پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۱۸۸
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۲
مهدیار صبوری
حمایت از حقوق همجنس‌گرایان و تلاش جهت مشروعیت‌بخشی به چنین روابطی از جمله موضوعاتی است که در عرصه نهادهای بین‌المللی طی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و بدیهی است که واکنش اعضای جامعه بین‌المللی به‌ این موضوع یکسان نبوده و بسیاری از دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی به مخالفت شدید با طرح آن پرداخته‌اند.

دولت‌های اسلامی ‌نیز در خیل معترضان در اعلام مواضع رسمی ‌خود، ‌این اعتراض را ابراز نموده‌اند. با‌این حال گهگاه شاهد آن هستیم که برخی سازمان‌های غیردولتی فعال در‌این کشورها مواضعی متفاوت و همسو با جوامع غربی اتخاذ کرده‌ و همین امر تحلیل دقیق رویکرد جوامع اسلامی‌ به روند مشروعیت‌بخشی به همجنس‌گرایی را دشوار می‌کند.

در این یادداشت تلاش می‌شود تا گوشه‌ای از مواضع غیررسمی‌ و دیدگاه‌های مراجع غیردولتی در برخی جوامع اسلامی‌ به مسئله همجنس‌گرایی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

الف) مواضع کمیسیون حقوق بشر پاکستان: در تعارض با رویکرد کشورهای اسلامی
1) تشکیل پانل بررسی خشونت و تبعیض علیه افراد بر مبنای گرایشات جنسی و هویت جنسی در شورای حقوق بشر
در تاریخ 5 مارس 2012، شورای حقوق بشر اولین پانل بحث و بررسی در مورد خشونت و تبعیض علیه افراد بر مبنای گرایشات جنسی و هویت جنسی را برگزار کرد.(1) ‌این پانل پیرو تصویب قطعنامه 17.19 و در راستای تبیین قوانین، رویه‌ها و اقدامات خشونت‌بار علیه افراد بر مبنای گرایشات و هویت جنسی شکل گرفت.

در ژوئن 2011، شورای حقوق بشر قطعنامه 17.19 را صادر کرد(2) که تنها قطعنامه ملل متحد در مورد گرایشات جنسی و هویت جنسی است. ‌این قطعنامه با 23 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید. با نگاهی گذرا بر دولت‌های موافق، می‌توان گفت که عمده دولت‌های موافق عبارت بودند از: دولت‌های اروپایی (9 کشور) و آمریکای لاتین (8 کشور). و البته کشورهای آسیایی چون کره، تایلند و ژاپن نیز در‌این فهرست قرار دارند.

و اما اغلب دولت‌های مخالف قطعنامه، دولت‌های اسلامی ‌هستند که عضو سازمان همکاری اسلامی (کنفرانس اسلامی) بوده (14 دولت) و نام کشورهای بحرین، بنگلادش، کامرون، جیبیوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، پاکستان، قطر و عربستان صعودی در‌این فهرست دیده می‌شود.

همین امر می‌تواند ظرفیت مناسبی برای دولت‌های اسلامی‌ قلمداد شود تا رویکردی واحد و یکپارچه‌ را در مقابله با روند قانونی‌سازی همجنس‌گرایی در سطح بین‌المللی و از جمله در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد اتخاذ کنند.

با ‌این وجود در جریان پانلی که سال بعد در رابطه با موضوع گرایشات و هویت جنسی توسط شورای حقوق بشر برگزار گردید، شاهد آن بودیم که رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان به طرح مواضعی پرداخت که کاملاً با موضع ‌این دولت در جریان تصویب قطعنامه 17.19 مغایر بود.

در‌ این نشست که توسط رئیس شورای حقوق بشر اداره گردید، نمایندگانی از برخی دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای ملی حقوق بشری حضور داشتند.

2) اظهارات رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان
رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان(3) در اظهارات خود در مورد اهمیت ‌این موضوع تصریح نمود که باید به نقض‌های حقوق بشری علیه افراد همجنس‌گرا، ترانس و دوجنسیتی پایان داده شود و اگرچه قواعد و استانداردهای حقوق بشری به سهولت در قوانین اساسی دولت‌ها و نظام‌های حقوقی ملی وارد نمی‌شود، اما اگر چنانچه حقوق بشر برای هرکس تضمین گردد،‌ این امر محقق خواهد شد.

وی در اظهارات خود به به یکی از آرای دیوانعالی کشور پاکستان اشاره نمود مبنی بر‌اینکه طی آن حق هویت افراد ترانس به رسمیت شناخته شده است.

به عقیده وی، به طور کلی در رابطه با چالش‌هایی که افراد همجنس‌گرا، دوجنسیتی و ترانس در جوامع مختلف با آن مواجه هستند قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل بشر باید به عنوان مبنا لحاظ گردد و‌ اینکه هیچ استثنایی برای اجرا و اعمال حقوق بشر جهانی وجود ندارد و کلیه افراد با هر گرایش و رویکردی و لو همجنس‌گرایی از ‌این حقوق به طور کامل برخوردارند.

وی حتی فراتر از‌این، بیان داشت که نیاز امروز توجه و اهتمام در حمایت از افرادی است که در جهت حقوق برابر همجنس‌گرایان، افراد دوجنسیتی و ترانس در حال مبارزه هستند. لذا تصویب قوانینی که حقوق افراد همجنس‌گرا را تضمین می‌کند، تنها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود و در مرحله بعد باید تضمین گردد ‌این قوانین اجرا شده و ناقضین حقوق بشر افراد همجنس‌گرا باید پاسخگو باشند.(4)

3) تأملی بر رویکرد و دلایل مخالفان با همجنس‌گرایی در پانل شورای حقوق بشر
در‌ این نشست، 32 نماینده دولت، 4 سازمان جامعه مدنی، یک سازمان منطقه‌ای و یک نهاد ملی حقوق بشری حضور داشتند که در مباجث مشارکت می‌کردند. البته برخی از دولت‌ها مخالفت صریح خود را با طرح موضوع گرایشات جنسی و هویت جنسیتی در شورای حقوق بشر ابراز نمودند.

با توجه به ترکیب اعضای شورای حقوق بشر، به نظر می‌رسد اغلب مخالفین، نمایندگان دولت‌های اسلامی ‌بودند که مخالفت صریح خود را با‌ این موضوع در جرایان تصویب قطعنامه 17.19 ابراز کردند. برخی از مخالفین مبنای مخالفت خود را مبتنی بر مبانی فرهنگی و مذهبی نموده و قائل بودند که مسئله هویت و گرایشات جنسی مفاهیم جدیدی است که خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل بشر قرار دارد.

نمایندگان مخالف مطرح کردند که به مفاهیم هویت و گرایشات جنسی در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشر اشاره نشده و تعریف و مبنایی برای آن نمی‌توان یافت. با توجه به عدم وجود موافقتنامه جهانی که دولت‌ها را به شناسایی گرایشات و هویت جنسی به عنوان دلایل ممنوعیت تبعیض ملزم کند، به نظر می‌رسد که نمی‌توان دولت‌ها را برخلاف میل و اراده‌شان متعهد دانست و ‌این رویکرد چالش‌برانگیز خواهد بود.

همچنین نمایندگان مخالف تصریح نمودند که همجنس‌گرایی نزد بسیاری از دولت‌ها غیرقابل پذیرش بوده و در تعارض با آموزه‌های مذهبی و ارزش‌های فرهنگی و سنتی حاکم بر بسیاری از جوامع است و در نتیجه تحمیل مفاهیم گرایش جنسی می‌تواند نقض حقوق فرهنگی و اجتماعی جوامع مزبور قلمداد گردد.

همچنین از سوی مخالفان مطرح شد که صرف وقت برای بحث گرایش جنسی، موجب مغفول ماندن دیگر موارد مهم نابردباری و تبعیض بر مبنای رنگ، جنسیت یا مذهب و یا تبعیض علیه مهاجرین در کشورهای غربی است. نیز در نهایت از هرگونه تلاش برای ‌ایجاد حقوق جدید یا خاص برای افراد همجنس‌گرا، دوجنسیتی و ترانس ابراز نگرانی شده و‌این اقدام به منزله تجزیه حقوق بشر به گروه‌ها یا گروه‌های فرعی تلقی گردید.(5)

4) پیشنهادات رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مشروعیت‌بخشی به همجنس‌گرایی
وی تصریح داشت که رد مشروعیت نگرانی‌های ناظر بر اعمال خشونت و تبعیض علیه افراد بر مبنای گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی ‌ایشان که از سوی برخی مطرح می‌گردد، مانعی جدی در دستیابی به موفقیت و پشیبرد اهداف قلمداد می‌شود.

همچنین ادامه می‌دهد: استناد به فرهنگ یا سنت به عنوان پوششی بر قصور در حمایت از افراد در مقابل نقض‌های حقوق بشری قابل پذیرش نیست. دولت‌ها مجاز نیستند حقوق بشر را به طور گزینشی اجرا کرده و یا گروه‌های معینی را از حمایت مستثنی نمایند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان بر اهمیت نقش قوه قضائیه در هر حکومت تأکید نمود؛ مبنی بر‌ آنکه نهاد مزبور در مقابل تعصبات و پیش‌داوری‌های رایج از آسیب‌پذیری کمتر برخوردار است. همچنین وی بر لزوم حمایت از حقوق مدافعین حقوق بشر از جمله آزادی بیان، و آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات آنها در جهت حمایت از حقوق دیگر افراد از جمله همجنس‌گرایان نیز تصریح کرد.(6)

ب) درخواست برخی سازمان‌های غیردولتی فعال در کشورهای اسلامی ‌از کمیته منع تبعیض جهت حمایت از زنان همجنس‌گرا
رابطه میان همجنس‌گریزی و دسترسی زنان به عدالت، از جمله موضوعاتی بوده که مورد توجه برخی نهادها و مؤسسات غیردولتی از اقصی نقاط جهان قرار گرفته و بر همین اساس در تاریخ 5 فوریه 2013 بیانیه‌ای از سوی آنها به کمیته منع تبعیض علیه زنان ارائه شده است.(7)

نکته قابل تأمل آن است که برخی از‌این سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حمایت از حقوق زنان همجنس‌گرا متعلق به کشورهای اسلامی ‌از جمله مالزی(8)، ‌اندونزی(9) و نیجریه(10) هستند.

به ‌این ترتیب 35 سازمان از سراسر جهان بیانیه مشترکی را به کمیته منع تبعیض ارائه کرده و هدف از‌ این اقدام ترغیب کمیته جهت بررسی و تمرکز بر موانعی است که زنان در دسترسی به عدالت به دلیل گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی خود با آن مواجه هستند.

همچنین از کمیته منع تبعیض خواسته شده که نظریه تفسیری با‌این موضوع صادر نماید. بنا به تصریح سازمان‌های مزبور، زنان همجنس‌گرا، ترانس و دوجنسیتی در دسترسی به عدالت مورد تبعیض مضاعف قرار می‌گیرند.

1) تأکید بر نقش کمیته منع تبعیض در ارائه تفاسیر موسع از کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
این سازمان‌ها از کمیته منع تبعیض درخواست کردند که به گونه‌ای اقدام کند تا پویایی سند کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تضمین شود. مهم‌ترین ابزار کمیته در‌این راستا ارائه نظریات تفسیری برای تبیین و توضیح مفاهیم مندرج در متن کنوانسیون و به روز نمودن مفاد آن با لحاظ مسائل و معضلات جدید در زندگی زنان است.

از جمله مهم‌ترین مفاهیم کنوانسیون، منع تبعیض است که تاکنون کمیته در جهت تبیین آن و لزوم برابری میان زنان و مردان در چند نظریه تفسیری اظهاراتی نموده است. با‌این حال، مطرح شده که مقابله با تبعیض و نابرابری نه فقط میان زنان و مردان، بلکه میان گروه‌های مختلف زنان نیز باید مورد تأکید کمیته قرار گیرد و ‌این امر به طور ضمنی اشاره به شناسایی و حمایت از حقوق زنان همجنس‌گرا دارد.

2) حمایت از زنان همجنس‌گرا در ذیل مقابله با کلیشه‌های جنسیتی
در ‌این بیانیه از کمیته منع تبعیض درخواست شده تا در ذیل ماده 5 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به حمایت از زنان همجنس‌گرا بپردازد. ماده 5 کنوانسیون ناظر بر مقابله با کلیشه‌های جنسیتی است که سبب محرومیت اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان می‌گردد و دولت‌ها باید کلیه اقدامات لازم را در مقابله با آنها انجام دهند.

از جمله کلیشه‌های مزبور، عدم پذیرش زنان همجنس‌گرا و ترانس در جوامع مختلف عنوان شده که ریشه آن مذهب، فرهنگ و یا سنت است. در صورتی که در ‌این بیانیه از کمیته درخواست شده که برای حمایت از حقوق ‌این گروه از زنان نیز اقدام کند.

نکته قابل تأمل آن است که در ‌این بیانیه به چالش‌های مذهبی و فرهنگی که مانع از احقاق حقوق زنان و افراد همجنس‌گرا می‌گردد، اشاره شده است. همچنین به ملاحظات نهایی کمیته خطاب به برخی دولت‌های عضو اشاره شده که مطابق آنها بر اولویت اصول برابری و منع تبعیض بر رویه‌های مذهبی و فرهنگی که زندگی زنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، تصریح شده است و طی آن از دولت‌ها خواسته شده که تغییرات لازم را در قوانین و رویه‌های خود اعمال نمایند.

بدین ترتیب طی چند سال اخیر در عرصه بین‌المللی شاهد آن بوده‌ایم که نهادها و سازمان‌های غیردولتی تلاش گسترده‌ای در راستای برقراری ارتباط با نهادهای حقوق بشری و طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود داشته‌ و البته از سوی دیگر نیز مراجع بین‌المللی خصوصاً برای سازمان‌های غیردولتی همسو با مواضع خود جایگاه ویژه‌ای قائل‌اند.

در واقع، در شرایطی که روند مشروعیت‌بخشی به همجنس‌گرایی مورد مخالفت شدید بسیاری دولت‌ها از جمله دولت‌های اسلامی‌ قرار گرفته است، تلاش می‌شود تا انعکاس گسترده‌ای از سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حمایت از همجنس‌گرایان داده شود و البته بخشی از ‌این رویکرد، ناظر بر تحت‌تأثیر قرار دادن افکار عمومی‌ بوده و قطعاً اعلام مواضع صریح سازمان‌های غیردولتی فعال در کشورهای اسلامی ‌در مخالفت آشکار با رویکرد رسمی ‌دولت‌های مزبور، از جمله ابزارهای تأثیرگذار قلمداد می‌شود.

ج) تصویب «اصول جاکارتا» ناظر بر حقوق همجنس‌گرایان در کشور ‌اندونزی
در رابطه با شناسایی تعهدات دولت‌ها ناظر بر افراد همجنس‌گرا هنوز چالش‌های جدی مطرح است و برخی دولت‌ها مخالفت صریح خود را ابراز نموده‌اند. بر همین اساس کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان(11) و نهادی دیگر(12) از سوی مجموعه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری، پروژه‌ای را متقبل شدند که موضوع آن توسعه مجموعه‌ای از اصول حقوقی بین‌المللی در مورد اعمال حقوق بین‌الملل در مورد نقض‌های حقوق بشری است که مبتنی بر گرایشات و هویت جنسی ارتکاب یافته و در واقع ناظر بر تبیین تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در‌این رابطه است.

گروهی از کارشناسان حقوق بشری، پیش‌نویس ‌این اصول را تهیه و تدوین و در مورد آن به بحث و مذاکره پرداختند. همچنین پیرو آن نشستی در دانشگاه« Gadjah Mada » در جاکارتا (اندونزی) از تاریخ 6 تا 9 نوامبر 2006  برگزار گردید که 26 کارشناس شاخص حقوق بشر از 25 کشور با پیشینه‌ها و سوابق مختلف گرد هم آمده و «اصول جاکارتا را در مورد اعمال حقوق بین‌الملل بشر در رابطه با گرایشات جنسی و هویت جنسیتی» (13) به تصویب رساندند.(14)

اصول جاکارتا مشتمل بر گستره وسیعی از استانداردهای حقوق بشری و اعمال آنها بر موضوع گرایشات جنسی و هویت جنسیتی است و تعهد اولیه دولت‌ها برای اجرای حقوق بشر را مورد تأیید قرار می‌دهد. همچنین علاوه بر دولت‌ها، مسئولیت دیگر مراجع از جمله نهادهای حقوق بشری ملل متحد، نهادهای حقوق بشری ملی و سازمان‌های غیردولتی مورد تأکید قرار گرفته است.

در ‌این مجموعه اصول، تصریح گردیده که بسیاری از دولت‌ها و جوامع، هنجارهای ناظر بر گرایشات جنسی و جنسیتی را در ضمن عرف و قانون بر افراد تحمیل می‌کنند و درصدد اعمال کنترل بر افراد هستند که چگونه روابط شخصی خود را ترتیب می‌دهند و ‌اینکه چگونه هویت خود را نعیین می‌کنند. در واقع سیاست‌گذاری در مورد جنسیت، هنوز به منزله نیرویی مهم قلمداد می‌گردد که خشونت مبتنی بر جنسیت و نابرابری جنسی را مورد حمایت قرار می‌دهد. ‌این در حالی است که چنین رویکردی در تعارض آشکار با آموزه‌های اسلامی ‌قرار دارد و انجام چنین اقداماتی در کشورهای اسلامی‌ محل تأمل و تأسف بسیار است.

در اصول جاکارتا، در ضمن 29 اصل به ترتیب حقوق ذیل برای افرادی که دارای گرایشات همجنس‌گرایی هستند، به رسمیت شناخته شده است:

حق بهره‌مندی جهانی از حقوق بشر؛ حق برابری و منع تبعیض؛ حق شناسایی در مقابل قوانین؛ حق حیات؛ حق امنیت شخصی؛ حق حریم خصوصی؛ حق رهایی از محرومیت خودسرانه آزادی؛ حق دادرسی عادلانه؛ حق بهره‌مندی از رفتار انسانی در زمان بازداشت؛ حق آزادی از شکنجه، رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده؛ حق حمایت در مقابل همه اشکال استثمار، فروش و قاچاق افراد انسانی؛ حق کار؛ حق بهره‌مندی از امنیت اجتماعی؛ حق برخورداری از استاندارد کافی زندگی؛ حق مسکن کافی؛ حق آموزش؛ حق بهره‌مندی از بالاترین استاندارد سلامت و حمایت در مقابل اذیت و آزار پزشکی؛ حق آزادی عقیده و بیان؛ حق آزادی اجتماعات و تجمعات صلح‌آمیز؛ حق آزادی فکر، وجدان و مذهب؛ حق آزادی رفت و آمد؛ حق مطالبه پناهندگی؛ حق تشکیل خانواده؛ حق مشارکت در زندگی عمومی؛ حق مشارکت در زندگی فرهنگی؛ حق جبران خسارت مؤثر و نظارت و پاسخگو بودن.

بدین ترتیب با تدوین اصول جاکارتا در‌اندونزی، شاهد آن هستیم که تلاشی در جهت تدوین یا به عبارت بهتر تهیه پیش‌نویس حقوق افراد همجنس آغاز شده است، علی رغم ‌اینکه مواضع رسمی ‌دولت‌ اندونزی از جمله در مخالفت با تصویب قطعنامه 17.19 شورای حقوق بشر حاکی از مخالفت با چنین رویه‌ای است. همچنین کارشناسانی از کشورهای اسلامی ‌دیگر نیز مانند ترکیه، پاکستان، گامبیا و تایلند در‌این نشست حضور داشتند.

در تفسیری که در ذیل اصول مزبور در راستای تبیین تعهدات دولت‌ها در قبال همجنس‌گرایان آمده است به نکات غیرقابل اغماضی اشاره شده که به تحلیل و بررسی گوشه‌ای از آن پرداخته می‌شود:

1.    به صراحت مطرح شده که مجازات اعدام نباید در مورد هیچکس به دلیل فعالیت‌های جنسی توأم با رضایت در مواردی که افراد در سنی هستند که رضایت آنها نافذ است و یا بر مبنای گرایشات یا هویت جنسی آنها، اجرا شود.

همچنین مطابق اصول جاکارتا، باید کلیه اشکال جرایم که با هدف ممنوعیت فعالیت جنسی توأم با رضایت در میان افراد همجنس نسخ گردد و تا زمان نسخ قوانین مزبور نیز مجازات اعدامی‌ بر‌این اساس تحمیل نخواهد شد.

در واقع ‌این عبارات ناظر بر دخیل دانستن عنصر رضایت در جرم‌زدایی و قبح‌زدایی از چنین روابطی است که از منظر تعالیم اسلامی‌ غیرقابل پذیرش است.

2.    در ذیل حق حریم خصوصی، تأکید گردیده که ‌این حق درخصوص اختیار افراد برای افشا یا عدم افشای اطلاعات ناظر بر گرایشات جنسی یا هویت جنسی و تصمیمات ناظر بر بدن خودشان، و روابط جنسی توأم با رضایت یا دیگر روابط با سایرین است.

به‌این ترتیب اولاً، بر رابطه همجنس‌گرایی و کنترل بر بدن تصریح گردیده که متضمن به رسمیت شناختن همجنس‌گرایی با وجود رضایت طرفین به آن است و ثانیاً، بدون توجه به ملاحظات اخلاقی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بر حق مطلق افشای اطلاعات ناظر بر‌این روابط تأکید شده است.

3.    در ذیل حق امنیت اجتماعی، به نکته قابل تأملی اشاره شده و آن تضمین ‌این است که کودکان نباید در نظام امنیت اجتماعی به دلیل گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی خود یا یکی از اعضای خانواده خود مورد رفتار تبعیض‌آمیز قرار گیرند.‌این در حالی است که چنین رویکردی در رابطه با کودکان و نوجوانان در تعارض جدی با اصول رعایت مصلحت کودک و نیز حق کودک در بهره‌مندی از ارشاد و راهنمایی جهت رشد و پیشرفت همه‌جانبه است، ضمن‌اینکه با آموزه‌های اسلامی‌ ناظر بر مسئولیت همگانی در قبال یکدیگر نیز همخوانی ندارد.

4.    در تفسیر حق آزادی عقیده و بیان برای افراد، صرف‌نظر از گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی ‌ایشان، مطرح شده که آزادی بیان هویت شامل آزادی پوشش، ممیزات بدنی، انتخاب نام یا هر وسیله دیگر و آزادی جستجو و دریافت اطلاعات و مطالب با هر مضمونی در‌این رابطه، است بدون‌اینکه محدودیتی وجود داشته باشد. ‌این رویکرد افراطی، حتی فراتر از اسناد حقوق بشری موجود، ملاحظات و محدودیت‌های ناشی از اخلاق عمومی، امنیت و سلامت عمومی ‌را نیز نادیده گرفته است.

بنابر آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد در رابطه با دستیابی به تحلیلی دقیق از رویکرد جوامع اسلامی ‌به مسئله همجنس‌گرایی لازم است علاوه بر مواضع رسمی‌دولت‌های اسلامی ‌به فعالیت سازمان‌های غیردولتی و جریانات مرتبط نیز نیم نگاهی داشته باشیم و متأسفانه شاید بتوان گفت که در‌این عرصه برخی نهادهای غیردولتی فعال در کشورهای اسلامی ‌نقش بسزایی در ابراز همسویی با جوامع غربی در راستای مشروعیت بخشی به همجنس‌گرایی ‌ایفا نموده‌اند.

لذا در‌این شرایط ضرورت اتخاذ مواضع شفاف، قاطع و یک‌پارچه از سوی دولت‌های اسلامی ‌در چارچوب‌های قابل عرضه در سطح بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود و البته مطلوب است که ‌این دولت‌ها از ظرفیت سازمان همکاری اسلامی ‌(کنفرانس اسلامی) یا OIC نهایت بهره را ببرند.

پی‌نوشت
1)    Human Rights Council panel on ending violence and discrimination against individuals based on their sexual orientation and gender identity, Summary of discussion, Geneva, 7 March 2012.
2)    the Human Rights Council adopted resolution 17/19 (A/HRC/RES/17/19), June 2011
3)    Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan: Ms Hina Jilani
4)    Human Rights Council panel on ending violence and discrimination against individuals based on their sexual orientation and gender identity, Summary of discussion, Geneva, 7 March 2012paras. Paras.10- 11
5)    Ibid., Paras. 19-21
6)    Ibid., Para. 28
7)    The Relationship between Homophobia, Transphobia, and Women’s Access to Justice for the Forthcoming CEDAW General Recommendation on Women’s Access to Justice, SUBMITTED TO:  The United Nations Committee for the Elimination of  All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)  February 5, 2013.
8)    Knowledge and Rights with Young People  through Safer Spaces (Malaysia)
9)    GAYa NUSANTARA (Indonesia)
10)    (WHER Initiative) (Nigeria
11)    The International Commission of Jurists
12)    the International Service for Human Rights
13)    the Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity
14)    THE YOGYAKARTA PRINCIPLES: Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, March 2007

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار