پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۱۸۹
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۵
بشری اشارت
آنچه مسلم است ‌اینکه در دهه اخیر، در چارچوب ساز و کارهای بین‌المللی همواره سعی شده است از گفتمان حقوق بشری و منع تبعیض برای نهادینه کردن وضعیت و حقوق همجنس‌گرایان بهره گرفته شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل ساز و کارهای بین‌المللی خصوصاً کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برای استفاده از گفتمان منع تبعیض در راستای به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان، ‌این است که هنوز موضوع همجنس‌گرایی از سوی اکثریت دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری از کشورها که قوانین آنها مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی است، امری قبیح و غیراخلاقی و حتی فراتر از آن غیرانسانی قلمداد می‌گردد؛ به رغم تغلیب ‌این نگرش در عرصه جامعه بین‌المللی، ساز و کارهای بین‌المللی از جمله کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دست از تلاش‌های بی‌وقفه خود در راه نهادینه کردن و به رسمیت شناختن همجنس‌گرایی و حمایت از حقوق آنها بر نداشته‌ و راهکار را در انتخاب یک گفتمان نرم که حساسیت‌برانگیز نباشد، جسته‌اند. از‌این رو، سعی شده است با ارائه تفسیر موسع از مفهوم «تبعیض»، تبعیض در تمام زمینه‌ها از جمله تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی منع شود و منظور از «گرایشات جنسی» هم حمایت از حقوق همجنس‌گرایی است.

با توجه به ‌اینکه کمیته کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در بسیاری از زمینه‌ها در رابطه با حقوق زنان، با ارائه تفاسیر و اتخاذ رویکردهای افراط‌گرایانه که ملهم از آموزه‌های فمینیسم رادیکال است، همواره به عنوان پیشگام و خط‌دهنده به سایر ساز و کارها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری اقدام نموده است، در رابطه با «همجنس‌گرایی» نیز مروری بر عملکرد کمیته، مؤید ‌این مهم می‌تواند باشد.

در حالی‌که موضوع همجنس‌گرایی به طور کاملاً رسمی‌ و علنی از سال 2011 در ساز و کارهای بین‌المللی مطرح شد، بدین ترتیب که در سال 2011، شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن صراحتاً موضوع ارتکاب خشونت و اعمال تبعیض علیه افراد بر مبنای گرایشات جنسی را مدنظر قرار داد، کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، در سال 2003، یعنی قریب به یک دهه قبل، فعالیت خود را در رابطه با نهادینه کردن موضوع همجنس‌گرایی و الگودهی به سایر ارگان‌ها و نهادهای بین‌المللی آغاز کرده بود. بدین ترتیب که کمیته، یک برنامه کاری درخواست کرد که موضوع آن، فقط و فقط تعیین تکلیف برای سایر ساز و کارهای بین‌المللی در مواجهه با موضوع «همجنس‌گرایی» و چگونگی گنجاندن‌این موضوع در حیطه فعالیت‌ها و دستورکاری آنها بود. برخی از نهادهای بین‌المللی که حیطه فعالیت آنها مرتبط با موضوع «همجنس‌گرایی» می‌باشد، عبارتند از:
1.    کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
2.    کمیته حقوق کودک،
3.    کمیته حقوق بشر،
4.    کمیته منع شکنجه،
5.    کمیته منع کلیه اشکال تبعیض نژادی

1.    کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
رویه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکی از آن است که یکی از جهت‌گیری‌های ‌این نهاد، در راستای نهادینه کردن وضعیت همجنس‌گرایی و حمایت از حقوق آنها بوده است. کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، در برنامه کاری که در سال 2003 در مورد چگونگی رویکرد نهادهای بین‌المللی مختلف در رابطه با نهادینه کردن «همجنس‌گرایی» ارائه نموده است، اذعان دارد که ‌این نهاد از سه طریق می‌تواند بر مبنای «منع تبعیض» و «حمایت از حقوق بشر» موضوع همجنس‌گرایی را دستور کار خود قرار دهد و در حیطه فعالیت‌های خود بگنجاند.

1.1.    ارائه نظریات تفسیری
اولین دستورالعملی که برای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است، استفاده از نظریات نفسیری به عنوان ابزاری در جهت به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان در عرصه ساز و کارهای بین‌المللی است. یکی از دلایل اهمیت نظریات تفسیری در رابطه با موضوع «همجنس‌گرایی» ‌این است که فی‌الواقع و بنا به اذعان خود نهادها و ساز و کارهای بین‌المللی، حمایت از حقوق همجنس‌گرایان، بطور صریح و مستقیم در هیچ یک از معاهدات حقوق بشری از جمله میثاق حقوق اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نهاد نظارتی آن قلمداد می‌شود نیامده است. از‌این رو، نهادهای نظارتی درصدد برآمده‌اند با ارائه تفاسیر موسع و غیرقابل پذیرش از مفاهیمی‌نظیر «منع تبعیض»‌، حقوق همجنس‌گرایان را نهادینه نمایند.

بطور نمونه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه تفسیری شماره 15 در مورد حق بر آب، مبادرت به ارائه یک تفسیر موسع از مفاد میثاق نموده است. کمیته در‌این نظریه تفسیری بطور تأمل برانگیزی، حق بر آب سالم را که به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر است، برای همه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی به رسمیت شناخته و در‌این رابطه تصریح کرده است که دولت‌ها باید بدون هیچ‌گونه تبعیض از جمله تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی، حق بر آب سالم را برای همه افراد تحت صلاحیت خود به رسمیت بشناسند.

1.2.    ملاحظات نهایی کمیته در مورد گزارشات دوره‌ای دولت‌های عضو
یکی از موضوعاتی که از سوی نهادها و ساز و کارهای بین‌المللی همواره مدنظر قرار گرفته، ‌این است که در ملاحظات نهایی خود که در مورد گزارشات دوره‌ای دولت‌های عضو ارائه می‌دهند، درصدد افزایش دامنه تعهدات دولت‌ها فراتر از مفاد معاهده حقوق بشری مورد نظر برمی‌آیند.

به رغم ‌اینکه حمایت از حقوق و وضعیت همجنس‌گرایان در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966) اساساً حتی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما یکی از برنامه‌های کاری که برای کمیته ناظر بر‌این معاهده درنظر گرفته شده است، ارائه ملاحظات نهایی مبنی بر متعهد کردن دولت‌های عضو در قبال به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان است.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کرات در ملاحظات نهایی خود، دولت‌ها را در قبال تضمین رعایت حقوق بشر همجنس‌گرایان از جمله حق کار و اشتغال، حق سلامت و موارد دیگر متعهد دانسته است.

کمیته دامنه و گستره ‌این ملاحظات نهایی را تا بدان‌جا توسعه داده که حتی هرگونه جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در قوانین و مقررات کشورها را نقض تعهدات بین‌المللی آنها دانسته است.

آنچه مسلم است‌ اینکه رویکرد اخیر نهادهای بین‌المللی مبنی بر ارائه تفاسیر موسع از حیطه فعالیت و مأموریت خود به منظور تحت پوشش قرار دادن حقوق همجنس‌گرایان، مغایر با قواعد حقوق بین الملل است. برخی از‌این اقدامات را می‌توان تحت قاعده «اقدام خارج از حیطه صلاحیت» سازمان‌های بین‌المللی قلمداد کرده و دولت‌هایی که با اتکا به اصول و ارزش‌های انسانی و اخلاقی، همواره همجنسگرایی را نامشروع و غیرقانونی قلمداد کرده‌اند می‌توانند نسبت به عملکرد ناصحیح نهادهای بین‌المللی در مقام اعتراض برآیند.

یکی از نمونه‌های بارز اقدام نهادهای بین‌المللی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را می‌توان بوضوح در عملکرد اخیرالذکر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملاحظه کرد. همان‌طور که بیان شد، کمیته در ملاحظات نهایی خود، جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در قوانین کیفری کشورها را مغایر با تعهدات بین‌المللی آنها بر طبق میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته است.

نکته قابل تأمل آن است که اساساً حق دادرسی عادلانه، حق منع شکنجه و سایر موضوعات مرتبط با منع جرم‌انگاری خارج از مفاد میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده، بلکه ‌این موضوعات مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که نهاد نظارتی آن، کمیته حقوق بشر است و اساساً اظهارنظر در رابطه با ‌این موضوعات، خارج از حیطه صلاحیت کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

در عمل شاهد آن هستیم که نهادهای بین‌المللی روز به روز، پای خود را بیش از پیش از گلیم صلاحیت‌ها و اختیارات خود فرامی‌نهند و همگی ‌این اقدامات را همسو با یکدیگر در راستای اهداف خود بعمل می‌آورند.

2.     کمیته منع شکنجه
کمیته منع شکنجه نیز یکی از موضوعاتی که از سال 2003 در دستور کار خود قرار داده است، تلاش غیرمستقیم اما مستمر برای به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان از طریق توصیه و ملاحظات نهایی خود در مورد گزارشات دوره‌ای دولت‌های عضو است.

3.    کمیته حقوق کودک
کمیته حقوق کودک در مقایسه با سایر نهادها و ساز و کارهای بین‌المللی، شاید بتوان گفت به لحاظ زمانی حتی گوی سبقت را از سایرین ربوده است.

این کمیته در سلسله بحث‌های کلی که در اکتبر 1998 در مورد «زندگی کودکان مبتلا به بیماری ‌ایدز» ارائه نمود، صراحتاً تصریح کرد که دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک باید از اعمال هرگونه تبعیض علیه پسران همجنس‌گرا و دختران همجنس‌گرا اجتناب ورزند؛ و در مقابل باید حقوق کودکان بر مبنای گرایشات جنسی (همجنس‌گرایی) بطور کامل به رسمیت شناخته شده و هیچ نهادی اعم از دولت یا خانواده نمی‌تواند کودکان را از حق اعمال گرایشات جنسی به افراد همجنس خود منع نماید. با توجه به ‌اینکه دولت جمهوری اسلامی ‌ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است، بررسی رویکردهای کمیته به منظور اتخاذ مواضع صحیح و بعضاً منتقدانه از سوی دولت نسبت به عملکرد کمیته می‌تواند مفید واقع شود.

3.1.    ملاحظات نهایی
کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود در مورد گزارشات دولت‌های عضو، همواره منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی را مدنظر قرار داده است. یکی از نکات تأمل‌برانگیز در رویه کمیته حقوق کودک ‌این است که این کمیته اساساً سن مجاز برای برقراری روابط جنسی را تعیین نکرده است.

یکی از‌ایرادات جدی وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و بالتبع آن، کمیته حقوق کودک، عدم تفکیک میان حقوق کودک بر مبنای میزان برخورداری وی از تمیز و رشد است و بطور یکپارچه، یک سلسله حقوق بی‌قید و شرطی را برای کودکان از بدو تولد تا سن 18 سالگی به رسمیت می‌شناسد.

کمیته حقوق کودک در رویکرد انتقادبرانگیز خود، صراحتاً اذعان می‌کند که کودکان حق دارند بر مینای گرایشات جنسی خود، از جمله گرایش به همجنس‌گرایی، از کلیه حقوق و آزادی‌ها برخوردار شوند و هیچ مرجعی حق ندارد آنان را منع کند و فقط باید رضایت کودک برای برقراری روابط جنسی با غیرهمجنس یا همجنس احراز شود و در صورتی که خود کودک به‌ این عمل، رضایت داشته باشد، دیگر ممنوعیتی وجود ندارد.

این رویکرد کمیته حقوق کودک به تلاش بیش از یک دهه و نیم مبنی بر به رسمیت شناختن همجنس‌گرایی در مورد کودکان، از چند جهت می‌تواند با انتقادات جدی مواجه شود:

الف) نخست ‌اینکه کمیته حقوق کودک از یک جهت منحصر به فرد و متمایز با سایر نهادها قلمداد می‌شود و آن عبارتست از‌ اینکه موضوع فعالیت ‌این کمیته، کودک است؛ اگرچه تعریف کودک و تعیین سن کودک در قوانین و رویه کشورها، مختلف است و کنوانسیون حقوق کودک نیز ‌این امر را به رسمیت شناخته، لکن با فرض پذیرفتن پیش‌شرط مندرج در کنوانسیون مبنی بر به رسمیت شناختن سن 18 سالگی به عنوان سن کودکی، تمامی ‌افراد از بدو تولد تا سن 18 سالگی، کودک در نظر گرفته شده و رویکرد کمیته مبنی بر لزوم به رسمیت شناختن حقوق دختران همجنس‌گرا و پسرا همجنس‌گرا، بدون تعیین محدوده سنی، فارغ از بحث‌های اخلاقی و ارزشی، بی‌تردید، مغایر با حق سلامت کودکان خواهد بود.

‌آیا می‌توان پذیرفت که یک کودک هفت ساله فقط به صرف ‌اینکه رضایت دارد مبادرت به برقراری رابطه جنسی با یک بزرگسال همجنس خود نماید؟ اگر نمی‌خواهیم از رویکرد درون‌دینی و حتی اخلاقی موضوع را مورد تحلیل قرار دهیم، لااقل از ابعاد فیرزیولوژکی، پزشکی و بر مبنای گفتمان حقوق بشری مبتنی بر حق سلامت، حق تأمین مصلحت و منفعت عالیه و ... رویکرد غیرعقلانی کمیته حقوق کودک را به چالش بکشانیم.

ب‌)    نکته دیگر‌اینکه کمیته حقوق کودک، در رویکرد خود مبنی بر منع هرگونه تبعیض و اعمال محدودیت علیه پسران و دختران همجنس‌گرا، خاطرنشان کرده است که فقط آنچه مهم است وجود رضایت خود کودک است؛ اگر کودک رضایت داشت، دیگر همه چیز تمام است. یعنی ‌اینکه دولت‌ها مجاز به هیچ‌گونه مداخله‌ای در زندگی کودک نیستند.

همچنین کمیته اساساً، هیچ اشاره‌ای به سن کودک یا لزوم برخورداری وی از حداقل میزان رشد و تمیز نمی‌کند.‌ آیا به لحاظ حقوقی‌، رضایت فرد از بدو تولد تا سن 18سالگی از یک میزان اعتبار برخوردار است؟ بی‌ترید، پاسخ منفی است. پس چگونه کمیته حقوق کودک به رغم رسالت سنگین و حساسیت حیطه مأموریت خود، ‌این چنین اظهارنظر می‌کند؟

ت‌)    امروزه یکی از معضلات جدی در عرصه جامعه بین‌المللی، موضوع قاچاق، استثمار، و سوءاستفاده جنسی از کودکان است. بی‌تردید، یکی از تبعات رویکرد کمیته حقوق کودک مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های جنسی بی‌قید و بند برای کودکان (تمامی‌افراد زیر 18 سال)، افزایش قاچاق و استثمار جنسی کودکان خواهد بود.

وقتی کمیته فقط و فقط رضایت کودک را شرط جواز برقراری رابطه جنسی می‌داند، مگر نه ‌این است که رضایت خصوصاً در سنین خردسالی و نوجوانی با کمترین و بی‌ارزش‌ترین ما به ازایی کسب خواهد شد؛‌ آیا نمی‌توان به آسانی با بکارگیری شیوه‌هایی نظیر تطمیع، تهدید و فریب رضایت کودک را جلب نمود؟ پس بر چه مبنایی، کمیته حقوق کودک در رابطه با نهادینه کردن همجنس‌گرایی در قبال کودکان مسامحه کرده و مرتکب تقصیر می‌شود؟

4.     کمیته حقوق بشر
کمیته حقوق بشر نیز که نهاد نظارتی بر اجرای میثاق حقوق مدنی وسیاسی است، از طرق مختلف در راستای نهادینه کردن حقوق همجنس‌گرایان گام برداشته است. از جمله می‌توان به آرای صادره از کمیته در رابطه با شکایات فردی و همچنین ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر در مورد گزارشات دوره‌ای دولت‌ها اشاره نمود.

پی‌نوشت
1.    Committee on the Elimination of Discrimination against Women,  Working paper for the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on how the other treaty bodies have dealt with sexual orientation as it relates to discrimination and the enjoyment of human rights, CEDAW/2003/II/WP.3, 12 May 2003.

2.    the Committee on Economic, Social and Cultural Rights    
3.    CEDAW/2003/II/WP.3, paras. 2- 8.
4.    General comments
5.    the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000), Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 2 (E/2001/22), annex IV, para. 18
6.    IBID., PARAS. 5-7.
7.    Ibid.,paras. 9-10
8.    General thematic discussions
9.    Committee on the Rights of the Child, general discussion on 5 October 1998 on "Children living in a world with HIV/AIDS”, the Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/55/41), para. 1536 (l).
10.    CRC/C/15/Add.178, para. 18. ,CRC/C/15/Add.135, paras. 25 and 26., CRC/C/15/Add.134, para. 22.
11.    CRC/C/15/Add.188, paras. 43 and 44 (d)., CCPR/C/15/D/61/197.
12.    Committee on the Elimination of Discrimination against Women,  Working paper for the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on how the other treaty bodies have dealt with sexual orientation as it relates to discrimination and the enjoyment of human rights, CEDAW/2003/II/WP.3, 12 May 2003, paras. 15-19.

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار