پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۱۸۷
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۰
مهدیار صبوری
در این یادداشت تلاش خواهد شد پاره‌ای از تبعات و پیامدهای حقوقی و غیرحقوقی شناسایی همجنس‌گرایی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، البته تجربیات عبرت‌آموز برخی کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

الف) تداوم تلقی بیماری انگاشتن همجنس‌گرایی؛ بروز تعارضات روانی و فردی
در سال‌های اخیر تلاش بسیاری توسط برخی سازمان‌های بین‌المللی انجام شده است تا با بیمار دانستن‌ همجنس‌گرایان مقابله شود. اگرچه هنوز در بسیاری جوامع از جمله کشورهای اروپایی، از افراد همجنس‌گرا به عنوان افراد بیمار یاد می‌شود، در سال 1990، سازمان جهانی بهداشت، همجنس‌گرایی را از فهرست «بیماری‌ها و معضلات مرتبط با سلامت»(1) حذف کرد.

علی‌رغم این اقدام، هنوز در سیاست‌های سلامت و متون درسی مدارس در برخی دولت‌های عضو شورای اروپا اطلاعاتی ناظر بر بیماری تلقی نمودن همجنس‌گرایی ارائه می‌شود. در واقع هنوز در تعداد زیادی از دولت‌های عضو شورای اروپا، «اعتقاد عمومی»(2) آن است که همجنس‌گرایی به منزله یک اختلال بیولوژیکی یا بیماری است که باید تحت درمان قرار گیرد.(3)

به این ترتیب علی‌رغم اینکه تلاش می‌شود تا از سوی برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی وانمود گردد که همجنس‌گرایی امری طبیعی و سازگار با ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است، اما شاهد آن هستیم که بدنه جوامع مختلف و حتی جوامع اروپایی در مقابل به رسمیت شناختن آن مقاومت قابل تأملی از خود بروز داده‌اند و البته همچنان ادامه دارد.

همین رویکرد دوگانه و متعارض، همجنس‌گرایان را با معضلات عدید فردی، خانوادگی و اجتماعی مواجه نموده است، زیرا علی‌رغم آنکه از سوی برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، بر شناسایی این روابط و حقوق افراد همجنس‌گرا، تأکید می‌شود، اما این افراد در جوامع انسانی زندگی می‌کنند و روابط و مناسبات با افراد مختلف در اجتماع و خانواده، برای ایشان جنبه عینیت دارد و چنانچه بیان گردید در اغلب جوامع انسانی در اقصی نقاط جهان، چنین روابطی غیرطبیعی و حتی به منزله بیماری تلقی می‌گردد.

به این ترتیب افراد همجنس‌گرا، با توجه به عدم پذیرش خود در محیط اجتماع و حتی خانواده، رفته رفته منزوی و مطرود شده و افراد پیرامون خود را به منزله دشمن و مخالف خود می‌پندارند و البته این جاست که ناکارآمدی سازمان‌های و نهادهای بین‌المللی در سامان دادن واقعی به زندگی افراد انسانی و بهبود روابط اجتماعی، خود را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر این از تبعات رویه برخی نهادهای بین‌المللی در اصرار بر به رسمیت شناختن همجنس‌گرایی است؛ حال آنکه چنین روابطی به لحاظ تغایر با طبیعت و خلقت بشری و نقض ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جوامع بشری مورد پذیرش نبوده و البته قربانی اصلی این رویه افراد انسانی خواهند بود که با اراده خود گرفتار در وادی‌ای می‌گردند که حداقل ارمغان آن تباهی فردی، فروپاشی خانواده و طرد اجتماعی خواهد بود.

ب) چالش شناسایی حق زندگی خانوادگی برای همجنس‌گرایان
افراد همجنس‌گرا هنوز مطابق موازین حقوق بین‌الملل بشر، از حق ازدواج برخوردار نیستند، با این وجود در سطح قوانین ملی و رویه قضایی اخیر اروپا تغییراتی در این زمینه انجام شده است. از جمله می‌توان به قضیه‌ای در رابطه با کشور استرالیا اشاره کرد که در ژوئن 2010، دیوان اروپایی حقوق بشر(4) برای اولین بار حق افراد همجنس‌گرا برای برخورداری از «زندگی خانوادگی» را در ذیل ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد شناسایی قرار داد.

البته انتقادات زیادی به این رویکرد شورای اروپا مطرح است. اکنون ازدواج افراد همجنس‌گرا در 7 کشور عضو شورای اروپا، رسمیت یافته و در 14 کشور عضو دیگر، روابط این افراد ثبت و جنبه‌ای از رسمیت را می‌یابد.

همچنین در برخی از کشورها، افراد همجنس‌گرا تمایل دارند که سرپرستی کودک را قبول و نقش والدین را ایفا نمایند. در 10 دولت عضو امکان فرزندخواندگی برای افراد همجنس‌گرا، به رسمیت شناخته شده است، در صورتی که 35 کشور دسترسی به این امر را اجازه نمی‌دهند.(5) این در صورتی است که به این رویه شورای اروپا انتقادات جدی خصوصاً در حوزه حقوق کودکان مطرح می‌شود.

ج) کودکان: قربانی اصلی تشکیل خانواده توسط همجنس گرایان
نقدی بر قوانین ايالت كبك كانادا، فرانسه و انگلیس

در راستاي قانوني كردن ايفاي نقش والدين توسط زوج‌هاي همجنس‌گرا (زن و مرد) اصلاحات قانوني در سال 2002 در ايالت كبك كانادا انجام گرفت. به موجب اين قوانين جديد، دو فرد همجنس نه فقط از طريق فرزندخواندگي، بلكه از ابتداي تولد كودك، به عنوان والدين او ثبت مي‌شوند. البته چنين قوانيني در كشور فرانسه وانگليس نيز به تصويب رسيد.

در واقع به موجب اين قوانين، مفهوم رابطه فرزندي دچار تغييرات شديدي شده كه طبق آن ديگر روابط كودك با پدر و مادر (طبيعي يا اجتماعي) خود محصور نمي‌گردد. به اعتقاد برخي منتقدان غربي، معضل اصلي در رابطه با اصلاحات قانوني كبك، تعارض ميان رابطه فرزندي حقيقي و رابطه فرزندي جعلي يا ساختگي است؛ چراكه در حالت دوم، ما با تضييع حق كودك براي شناخت والدين طبيعي خود و اصل و نسب خويش مواجه هستيم كه در عمل منجر به بروز معضلات فراوان شده است.(6)

به این ترتیب، اکنون در برخی کشورهای اروپایی، اقداماتی در جهت قانونی‌کردن فرزندخواندگی توسط افراد همجنس‌گرا انجام گرفته است. با این وجود این چالش مبنایی همچنان وجود دارد که افراد همجنس‌گرا چگونه می‌توانند به عنوان والدین «شایسته» به ایفای نقش بپردازند؟ و آیا این حق طبیعی و اولیه هر کودک نیست که از فرصت زندگی در کنار یک پدر و یک مادر برخوردار باشد؟ در واقع مبنای ایراد منتقدان به این روند قانونی کردن، رعایت «اصل مصلحت کودک» است که موجب طرح نظرات مختلف در برخی جوامع اروپایی شده است.

مفهوم والدين به معناي افرادي كه سرپرستي كودك را برعهده دارند، در سال‌هاي اخير در برخي كشورهاي غربي بسيار مورد مناقشه بوده است. اكنون اين بحث فراتر از والدين جدا از يكديگر، خانواده تك‌والدي و خانواده نامشروع (خارج از چارچوب ازدواج) مطرح است و تسري مفهوم والدين به افراد همجنس‌گرا در برخي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود. با اين وجود، هنوز هم مخالفت‌هاي زيادي به اطلاق عنوان والدين به همجنس‌بازان در جوامع غربي ابراز مي‌شود. در سال‌هاي اخير، خصوصاً از دهه 1990 به بعد، در مورد زنان و مردان همجنس‌گرا در قوانين برخي كشورهاي غربي تغييرات اساسي انجام گرفته است. چنانچه روابط زوجيت و والديني آنها به طور قانوني به رسميت شناخته شده است.

اظهارات نخست‌وزیر استرالیا در مخالفت با قبول فرزندخواندگی توسط همجنس‌گرایان
عمده مخالفت اخلاقي و سياسي براي گسترش شرايط فرزندخواندگي به‌ همجنس‌بازان در كشورهاي غربي، مبتني بر اين ملاحظه است كه هر كودك اين حق را دارد كه يك پدر و يك مادر داشته باشد. بنابراين، به طور مثال وقتي در استراليا مسئله فرزندخواندگي و يا امكان دسترسي زنان همجنس‌گرا به تكنولوژي باروري مطرح شد، نخست‌وزير اين كشور ابراز داشت كه اين مسئله با حق اساسي كودك و اينكه وي بايد از مراقبت يك پدر و يك مادر بهره‌مند باشد، تعارض پيدا مي‌كند. مبناي استدلال مخالفين غالباً بر اين اساس مبتني است كه مطابق حقوق بين‌الملل، كودك داراي اين حق است كه در خانواده متولد و سرپرستي شود و خانواده متشكل از 2 والد مذكر و مؤنث است. همچنين در استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشري، مسئوليت نگهداري و مراقبت از كودك با «والدين»(7) بوده واين عبارت ناظر بر يك زن و يك مرد است.(8)

حال سؤالي كه بايد پرسيد اين است وقتی خانواده به معناي معمول آن و متشكل از پدر و مادر و فرزندان بهترين محيط براي رشد و پيشرفت كودك محسوب مي‌شود، دليل اين اصرار چيست كه كودكان بي‌دفاع و بي‌گناه، به كساني سپرده شوند كه خود در برآوردن نيازهاي اوليه خود ازجمله ارضاي غرايز جنسي فاقد تعادل و بلکه مبتلا به انحراف هستند؟

در واقع همجنس‌گرايي و زندگي افراد مبتلا به آن، هنوز مورد مخالفت و اعتراض بسياري ازدولت‌ها و افراد در سطح جهان است. حال چگونه مي‌توان برای اين روابطي كه مغایر با خلقت و طبیعت انسان و ناقض ارزش‌های اخلاقی و مذهبی است، براي نگهداري و تربيت كودكاني كه نسل آينده هر اجتماع هستند، جایگاهی در نظر گرفت.

د)مهم‌ترین آثار و تبعات پذیرش فرزندخواندگی توسط همجنس‌گرایان: نقض حقوق اساسی کودک
در سال‌هاي اخير، در برخي كشورهاي غربي تحقيقاتي در خصوص آثار پذيرش فرزندخوانده توسط افراد همجنس‌باز انجام گرفته است كه نشان مي‌دهد اين امر بر تربيت، رشد و حقوق مختلف كودك داراي آثار سوء و غیرقابل جبرانی است. بر همين اساس از جمله مهم‌ترين دلايل مخالفت با فرزندخواندگي توسط افراد همجنس‌گرا كه از سوي برخی اندیشمندان غربي مطرح شده است عبارتند از:

1.    هر كودك براي اينكه به طور فعال در زندگي‌اش مشاركت نمايد، نيازمند يك الگوي مردانه (پدر) و يك الگوي زنانه (مادر) است،

2.    زنان و مردان همجنس‌گرا به دليل گرايش جنسي و سبك زندگي خود در عمل به رشد كودكان لطمه وارد مي‌كنند، خصوصاً در رابطه با رشد عاطفي و شناختي، هويت و گرايش جنسي، اين كودكان با مشكل مواجه مي‌شوند،

3.    كودكاني كه با افراد همجنس‌گرا زندگي مي‌كنند، احتمال بيشتري دارد كه در معرض تبعيض و بدنامي در اجتماع قرار گيرند و كمتر قادر خواهند بود كه روابط اجتماعي مؤثر برقرار و آن را گسترش دهند.(9)

4.    پذيرش نقش والدين، توسط افراد همجنس‌گرا با مفهوم و روابط خانواده نقش‌گرا در تعارض قرار دارد، به نحوي كه به اذعان برخي منتقدان غربي اين شكل از روابط پاسخگوي معضلات موجود نیست و دراين ميان، نكته بسيار مهم ‌حق هويت كودك در شناخت والدين طبيعي خود است كه به شدت با مشكل مواجه است؛ چراكه شناسايي پدر طبيعي در اين وضعيت چندان آسان نيست.(10)

5.    به اين ترتيب حق هويت كودك كه از جمله حقوق اساسي وي به شمار مي‌رود، به راحتي از طريق وضع قوانيني نقض مي‌شود كه افراد همجنس‌گرا را به عنوان والدين قانوني كودك به رسميت مي‌شناسند(11) و البته اين واقعيتي است كه منتقدان غربي نيز به آن اعتراف نموده‌اند. اما آنچه در این رابطه بسيار جالب توجه است، موضع‌گیری كميته حقوق كودك است كه هيچ اعتراض يا مخالفتي از سوي آن در این زمینه ابراز نشده است.

6.    تحقیقات نشان می‌دهد افراد همجنس‌گرا، در معرض تهدیداتی نظیر افسردگی، استرس و اضطراب هستند. آمار خودکشی و شروع به آن در میان افراد همجنس‌گرا به نسبت افراد دیگر بسیار بالا بوده و این امر در مورد جوانانی که دارای این گرایشات هستند، بالاتر است.(12) به این ترتیب، سپردن کودک به افرادی که خود با معضلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند، در نظر هر انسان منصف و بی‌طرفی که منافع عالیه کودک را در اولویت قرار می‌دهد، تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

پی‌نوشت
1.    World Health Organization, International Statistical Classifi cation of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Version for 2007.
2.    public opinion
3.    Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition Council of Europe, September 2011, p.25-24
4.    In the case of Schalk and Kopf v. Austria in June 2010, the European Court of Human Rights.
5.    Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition Council of Europe, September 2011, pp. 9, .91-92.
6.    John Tobin and Ruth Mcnair, "Public International Law and the Regulation of Private Spaces: Does the Convention on the Rights of the Child Imposes on Obligation on States to Allow Gay and Lesbian Couples to Adopt?:, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 23, 2009, pp. 110-111.
7.    Parents
8.    S. Detrick, The United Nations Convention on the Rights of the Child: A Guide to the Travaux Preparatories, Dordrecht: Martinus Nijhoff, (1992).
9.    John Tobin and Ruth Mcnair, "Public International Law and the Regulation of Private Spaces: Does the Convention on the Rights of the Child Imposes on Obligation on States to Allow Gay and Lesbian Couples to Adopt?”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol., 23, 2009, pp. 119-125.
10.    See: Jenni Millbank, "The Limits of Functional Family: Lesbian Mother Litigation in the Era of the Eternal Biological Family”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 22, 2008, pp. 149-177.
11.    .Robert Leckey, "Where the Parents are of the same Sex” Quebec’s Reforms to Filiation”, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 23, 2009, pp. 62-82.
12.    Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition Council of Europe, September 2011, p. 9.

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین