولین به دنبال جلوگیری از طلاق این لایحه را تدوین کردند.

90 درصد اختلافات خانوادگی ریشه در مسائل اقتصادی دارد
زارع ادامه داد: افزایش طلاق، افزایش فساد را به دنبال دارد؛ اما این مسئله در قانون پیش بینی نشده و نیاز به برنامه ریزی، فرهنگ سازی و دیدن ریشه ای مشکلات دارد. دولت وظیفه دارد مشکلات اساسی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها می شود را بشناسد و به دنبال رفع آن مشکلات باشد. دولت باید در زمینه های مختلف از جمله تأمین اجتماعی، بیمه افراد بیکار و غیره برنامه ریزی کند. می توان گفت 90 درصد اختلافات خانوادگی در قشر محروم و متوسط جامعه، مسائل اقتصادی است. وقتی در یک خانواده مرد بیکار است به اعتیاد روی می آورد و برای تهیه مواد دست به قاچاق می زند و در نهایت به زندان می افتد و خانواده اش از هم می پاشد و زن مجبور می شود برای تأمین هزینه های زندگی خود به هرکاری دست بزند. باید تمام این مسائل در کنار هم دیده شود. ما باید در تمام زمینه ها تلاش کنیم، زندگی ها را حفظ کنیم. اما تنها از طریق قانون نمی توان این مسئله را حل کرد، باید راهکارهای حمایتی برای خانواده شناسایی شود.  

این قانون بیشتر آیین دادرسی خانواده است؛ نه قانون حمایت از خانواده
این حقوقدان در ادامه بر ضرورت شفافیت قانون تأکید کرد و گفت: این قانون بیشتر آیین دادرسی خانواده است، نه قانون حمایت از خانواده. باید در نوشتن قانون دقت بیشتری کرد. قانون توسط حقوقدانان تفسیر می شود. در ماده 58 این قانون به نسخ برخی قوانین بعد از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، اشاره شده و در بند 8 این ماده آمده است: «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند(ب) تبصره(۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره  های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳». خب می گوییم بند(ب) تبصره 6 لازم بوده حفظ شود، اما زمانی که تبصره 3 و 6 وجود ندارد، چرا باید تفسیر این تبصره ها حفظ شود؟

نشست قانون حمایت خانواده

این قانون از ابتدا تا سال 92 که نهایی شد، آنقدر دست به دست شد که دیگر مشخص نیست دلیل اولیه قانونگذار برای تدوین آن باقی مانده باشد
در ادامه نشست قربان نیا در خصوص نحوه شکل گیری قانون اظهار داشت:  قانون پاسخ به نیازهای جامعه است و در صورت ضرورت قانون وضع می شود. اگر در یک جامعه تمام مردم اهل ایثار و اخلاق باشد، در سطح محدود نیاز به قانون پیدا می شود. در امور کیفری نیز اگر جرم به اندازه ای باشد که طبیعی تلقی شود، جرم انگاری بی معناست. اما گاه قانونگذار برای جرم انگاری هر چه در فقه آمده است را مطرح کرده است. اگر ضرورت تدوین قانون حمایت از خانواده احساس شده است به این دلیل بوده که در این زمینه نیاز وجود داشته و قوه قضاییه براساس وظیفه خود لایحه این قانون را تهیه کرده است. زیرا احساس می کرد مشکلاتی در خانواده وجود دارد، طلاق افزایش یافته است و تحکیم خانواده در حال از بین رفتن و فروپاشی است. در نتیجه به فکر وضع این قانون افتاد. اما این قانون از ابتدا تا سال 92 که نهایی شد، آنقدر دست به دست شد و در آن تغییرات به وجود آمد که دیگر مشخص نیست آن دلیل اولیه قانونگذار برای تدوین قانون باقی مانده باشد و شاید جهتگیری دیگری پیدا کرده باشد. این یکی از مشکلات قانونگذاری در کشور ماست.

قوانین سال های 1307 و 1310 از نظر فرموله کردن احکام فقهی و ادبیات حقوقی در قانون مدنی قوانین بسیار خوبی هستند
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در ادامه به شفافیت قانون اشاره کرد و گفت: می توان گفت این قانون در مقایسه با قانون مجازات اسلامی، از نظر دو پهلو نبودن، قابل فهم بودن برای همگان و امکان تفسیرهای متعدد نداشتن، قانون خوبی است. گاه در تدوین اصول قانون بی توجهی می شود و کار کارشناسی انجام نمی گیرد و قوانین عجولانه و شتاب زده تصویب می شوند. نگارش قانون 4-5 سال طول می کشد، اما آن دوره ای که کار اصلی باید صورت گیرد تا قانون به تصویب برسد کوتاه است. می توان گفت قوانین سال های 1307 و 1310 از نظر فرموله کردن احکام فقهی و ادبیات حقوقی در قانون مدنی قوانین بسیار خوبی هستند.

وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما این است که نمی تواند نمونه ای فراهم کند. مؤسسات متعدد باید نیازهای حقوقی جامعه را در حوزه های مختلف کشف کنند و بگویند این مشکلات وجود دارد و این هم نسخه پیشنهادی ماست. در کشور ما نهاد خصوصی که ارگان ها را جمع کند و مثلاً بگوید در حوزه خانواده ما با توجه به ضرورت تحکیم خانواده و فرهنگ و اقتصاد جامعه این پیشنهادات را داریم، وجود ندارد. این مؤسسات باید بتوانند به نهاد قانونگذاری کمک کنند. اگر اینگونه باشد اساتیدی که می خواهند درس بدهند، با مشکل روبرو نمی شوند. قانونگذار باید به این مسائل توجه داشته باشد.

در زمینه قانونگذاری عجله به خرج می دهند تا کاری را در یک دوره تمام کرده  وبه افتخارات خود بیفزایند
زارع در تأیید سخنان قربان نیا بیان کرد: در تدوین قانون باید از وکلایی که در این خصوص فعالیت می کنند، کمک گرفته شود. در زمینه قانونگذاری عجله به خرج می دهند تا کاری را در یک دوره تمام کنند و به افتخارات خود اضافه کنند. اما ممکن است بعداً 100 ایراد از آن قانون در بیاید و نتوان از آن استفاده کرد. قوانین با زندگی چند هزار وکیل بازی می کند. هدف قانونگذار باید اجرای بهتر عدالت باشد.

قوانین باید برای حقوقدانان و وکلا قابل فهم باشند
قاسمپور نیز به شفافیت قانون اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل ماندگاری قانون مدنی این بود که کمتر در گذر زمان دچار دخل و تصرف شد. شفافیت واژه منفی نیست و قرار نیست کتاب قانون مانند کتاب آشپزی همه فهم شود، اما باید برای اهل این حرفه، وکلا و حقوقدانان قابل فهم باشد تا خانواده و سیستم قضایی و حقوقی جامعه دچار مشکل نشوند.

سکوت قانونگذار در قبال افزایش آمار ازدواج دختر بچه ها حمایت از خانواده نیست
قاسمپور در ادامه به خلا های این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: مسائل زیادی وجود دارد که قانونگذار به آنها توجه نکرده است. از جمله این مسائل ازدواج دختر بچه هاست که از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان به حساب می آید. معضلات مختلف نظیر بد و بی سرپرستی کودکان، فقدان خدمات بهداشتی، فقر اقتصادی و آموزشی، بهره‌کشی جسمی و ازدواج کودکان، گریبان گیر برخی دختران و پسران کودک است.

وی ادامه داد: در این نوع ازدواج ها با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض بیشترین آسیب های جسمی و روانی قرار می گیرند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده بدخیم اجتماعی هستند. هر ازدواجی زیر سنین رشد عقلانی و روانی علاوه بر زودهنگام بودن، اجباری هم هست.

ناصر قربان نیا- حقوقدان

در خانواده های نابسامان اقتصادی آمار ازدواج دختر بچه ها بیشتر است
قاسمپور افزود: در خانواده نابسامان اقتصادی، بدلیل آنکه پدر معتاد، بیمار، یا کودک تک والد است، یا به دلیل وجود سنت ‌های بومی، محلی، و بیکاری سرپرست خانواده آمار ازدواج دختر بچه ها بیشتر است و از آنجا که به غیرقانونی بودن عمل آگاهند، آن را پنهان می کنند و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: لذا انتظار می رفت تا ماده 1041 قانون مدنی که به پدر یا جد پدری و دادگاه این اختیار را داده تا دختربچه ها را شوهر دهند، اصلاح شده و قانونگذار برای مهار این معضل، راهکار مناسب حقوقی پیش بینی می کرد. در سال گذشته قریب به 1000 مورد ازدواج دختر زیر 10 سال شکل گرفت. آمار جدایی و متارکه آنها هم بالا بود، مع الوصف قانونگذار با سکوت معناداری از آن عبور کرد.

اگر مرد می تواند زن را از داشتن شغلی که با تحکیم خانواده منافات دارد منع کند، زن هم باید بتواند
وی افزود: مناقشه اصلی در ماده 1117 که میان آبرو و حیثیت زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، نیز رفع نشده است. چرا مرد باید بتواند زن را از داشتن شغل محروم کند، ولی زن نتواند؟ در بسیاری مواقع مرد با مزاحمت هایی که ایجاد می کنند باعث می شود زن علیرغم تجربه و کارشناسی خود اخراج شود. قانون می گوید مرد می تواند زن را از کاری که با تحکیم خانواده و حیثیت مرد منافات دارد، منع کند. اینجا در حق زن کوتاهی شده است. امروزه زنان بسیاری هستند که نفقه پدر و مادر خود را می پردازند. زن امروز با زن 40 سال پیش که هیچ مسئولیتی در تأمین معاش خانواده نداشت، قابل مقایسه نیست.

برخی مواد این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح دارند
قاسمپور در ادامه به ماده 4 این قانون اشاره کرد و گفت: در ماده 4 این قانون به امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می گیرد اشاره و حدود 18 قلم آورده شده است. اما کدام کارشناسی نشان داده است که 18 مورد کفایت می کند؟ پس چرا در قانون به حمل و لقاح مصنوعی اشاره شده است. بحث نشوز مرد در بند 8 این ماده از صلاحیت های دادگاه خانواده دانسته شده است، از نظر فقهی پذیرفته شده که مرد می تواند ناشز شود، اما علیرغم مجوز فقهی در متن قوانین به نشوز مرد اشاره ای نشده است. در ماده 27 نیز به این مسئله اشاره شده است که به جز طلاق توافقی تمام طلاق ها به داوری می رود. اما به این مسئله توجه نشده است که زمانی که دختر بچه هایی که ازدواج کردند بخواهند در قالب طلاق توافقی طلاق بگیرند، تکلیف حقوق مادی آنها چه می شود؟

عدم ثبت ازدواج موقت، ریاکاری و مخفی کاری را در خانواده افزایش می دهد
قاسمپور ادامه داد: در مورد عقد موقت و عدم ثبت عقد موقت، سکوت جواب نمی دهد و تنها باعث می شود که مخفی کاری زیاد شود. پشت صحنه و پیش فرض های قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده و سیستمی که اجازه تغییر در این حوزه را می دهد، مهم است.

وی افزود: در قانون حمایت خانواده کنونی ثبت عقد نکاح دائم الزامی است. چنانچه مردی از ثبت آن در مرجع رسمی امتناع کند، مطابق همین قانون ضمن الزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری مقرر در قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می شود. ثبت نکاح موقت هم در سه مورد؛ چنانچه فرزندی متولد شود، حمایت از حق کودک و تکلیف پدر به گرفتن شناسنامه، ایجاب می کند تا تکلیف نسب به لحاظ قانونی مشخص شود.

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: همچنین در صورت توافق ضمن عقد ازدواج یا توافق طرفین، باید نکاح موقت به ثبت برسد. به تعبیری مخالف از شروط سه گانه، قانونگذار این نهاد شرعی را به رسمیت شناخته، اما ثبت آن را الزامی ندانسته هرچند در عمل زنان از حمایت های قانونی داشتن سند رسمی محروم گردند.

قاسمپور تأکید کرد: تسهیل امکانات عملی تعدد زوجات در قالب موقت آن هم به نحوی که به عدد و شماره در نیاید، بدون کمترین ضابطه و اهرم کنترل کننده، برابر قانون اخیر، راهکاری شتابزده است و عدم ثبت این گونه ازدواج ها بنا را در خانواده بر ریاکاری و مخفی کاری می گذارد. اگر مرد دلیل موجهی دارد چرا مخفی کاری؟ یکی از مشکلاتی که خانواده ها و جامعه با آن روبروست افزایش نرخ طلاق های عاطفی و توافقی ناشی از ازدواج پنهانی مردان است مضاف براینکه عدم ثبت، حمایت های متعدد خصوصاً حیثیتی و معنوی را از زنان سلب می کند.

نگین زارع- وکیل دادگستری

برخی از مواد قانون حمایت از خانواده دچار چالش های جدی است
در ادامه نشست زارع نیز به چالش های این قانون اشاره کرد و گفت: ماده 12 این قانون که می گوید: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.» ایراد دارد زیرا باید منافع مردان هم در کنار زنان دیده شود. این مسئله که زوجین می توانند قبل از مراجعه به دادگاه به مراکز مشاوره مراجعه کنند نیز دچار ایراد است. زیرا مشخص نیست کسانی که در مراکز مشاوره کار می کنند، حقوقدان هستند و یا خیر؟ اگر قرار است به مشاوره مراجعه کنند صرفاً جهت مشاوره باید به آنجا رفته و نیازی نیست دادخواست ببرند. در هر طلاقی بهتر است زوجین ابتدا به مراکز مشاوره مراجعه کنند، شاید بتوانند مشکلات خود را حل کنند. مشکل دیگر این قانون این است که در برخی مواد از کلمه «طلاق» و در مواد دیگر از «صدور گواهی عدم سازش» استفاده شده است و مشخص نیست منظور قانونگذار از این کار چه بوده است؟

عدم قصد تبرع به سادگی قابل اثبات نیست/ باید چیزی در قانون نوشته شود که قابل اثبات باشد
وی در ادامه به ماده 30 این قانون اشاره کرد و گفت: ماده 30 این قانون به این مسئله می پردازد که «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید». حال سؤال اینجاست که بار اثبات دلیل به عهده زوجه است یا به عهده زوج؟ عدم قصد تبرع باید یک امر قابل اثبات باشد، اما با چه چیزی می توان آن را ثابت کرد؟ من پرونده ای داشتم که در آن زوج 28 سال زندگی مشترک را در منزل مسکونی زوجه سکونت کرده و فوت کرده است و 15 سال آخر بیمار بوده و تنها پرستار او زن بوده که تمام امور شخصی او را انجام می داده است. اما ما نتوانستیم ثابت کنیم که این زن مستحق اجرت المثل است؛ این قانون ناعادلانه است. دلیل قاضی هم این بود که قصد تبرع باید ثابت شود. زن باید ثابت کند که به اذن شوهر این کارها را انجام داده است، اما زن چطور می توانست ثابت کند که شوهرش در زمان بیماری از او خواسته کارهای او را انجام دهد؟ باید چیزی در قانون نوشته شود که امکان اثبات آن وجود داشته باشد.

در طلاق توافقی دادگاه نباید از جانب زوجین تصمیم بگیرد
زارع افزود: ماده 36 این قانون نیز به این مسئله می پردازد که «هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست». این یک امر بدیهی است که اگر وکالت بلاعزل داشته باشد می تواند طلاق بگیرد، اما اگر دادگاه دستور بدهد دیگر اسم آن طلاق توافقی نیست. زن و مرد از بدو ورود به دادگاه باید هر دو بر طلاق توافق داشته باشند. در ماده دیگر پیش بینی شده است که اگر طلاق را ثبت نکردند سازش ها باطل می شود. دادگاه اختیار ندارد از جانب زوجین تصمیم بگیرد.

این حقوقدان ادامه داد: ماده 31 نیز به این مسئله اشاره می کند که «ارائه گواهی پزشک ذی‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند». منظور قانونگذار از این ماده چیست؟ یعنی اگر زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، طلاق صادر می شود؟

در مباحث دادرسی این قانون منافع زنان دیده شده است/ این قانون از خانواده حمایت نمی کند  
قربان نیا در پاسخ به این سؤال که آیا روح حاکم بر قانون حمایت از خانواده، حمایت از زنان است و چقدر با مباحث فقهی سازگاری دارد، گفت؟ کشف روح حاکم بر قانون کار آسانی نیست. گاه قوانین به نام زنان هستند، ولی در نهایت به کام مردان تمام می شوند. چالش اصلی این قانون این است که از خانواده حمایت نمی کند. در برخی جاها احساس می شود رنگ حمایتی از زنان زیادتر از مردان است. اما قانونگذار در نتیجه تغییر رویکرد نخواسته است که این قانون کاملاً حمایت از زنان باشد و تنها در مباحث دادرسی به نفع زنان عمل شده است. اما پیش بردن دعوای زنان به نفع خانواده نیست. مهمترین چالش این قانون این است که این قانون، قانون حمایت از خانواده نیست.

به جای تورم قانونی باید بخش خانواده قانون مدنی را اصلاح کنیم
این استاد دانشگاه ادامه داد: این قانون خانواده است، اما از خانواده حمایت نمی کند. اگر در سال 46 قانون حمایت از خانواده را نوشتند به این دلیل بود که دست بردن در قانون مدنی کار آسانی نبود بنابراین قانون دیگری نوشتند. اما اکنون که همه چیز در دست ماست، چرا به جای اصلاح قوانین باید تورم قانونی برای وکلا، قضات و حقوقدانان ایجاد کنیم؟ باید در قانون مدنی بخشی که مربوط به قانون خانواده است را اصلاح کنیم.

وی افزود: تعدد زوجات و ازدواج موقت باید در جای خود مطرح شود و قانون جامعی در حمایت از خانواده نوشته شود که حمایت از زن، مرد و کودک را در بر گیرد. اکنون که قانون 53 نسخ نشده است چه کار باید کرد؟ در ماده 58 قوانین منسوخ ذکر شده و به قانون 53 خانواده اشاره ای نشده است. مشخص نیست قانونگذار با این اقدام خواسته است بحث مربوط به ازدواج مجدد را به قانون 53 ارجاع دهد و یا خیر؟

قربان نیا در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد من یکی از چالش برانگیزترین مواد این قانون ماده 21 است که در آن بحث مهریه مطرح شده و مبنای آن کاملاً روشن نیست. این ماده با فقه مخالفتی ندارد، شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است. اما مگر قرار است هرچه در فقه آمده است به قانون تبدیل شود؟ برای حمایت از خانواده باید راهی را انتخاب کنیم که با فقه مغایرت نداشته است، ولی لزومی ندارد هر چه در فقه آمده تبدیل به قانون شود. باید ببینیم در مورد مهریه کار کارشناسی فقهی و حقوقی دقیقی انجام شده است که جلوی فروپاشی خانواده را بگیرد و یا خیر؟

این حقوقدان ادامه داد: ماده 22 این قانون نیز به این مسئله اشاره می کند که «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ازدواج موقت مرد به منزله حمایت از خانواده تلقی نمی شود
وی به ازدواج موقت مردان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین نکات چالشی این است که می گویند ازدواج موقت مردان عرفی شده است، بنابراین باید تبدیل به قانون شود. اما در واقع چنین چیزی وجود ندارد، اگر عرف شده چرا در خفا صورت می گیرد؟ در مورد تعداد و شرایط آن هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظر شرع نکاح موقت نباید برای هوسرانی مرد باشد. تکلیف این مسائل در قانون روشن نشده است. در قانون حمایت از خانواده چیزی که درج می شود باید نگاه حمایت از خانواده داشته باشد. آیا اینکه مرد بتواند ازدواج موقت داشته باشد، حمایت از خانواده است؟ ثبت نکاح موقت در تمام صور و شرایطی که در آن ازدواج موقت صورت می گیرد، مباح است. تعدد زوجات، تجدید فراش و مسکوت گذاردن این مسئله خلاف قانونگذاری است. قانون باید این مسئله را روشن کند.

همان طور که شرط ضمن عقد بسیاری از مسائل را حل می کند، این مسئله را نیز می تواند حل کند. زن باید بتواند در هنگام عقد شرط کند که همسرش با فرد دیگری ازدواج نکند و رضایت زن شرط باشد. آیا عدالت ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 را می پذیرد؟

نشست قانون حمایت خانواده

در مهرستان خانواده اصل بر تبرع است؛ نه عدم تبرع
قربان نیا در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از موارد چالش برانگیز این قانون ماده 30 است. چالش از این جهت است که این ماده حمایت از خانواده نیست. زن اگر در طول زندگی زناشویی هزینه هایی پرداخت کرده با اجرت المثل فرق می کند، در زمان زندگی زن می تواند اقامه دعوا کند. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، می بینیم در ماده 336 تکلیف روشن شده است. زن می گوید پولی که خرج کردم به من بدهید. مثل قرضی است که بیشتر باعث اختلاف می شود. زن باید برود اثبات کند به درخواست مرد پولی را خرج کرده است. اما اکنون زنان پول در می آورند و در خانه خرج می کنند. اصل عدم تبرع در روابط غیر زوجین درست است. در مهرستان خانواده اصل بر تبرع است. این ماده رابطه زوجین را مانند رابطه دو آدم بیگانه دیده و برخلاف حمایت از خانواده است. رابطه زن و شوهر کارگری و کارفرمایی نیست و برای جبران هزینه ها باید راه دیگری پیش بینی شود. این اصول جنبه حمایتی نداشته و به جای اینکه مهر و محبت را زیاد کند، تنازع را افزایش می دهد.

وی افزود: در ماده 25 به طلاق توافقی اشاره شده است. این ماده حتی اگر به نفع زن باشد، حمایت از خانواده محسوب نمی شود. یکی از جهات مثبت این قانون که ربط چندانی به حمایت از خانواده ندارد، ماده 43 است که مربوط به حضانت فرزند در صورت فوت پدر است. حضانت فرزند به مادر تعلق می گیرد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد، مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد.

قربان نیا افزود: در ماده 51 این قانون نیز آمده است «هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود». در این ماده برای مرد خارجی که با زن ایرانی ازدواج می کند مجازات در نظر گرفته اشده است، اما آیا می توان یک مرد خارجی را مجازات کرد؛ مگر او از قوانین ما مطلع بوده است؟

دولت مسئول و متعهد به حمایت اقتصادی، اجتماعی از خانواده است
قاسمپور در ادامه بیان کرد: اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی در مقام بیان جایگاه و شأن خانواده، با تأکید بر نقش مادری و همسری زنان این نهاد را واحدی بنیادی و مقدس معرفی کرده است. در اصل 21 دولت را موظف و متعهد به مهیا کردن زمینه های رشد معنوی و مالی زن نموده است. وظایفی که باید در سطوح سیاستگذاری و اجرایی و قانونگذاری معطوف بر ایجاد بسترسازی های فرهنگی، حقوقی، اقتصادی باشد تا آبرو، امنیت، رفاه و نشاط، استواری و تحکیم خانواده حتی استیفای حقوق شهروندی اعضای خانواده که از وظایف حاکمیت است، تأمین گردد.

وی تأکید کرد: همان گونه که در ابتدا عرض کردم، قانون به تنهایی قادر نیست بر محیطی که باید جو عاطفه، احترام، دوستی، حفظ کرامت انسانی بر این نهاد حاکم باشد، حکومت کند و به تعامل و مداخله سایر ارگان ها و دستگاه های ذیربط مسئول نیز نیاز است، تا با اتخاذ رویکردها و راهبردهای اقتصادی، فرهنگی و ورود به هنگام، درکنار قانون از این بنیاد مهم اجتماعی در برابر آسیب انحلال و اختلافات حفاظت و حمایت کنند و با تصویب بهترین قواعد و قوانین چنانچه از پشتیبانی سایر بخش ها محروم باشد، تغییرات مطلوب موردنظر به دست نمی آید.

این حقوقدان افزود: به عنوان مثال، در شرایط فعلی که بسیاری از مردان سرپرست خانواده به دلیل بحران مالی، کاهش تعداد مشاغل و بیکاری یا کافی نبودن درآمدها قادر به تأمین نفقه خانواده نیستند و مبتلا به آسیب ‌های خارج از کنترلشان شده‌ اند، یعنی مشکلاتی که محصول شرایط و اوضاع احوال جامعه است نه اهمال و سستی، در چنین وضعیتی راهکار قانونی منعکس در ماده 1029 قانون مدنی یعنی تجویز درخواست طلاق از سوی زن به دلیل امتناع یا عجز مرد از پرداخت نفقه، چاره کار خانواده نیست، بلکه مداخله دولت به معنای اعم، از طریق توسعه نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مناسب به منظور پشتیبانی از این دست خانواده ها فوری ترین راهبرد حمایتی تلقی می شود؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها بر عهده دولت است، اما متأسفانه در ایران بر خانواده تحمیل می شود.

کاهش حمایت از مهریه راهکاری پرحاشیه
وی در ادامه بیان کرد: در اصل قرار بود مهریه هدیه ای باشد که توسط مرد به زن به مناسبت وقوع ازدواج یا پس از آن پرداخت می‌ شود. متأسفانه زمینه ها و عوامل متعدد اقتصادی، قانونی، همچنین نگاه و بینش صرف مادی از سوی برخی در امر ازدواج موجب شد مهریه تا حدود زیادی از فلسفه اولیه خود خارج شده و به عامل تفاخر، چشم و همچشمی یا ترس از آینده و نداشتن پشتوانه و تأمین مناسب برای روز مبادا تبدیل شود. همین امر قانونگذار را واداشت تا به هدف کنترل و مهار تبعات سوء مهریه های غیرمتعارف چتر حمایتی خود را صرفاً به میزان 110 سکه باز نگه دارد و مازاد بر آن تعداد، دیگر مشکل مدعی است.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: زیرا طبق ماده 22 قانون حمایت از خانواده 1391 هرگاه در زمان وقوع عقد، مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصولش مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، یعنی مجازات حبس پیش‌بینی شده اما هرگاه بیش ازاین تعداد باشد، صرفاً ملائت یا توانایی زوج ملاک پرداخت خواهد بود. فارغ از این موضوع که چه فرقی بین 109 سکه و 111 سکه وجود دارد و اساساً مبنا چیست؟، نکته این است که در این مرحله زن باید در پی استیفای حق شرعی و قانونی خود، صورتی از اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی کند.

قانونگذار چشمش را بر عواقب این قانون بست و مهریه عمده زنان جامعه مصداق ضرب المثل معروف "دست ما کوتاه و خرما بر نخیل" شد
قاسمپور تأکید کرد: معضل مهریه های غیرمتعارف به بسته ای از عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی مثل افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت مالی، بیکاری مرتبط است؛ خصوصاً در جامعه ما که زنان خانه دار استقلال مالی، اقتصادی، مناسبی ندارند، اختیار طلاق جز در شرایط محدودی کلاً در دست مردان است. همچنین منع اشتغال زوجه، ازدواج های موقت و دائم، مدیریت طولی خانواده و چگونگی اعمال ریاست شوهر بر خانواده در موارد بسیاری منجر به خشونت های خانگی علیه زنان و کودکان شده است. اینها اختیارات چالش برانگیزی در مبحث حقوق و تکالیف زوجین هستند، لذا در چنین اوضاع و احوالی زنان عموماً مهریه را نوعی تضمین و پشتوانه برای روز مبادا تلقی می کنند.

(در همین زمینه: گره مهریه، با دندان قانون باز نمی شود)

وی افزود: در این ارتباط تأثیرات کم رنگ شدن یا فقدان آموزه‌ های مهارت زندگی و تضعیف باورهای دینی و اخلاقی در برقراری و تنظیم ارتباطات خانوادگی بویژه در 7 سال اول زندگی مشترک را باید بر سایر عوامل افزود؛ یعنی خلأ آموزش ‌های فرهنگی. بنابراین عطف توجهات به قانون حتی قانونی جامع و غیرانتزاعی، می تواند تنها یکی از راه حل ها باشد.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: روند صعودی و بی رویه میزان مهریه و تراکم دعاوی مرتبط علی الخصوص با استفاده از حق حبس، از طرفی موجب افزایش جمعیت کیفری بدهکاران ناشی از مهریه گردید و از طرف دیگر عرصه را بر خانواده و جامعه تنگ کرد. بدیهی است بالاخره می بایست برای محو و مهار تبعات سوء این وضعیت دستی از آستین بیرون می آمد؛ بنابراین مسئله نه بر سر کنترل و کاهش این معضل، بلکه بر نحوه ورود به موضوع است. قانونگذار نباید صرفاً بخاطر کم کردن بار مشکلات عمومی جامعه، خانواده و عرصه خصوصی را درگیر معضلات جدیدی کند.

وی افزود: همه می دانیم یکی از شگردهای مردان متمکن برای فرار از پرداخت مهریه همسران خود، معاملات پنهان و انتقال اموال خود به دیگران به نحو صوری است که ابطال آن معاملات و اثبات صوری بودن آنها برای زنان راهی بسیار پرهزینه و صعب العبور است. متأسفانه قانونگذار ما چشمش را بر عواقب این قانون بست و نتیجتاً مهریه عمده زنان نیازمند جامعه مصداق ضرب المثل معروف "دست ما کوتاه و خرما بر نخیل" شد.

قاسمپور در ادامه اظهار داشت: مداخله و نفوذ قانون در خانواده، باید به تثبیت نظم، عدالت و تأمین بهتر حقوق مشروع و قانونی اعضا کمک کند تا حس امنیت، امید و عدالت در خانواده و اجتماع ایجاد شود. به بهانه حمایت از نهاد خانواده نمی توان کفه حقوق یکی و تکالیف دیگری را سنگین کرد. در غیر این صورت قانونگذاری عملاً به ناکارآمدی، نارضایتی، تخفیف شأن قانونگذار و بی تفاوتی نسبت به قانون منجر می شود.

در ماده 58 قانون حمایت از خانواده قوانین منسوخه در حوزه خانواده اعلام شده است
قربان نیا در پاسخ به این سؤال که میان این قانون و قوانین دیگر چه ارتباطی وجود دارد، بیان کرد: ماده 58 ارتباط این قانون با قوانین پیش از آن را روشن کرده است. ماده 58 قوانین منسوخه که توسط این قانون نسخ شده را روشن کرده و تنها نکته ای که مغفول مانده است، تعدد زوجات است که مسکوت مانده است.

آوردن تمام امور مربوط به خانواده در یکجا، از جمله نوآوری های این قانون است
زارع نیز در پایان به محسنات این قانون اشاره کرد و گفت: این قانون نوآوری هایی هم داشته است؛ از جمله اینکه اجرت المثل، مقررات طلاق، حضانت اولاد و ملاقات فرزندان یک جا آورده شده است. اما باید برای زنانی که سند ازدواجشان قدیمی است و از شروط ضمن عقد محروم هستند، نیز فکری کرد. برای مثال زنی که بعد از 30 سال خانه داری و زحمت کشیدن و پرورش فرزندان اکنون شوهرش به فکر تجدیدفراش افتاده است، دستش به هیچ جا بند نیست. قانون باید تمام قوانین را تجمیع کرده و یکجا از تمام زنان دفاع کند و در اختیار جامعه حقوقی قرار دهد. تنصیف اموال باید به همه تعلق پیدا کند.  

تنصیف دارایی های زن و شوهر در ایام زندگی مشترک راهکار حمایتی مناسبی از نهاد خانواده است
قاسمپور بیان کرد: ماده 30 هم اتفاق دیگری است، براساس این ماده از قانون حمایت از خانواده، در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند برای مخارج متعارف زندگی مشترک به دستور یا اجازه همسر هزینه هایی را غیرتبرعی صرف کرده از طرفی شوهر هم نتواند تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن هزینه ها را دریافت کند.

وی افزود: فرض کنید در مقاطعی از زندگی مشترک زن دارایی های شخصی حاصل از سال ها اشتغال، ارث یا فروش زیور آلات را برای تأمین گذران زندگی مشترک مثل پرداخت اجاره بها، خرید مسکن، خوراک و .. لوازم و ملزومات زندگی مشترک صرف کرده یعنی هر آنچه قانوناً از تعهدات شوهر محسوب می شود را تهیه و تدارک دیده است. چنانچه به عنوان مدعی، مستند به مدارک و شواهد، غیر تبرعی بودن اقدامات مالی مصروفه را که به نحو متعارف هم صورت گرفته باشد ثابت نماید، حسب این ماده مشروط به اینکه از ناحیه زوج مأمور به انجام بوده باشد، می تواند از مسیر پیش بینی شده معادل آن را از همسر خود بگیرد.

این وکیل دادگستری در ادامه تأکید کرد: خیلی زود است تا از این ماده به عنوان یک نهاد حمایتی جدید از زنان نام ببریم باید منتظر نتیجه‌ آن در عرصه اجرا باشیم.

قاسمپور در پایان تأکید کرد: توضیح مطلبی کوتاه ضروری است، روانشناسان می گویند خانه مأمن و مأوی ست؛ یعنی بالاتر از جنبه های فیزیکی و چهاردیواری، روابط و تعاملات زن و شوهر متفاوت از روابط کارگر، کارفرما، یا فرمانده و فرمانبر است. پس خانه پادگان نیست تا همه اعمال زن و فرزندان با صدور فرمان و اذن انجام شود. با یک نگاه عادی ظاهر ماده و محتوای آن، این گونه هم استنباط می شود اگر زن بابت اقدام های مالی خود در تأمین نیازهای متعارف و حیاتی زندگی مشترک طلبکار باشد بدیهی است که وصول آن از طریق مراجع قضایی عمومی مهم امکان پذیر است. قطعاً قانونگذار زن و شوهر را در موقعیت طلبکار و بدهکار و رودرور ندیده، اما نحوه وضع و ادبیات به کار برده شده این پیام را می رساند. مطمئناً تسری راهبرد حمایتی تنصیف دارایی های مشترک به زوجین، نه فقط مختص به ایام طلاق یک طرفه زوج، بلکه در طول زندگی مشترک، جایگزین مناسب تری برای ماده 30 قانون جدید به نظر می رسد.

در سال های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه قانونگذاری انجام شده است
قربان نیا نیز در پایان بیان کرد: درست است که قانونگذاری در کشور ما کارشناسانه صورت نمی گیرد، اما مدتی است که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم و مراکز دیگر اقداماتی جهت اصلاح قوانین انجام داده اند، اما توقع ما بیشتر است. قوانین باید به گونه ای صورت گیرد که کمترین آسیب را داشته باشد. برای تدوین قوانین باید از تعداد بیشتری از صاحب نظران و کارشناسان استفاده کرد.

انتهای پیام/ 911101
مطالب مرتبط :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۳
ایدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
0
1
سلام. مرسی.خوب بود .استفاده بردم. دنبال مطالب دکتر قربان نیا میگردم. استاد من است.مثل برادر دوستش دارم. خیلی خوشحال شدم.حرفاش توی دل میشیند.دانشجوی دکتری ام. همه هم کلاسی هایم به اتفاق کلاس درسش را بی نظیر می دانند.بازهم ممنون
آرزو ماهشهري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
0
0
آيدا جان قربان استادت برم خوب صحبت ميكند اما بسترهاي جامعه مهياي ازدواج جوانان جامعه ما نيست شرايط سخت شده گراني بيداد ميكنه توقعات دختران امروزي هم مزيد بر علت شده
ختم كلام دگر گذشت جاي خود را به انتقام داده كه ما با اين مشكلات مواجه ميشويم
يادش بخير قديما كه حرف بزرگترها خريدار داشت
الهه عباسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
0
0
درحال مطالعه تفسیرهای مربوط به قانون حمایت بودم که این صفحه رو دیدم وناخودآگاه اشک هایم سرازیر شد.متاسفانه ما نابغه حقوق ایران استاد عزیز جناب اقای قربان نیا را در حادثه منا در دوم مهر1394 ازدست دادیم تامهر غم اش برای همیشه بردلهایمان نقش ببندد....خداوند ریشه ظلم را نابودکند...یادش در دلها جاودان است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار