پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۱
بشری اشارت
در چند دهه اخیر، در گفتمان معاصر حقوق بین‌الملل بشر در عرصه ساز و کارها و نهادهای ملل متحد و نهادهای حقوق بشری منطقه‌ای، وقتی سخن از حمایت از حقوق همجنس‌گرایان به میان می‌آید، همواره سعی شده است از حساسیت موضوع تا ‌اندازه‌ای بکاهند؛ زیرا بنا به اذعان خود نهادهای حقوق بشری اکنون قریب به بیش از نیمی ‌از دولت‌های عضو ملل متحد، در قبال به رسمیت شناختن وضعیت و حقوق همجنس‌گرایان، موضع منفی اتخاذ کرده‌اند و هنوز هم به رغم تلاش‌های چندین دهه‌ای ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری ملل متحد، نتوانسته‌اند موافقت بیش از نیمی ‌از دولت‌های عضو ملل متحد در قبال حمایت از حقوق همجنس‌گرایان را جلب نمایند.

ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر، خصوصاً در ابتدای حرکت خود به سمت به رسمیت شناختن وضعیت همجنس‌گرایان، از واژگانی نظیر حمایت از افراد بر مبنای «گرایشات جنسی»(1) و «هویت جنسی»(2) استفاده کرده‌اند. اکنون یکی از ابهام‌برانگیزترین مفاهیم در گفتمان حقوق بین‌الملل بشر، موضوع «هویت جنسی» است. باید ‌این سؤال جدی را در قبال ساز و کارهای بین‌المللی مطرح نمود که آایا فی‌الواقع به رسمیت شناختن وضعیت همجنس‌گرایان و نهادینه کردن حقوق آنها را می‌توان اقدامی ‌در جهت ارتقای هویت جنسی افراد قلمداد نمود؟

الف- نقد عملکرد کمیساریای عالی حقوق بشر: یک نهاد پیشگام برای نهادینه حقوق همجنس‌گرایان
یکی از مأموریت‌های کمیساریای عالی ملل متحد خصوصاً در دهه اخیر، توسعه حقوق برابر برای همجنس‌گرایان در مقایسه با سایر افراد است. در گفتمان حقوق بین‌الملل بشر، کلیه حمایت‌های حقوقی از همجنس‌گرایان، مبتنی بر دو اصل است: اصل برابری و اصل منع تبعیض.

اعلامیه حقوق بشر با ‌این عبارت شروع می‌شود: «همه انسان‌ها آزاد و برابر و برخوردار از حقوق و کرامت بدنیا می‌آیند.» کمیساریای عالی ملل متحد خاطرنشان کرده است که در گفتمان معاصر حقوق بین‌الملل بشر، علاوه بر حمایت از حقوق همجنس‌گرایان باید جریان مقابله با همجنس‌گریزی(3) نیز نهادینه شود.

نکته قابل تأمل در گزارش کمیساریای ملل متحد ‌این است که تأکید شده است اکنون در تمامی ‌مناطق و نقاط مختلف جهان، همجنس‌گرایی به رسمیت شناخته نشده و حقوق و آزادی‌های‌ این افراد مورد تبعیض واقع می‌شود. ‌این امر بوضوح نشان می‌دهد که کمیساریا نیز تلویحاً در گزارشات خود ‌این امر را مورد تأیید قرار داده است که اکنون بسیاری از کشورهای جهان هنوز هم موضع مثبت و موافق نسبت به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان ندارند و همین امر بوضوح نشان می‌دهد که ساز و کارهای بین‌المللی نیز در موضع‌گیری‌های خود‌این امر را پذیرفته‌اند که حقوق همجنس‌گرایان در عرصه جامعه بین‌المللی هنوز هم از سوی کشورهای متعدد به رسمیت شناخته نشده است.

کمیساریا خاطرنشان کرده است که در حال حاضر، در بالغ بر 76 کشور، قوانین تبعیض‌آمیز در مورد جرم‌انگاری روابط جنسی همجنس‌گرایان وجود ندارد. به رغم ‌اینکه از اوایل دهه 1990 در ساز و کارهای ملل متحد، موضوع حمایت از حقوق همجنس‌گرایان و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های آنان محور توجه قرار گرفت و مکرراً به دولت‌های عضو ملل متحد نیز ‌این فشارها مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان اعمال شده است، اما‌ این امر هنوز هم به لحاظ مقبولیت در عرصه جامعه بین‌المللی با ضعف‌های جدی مواجه است.

در سال 2011، شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن صراحتاً موضوع ارتکاب خشونت و اعمال تبعیض علیه افراد بر مبنای گرایشات جنسی را مدنظر قرار داد. خانم پیلی رئیس کمیساریای ملل متحد را می‌توان به عنوان یکی از پیشگامان در ارتباط با تلاش ساز و کارهای بین‌المللی برای نهادینه‌کردن همجنس‌گرایی در عرصه جامعه بین‌المللی دانست.

بنا به اذعان رئیس کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر، پس از دهه‌های متمادی که همواره امکان طرح موضوع حمایت از حقوق همجنس‌گرایان بطور رسمی ‌و علنی در عرصه جامعه بین‌المللی، خصوصاً در چارچوب ساز و کارهای بین‌المللی ملل متحد خصوصاً نهادهای حقوق بشری آن نبود، متعاقب صدور قطعنامه 17.19 شورای حقوق بشر در ژوئن 2011، اولین قطعنامه ملل متحد در مورد حقوق بشر، گرایشات جنسی و هویت جنسی صادر شد. اگر چه ‌این قطعنامه دامنه محدودی داشت، ولی از آنجایی که به عنوان اولین اقدام رسمی ‌سازمان ملل متحد در راستای نهادینه کردن موضوع حمایت از همجنس‌گرایی قلمداد می‌شود، حائز اهمیت است.

یک نکته قابل توجه در ارتباط با اولین قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد حمایت از همجنس‌گرایی ‌این است که به رغم‌ اینکه کمیساریا اکنون در سال 2013 اذعان می‌کند که هنوز پدیده همجنس‌گرایی از سوی بسیاری از کشورها مورد حمایت نیست، اما در رابطه با قطعنامه 2011 به دروغ خاطرنشان کرده است که از سوی کشورهای عضو شورا در تمامی‌ نقاط جهان مورد حمایت قرار گرفته است؛ در حالی که پر واضح است که ‌این مدعای خلاف واقع کمیساریا با سایر موضع گیری‌های ‌این نهاد از جمله انتقاد از دولت‌ها مبنی بر عدم حمایت از همجنس‌گرایان در تعارض جدی قرار دارد.

کمیساریای حقوق بشر از جمله نهادهای حقوق بشری است که در زمینه حمایت از حقوق همجنس‌گرایان اقدامات زیادی را صورت داده است.(4)

در گفتمان حقوق بین‌الملل بشر، حمایت از همجنس‌گرایان در قالب حمایت از افراد بر مبنای گرایشات جنسی و هویت جنسی افراد مطرح می‌شود.

ب- تعهدات قانونی برای دولت‌ها در ارتباط با حمایت از حقوق بشر افراد همجنس‌گرا: تفسیر به رأی نهادهای حقوق بشری برای ‌ایجاد تعهدات ساختگی برای دولت‌ها فراتر از تعهدات قانونی و معاهده‌ای
یکی از رویکردهای ساز و کارها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خصوصاً در چند دهه اخیر، تلاش در جهت ارائه تفسیر موسع از متون، اسناد و معاهدات بین‌المللی در راستای افزایش دامنه تعهدات حقوق بشری دولت‌هاست. در زمینه حمایت از حقوق همجنس‌گرایان نیز‌ این رویکرد بوضوح در رویه‌ ساز و کارهای بین‌المللی مشهود است. به طور نمونه کمیساریای عالی ملل متحد با استناد به اسنادی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، مبادرت به طرح تعهدات ساختگی برای دولت‌ها کرده است، که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.    تعهد به حمایت: از همه افراد باید در مقابل هرگونه اعمال خشونت بر مبنای گرایشات جنسی حمایت بعمل‌ آید. از‌این رو، باید کلیه قوانین و مقررات کیفری در‌این راستا وضع شود.

2.    پیشگیری: باید از هرگونه اعمال شکنجه، رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده علیه افراد بر مبنای گرایشات جنسی خودداری شود.

3.    تجدیدنظر در قوانین کیفری: اکنون در قوانین کیفری بسیاری از کشورها همجنس‌گرایی جرم‌انگاری شده است و بر مبنای آن، عمل جنسی میان دو فرد بزرگسال که همجنس هستند و کاملاً به‌این عمل رضایت دارند، ممنوع و عملی مجرمانه است. در حالی که افراد باید آزادانه بتوانند خودشان گرایشات جنسی و هویت جنسی خود را تعیین کرده و بر مبنای آن آزادانه عمل نمایند.

4.    منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی یا هویت جنسی افراد: کمیساریای ملل متحد در گزارشات و توصیه خود خصوصاً در دهه اخیر همواره سعی کرده است با ارائه تعاریف موسع از مفهوم «تبعیض»، منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی را که بطور مستقیم حمایت از همجنس‌گرایان را هدف قرار داده است، در دستور کار خود قرار دهد.

5.    حمایت از آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات: کمیساریای عالی ملل متحد در آخرین توصیه پنج‌گانه خود به دولت‌ها در ارتباط با به رسمیت شناختن وضعیت و حقوق همجنس‌گرایان، تأکید کرده است که دولت‌ها باید آزادی بیان و آزادی تشکیل اتحادیه‌ها و تشکیلات مسالمت‌آمیز برای افراد بر مبنای گرایشات جنسی را به رسمیت بشناسند.

6.    حمایت در مقابل همجنس‌گریزی: در بسیاری از کشورها یکی از اشکال خشونت علیه افراد همجنس‌گرا، نهادینه شدن همجنس‌گریزی در میان افراد است؛ به‌این معنا که نه تنها حقوق همجنس‌گرایان به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه همواره سعی می‌شود با نهادینه کردن همجنس‌گریزی در جامعه، برقراری روابط جنسی میان افراد همجنس مورد تقبیح قرار گیرد و از آن به عنوان یک تابوی گریز‌ناپذیر یاد شود. حال آنکه دولت‌ها باید سعی کنند با به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان، از هرگونه همجنس‌گریزی مقابله کنند.

مواد 6 و 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تعهدات دولت‌ها در رابطه با حمایت از حقوق همجنس‌گرایان را مورد حمایت قرار می‌دهد. نکته قابل تأمل ‌این است که ماده 6 میثاق در مورد «حق حیات» و ماده 9 در مورد «حق برخورداری از آزادی و امنیت» است.

یکی از نکات قابل تأمل در گفتمان حقوق بین‌الملل بشر معاصر در رابطه با حمایت از حقوق همجنس‌گرایان، ارائه تفسیر موسع از مفاد معاهدات حقوق بشری از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه حقوق بشر است. بطور نمونه کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر، با ارائه تفسیر موسع از حق حیات و حق برخورداری از آزادی و امنیت، درصدد نهادینه کردن حقوق همجنس‌گرایان برآمده‌اند.

ج- حمایت نهادهای حقوق بشری از همجنس‌گرایان با استناد به منع ترور هدفمند
یکی از نکات بسیار تأمل‌برانگیز گزارش و توصیه‌های کمیساریای عالی ملل متحد در زمنیه حقوق بشر در رابطه با حمایت از حقوق همجنس‌گرایان ‌این است که یکی از مصادیق نقض حقوق بشر ‌این افراد در کشورهای مختلف، ارتکاب ترور هدفمند علیه آنان است.‌ این در حالی است که امروزه در حقوق بین‌الملل، مفهوم «ترور هدفمند» خصوصاً در چند دهه اخیر به عنوان یک مفهوم حقوقی جا افتاده است، لکن نکته قابل تأمل ‌این است که اساساً ‌این رویکرد کمیساریای عالی ملل متحد مبنی بر حمایت از حقوق همجنس‌گرایان از طریق توسل جستن به مفاهیم و موضوعات بعضاً بی‌ارتباط از جمله موضوع «ترور هدفمند» بوضوح می‌تواند نشان دهد که اکنون ساز و کارهای بین‌المللی فقط و فقط درصدد نهادینه کردن وضعیت و حقوق همجنس‌گرایان بوده و در‌این راستا از هرگونه استدلال بی‌پایه و غیرمنطقی فروگذار نکرده‌اند در‌این ارتباط، کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر، به یک سلسله اسنادی از کمیته حقوق بشر استناد کرده است.(5)

د- هم‌صدایی ساز و کارهای بین‌المللی برای مشروعیت بخشیدن به روابط جنسی افراد همجنس بزرگسال
یکی از نکات حائز اهمیت در ارتباط با موضع‌گیری ساز و کارهای بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق همجنس‌گرایان ‌این است که اساساً نهادهای حقوق بشری بین‌المللی وقتی درصدد نهادینه کردن یک موضوع واحد بر می‌آیند، هر یک از آنها در چارچوب و حیطه وظایف خود بتدریج این مهم را انجام می‌دهند. کمیته حقوق بشر نیز در طول چند دهه اخیر، در ملاحظات نهایی و گزارشات خود در مورد کشورهای مختلف ‌این موضوع را مورد توجه قرار داده است. آنچه مسلم است ‌اینکه کمیته حقوق بشر در ملاحظات نهایی خود صراحتاً دولت‌ها را متعهد کرده است که روابط جنسی میان افراد بزرگسال همجنس را به رسمیت بشناسند.(6)

کمیساریای عالی ملل متحد در مورد پناهندگان(7) نیز در ملاحظات نهایی و گزارشات خود مکرراً بر لزوم به رسمیت شناختن حقوق پناهندگان بر مبنای گرایشات جنسی تأکید کرده است.(8)

کمیته منع شکنجه نیز در ملاحظات نهایی خود در مورد گزارشات کشورهای عضو خاطرنشان کرده است که هرگونه اعمال شکنجه، رفتار خشن و تحقیرکننده علیه افراد همجنس‌گرا باید ممنوع شود. نکته حائز اهمیت‌ این است که در رویکرد اتخاذ شده توسط کمیته منع شکنجه و ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم «شکنجه»، اعمال هرگونه مجازات قانونی که در چارچوب اصول دادرسی عادلانه در مورد افراد اجرا شود، نیز از مصادیق شکنجه علیه افراد قلمداد شده است.(9)

ﻫ- مقابله با جرم‌انگاری همجنس‌گرایی
در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، همجنس‌گرایی و برقراری روابط جنسی میان افراد بزرگسال همجنس که رضایت به ‌این کار دارند، جرم‌انگاری شده است.

بنا به اذعان نهادها و ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد، اکنون بالغ بر 76 کشور در قوانین و مقررات کیفری خود‌، همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده‌اند.(10) آمار ارائه شده از سوی نهادها و ساز و کارهای بین‌المللی مبنی بر وجود قوانین صریح در کشورها مبنی بر جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در حدود 80 کشور - که البته بی‌ترید، آمار واقعی موجود بیش از ‌این تعداد است- آشکارا نشان می‌دهد که در حال حاضر، در عرصه جامعه بین‌المللی به رغم هیاهویی که ساز و کارهای بین‌المللی ملل متحد در ‌این حیطه به راه‌ انداخته‌اند، هنوز هم اکثریت کشورهای عضو ملل متحد وضعیت و حقوق همجنس‌گرایان را به رسمیت نشناخته‌اند.

و- به رسمیت شناختن روابط همجنس‌گرایان به عنوان یک خانواده معتبر در جامعه
کمیساریای عالی ملل متحد در توصیه‌های خود در رابطه با حمایت از حقوق همجنس‌گرایان، پا را فراتر از به رسمیت شناختن حقوق ‌این افراد نهاده و تأکید کرده است که زوج‌های همجنس باید معادل با حقوق زوج‌های غیرهمجنس در جامعه قلمداد شوند. بطور نمونه ‌این زوج‌ها باید از حق مالکیت، حق احترام به حریم خصوصی، حق مسکن، حق برخورداری از مراقبت بهداشتی و سلامت برخوردار باشند. ‌این رویکر نهادها و ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد مبنی بر به رسمیت شناختن روابط همجنس‌گرایان به عنوان یکی از اشکال خانواده با نقدها و ‌ایرادات جدی مواجه است.(11)

پی‌نوشت
1)sexual orientation
2)sexual identity
3)homophobic attitudes
4) Address by United Nations High Commissioner for Human Rights NaviPillay, Sixty-third Session of the
General Assembly, New York, 18 December 2008.
5) Human Rights Committee, General Comments No. 6 (on the right to life), and No. 31 (on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant), at para. 8. Documentation of extrajudicial killings of LGBT: Concluding observations of the Human Rights Committee on Poland (CCPR/CO/82/POL), at para. 18; and El Salvador (CCPR/CO/78/SLV), at para.16; Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her mission to Mexico (E/ CN.4/2000/3/Add.3), at paras.91-92; Report of the Special Rapporteur on violence against women on her mission to El Salvador (A/HRC/17/26/Add.2), at para.28; Report of the Special Rapporteur on human rights defenders on her mission to Colombia (A/HRC/13/22/Add.3), at para. 50; Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, (A/HRC/14/24/Add.2), at para.74; concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on SouthAfrica (CEDAW/C/ZAF/CO/4), at para. 39
6) concluding observations of the Committee against Torture on Poland  CAT/C/POL/CO/4), at para. 19; Mongolia (CAT/C/MNG/CO/1), at para.25; Republic of Moldova (CAT/C/MDA/CO/2), at para.27; Report of the Special Rapporteur on violence against women on her mission to Kyrgyzstan (A/HRC/14/22/Add.2), at para.92; Report of the Special Rapporteur on violence against women on her mission to El Salvador (A/HRC/17/26), at paras.28-29, 77; Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to South Africa (A/HRC/17/33/Add.4), at para. 77(a)
7)  The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
6) UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity (seefootnote 1), para. 3; see also UNHCR in relation to Secretary of State for the Home Department v. Patrick Kwame Otchere, 1988. UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims, paras.37 and 41.Ibid.,paras. 25, 26 and 41. See also the decision of the Supreme Court of the United Kingdom, HJ (Islamic Republic of Iran) and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 31
9) Concluding observations of the Committee against Torture on the United States of America (CAT/C/USA/ CO/2), at paras. 32, 37.Concluding observations of the Committee against Torture on Costa Rica (CAT/C/CRI/CO/2), at para.11, 18.
10)  A/HRC/10/21/Add.3, paras. 56-58.
11) Concluding observations of the Human Rights Committee on Ireland (CCPR/C/IRL/CO/3), para. 8.

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار