پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۱۹۹
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۸
مهدیار صبوری
شناسایی و حمایت حقوقی ازهمجنس‌گرایی از یک سو و هجمه وسیع و همه‌جانبه علیه دولت‌ها و جوامع مخالف این رویکرد مغایر با ارزش‌های اخلاقی و انسانی از سوی دیگر، به منزله دو روی یک سکه است که باید با یکدیگر در تحلیل رویکرد نهادهای بین‌المللی به این موضوع مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر و با توجه به برخی تحرکات انجام گرفته در کشورهای اروپایی و معدود کشورهای دیگر، درصدد هستند تا ضمن شناسایی حقوق این افراد در ذیل چتر حمایتی حقوق بشر، با رویکردی تهاجمی دولت‌ها و فرهنگ‌های مخالف با روند حمایت از همجنس‌گرایی را محکوم به نقض حقوق و آزادی‌های بشر نمایند. در حالی که این چالش جدی مطرح است که وقتی شالوده نظام حقوقی و فرهنگ یک جامعه مبتنی بر ارزش‌ها و آموزه‌های مذهبی و اخلاقی است که چنین روابطی را به رسمیت نمی‌شناسد و با ارائه مبانی و ادله متقن، آن را مغایر با مصلحت و سلامت فرد و اجتماع می‌داند، هیچ مبنایی برای متعهد تلقی نمودن این دولت و ملت‌ها به شناسایی حقوقی همجنس‌گرایی و تبعات ناشی از آن وجود ندارد. اگرچه محور تمرکز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در حمایت از همجنس‌گرایی بر منع تبعیض قرار دارد و از جمله مصادیق آن را ممنوعیت تبعیض بر مبنای گرایشات و هویت جنسی قلمداد می‌کنند، اما توسعه مفهومی منع تبعیض در راستای گسترش قلمروی تعهدات دولت‌های عضو معاهدات حقوق بشری، به آسانی میسر نیست و به نظر می‌رسد با تصویب چند سند سازمانی و نظریات توصیه‌ای نهادهای مزبور محقق نمی‌گردد.

به واقع، آنجایی که سخن از انسانیت و ارزش‌های بشری مطرح می‌شود، این خود افراد انسانی هستند که تا حد زیادی تعیین‌کننده خواهند بود و در این عرصه ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی و حتی دولت‌های منادی ارزش‌های مغایر با آموزه‌های اخلاقی و انسانی بیش از پیش نمود خواهد داشت، چناچه در رابطه با حمایت قانونی از همجنس‌گرایی در برخی کشورها، شاهد اعتراضات گسترده مردم این جوامع و انتقادات جدی اندیشمندان حوزهای مختلف بوده‌ایم.

در این یادداشت به تحلیل و بررسی رویکرد برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در قبال مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با همجنس‌گرایی خواهیم پرداخت.

1.    کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
دولت جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و گزارشات دوره‌ای خود را در رابطه با چگونگی اجرای میثاق به کمیته حقوق بشر ارائه می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ملاحظات نهایی«Concluding Observations» خود در مورد گزارش دوره‌ای دولت جمهوری اسلامی در سال 2011 ابراز نگرانی کرده و مدعی شده است که همجنس‌گرایان، دوجنسیتی‌ها و افراد ترانس در کشور ایران با اذیت و آزار، شکنجه، مجازات بی‌رحمانه و حتی مجازات مرگ مواجه هستند. همچنین ابراز نگرانی شده که این افراد بر مبنای گرایشات جنسی خود در زمینه دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش و سلامت مورد تبعیض قرار گرفته و نیز در اجتماع طرد می‌شوند.

بنا به تصریح کمیته، از دولت ما خواسته شده که کلیه قوانین و مقررات خود را که منتهی به تبعیض، اذیت و آزار و مجازات افراد به دلیل گرایشات جنسی یا هویت جنسی ایشان می‌شود، نسخ یا اصلاح کند. همچنین باید تضمین گردد که هرکس مرتکب فعالیت همجنس‌گرایی به طور آزادانه و با توافق طرفین گردیده، باید فوراً و بدون شرط آزاد شود. علاوه بر این، دولت باید کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و دیگر اقدامات لازم را برای محو و ممنوعیت تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی از جمله در رابطه با دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش و سلامت انجام دهد و تضمین کند که افراد دارای گرایشات جنسی یا هویت جنسی مختلف در مقابل خشونت و طرد اجتماعی مورد حمایت قرار دارند.

کمیته تأکید می‌کند که همه این مسائل در ذیل قلمروی حقوق مندرج در میثاق و در نتیجه در حیطه مأموریت کمیته است. همچنین اصرار دارد که دولت عضو اطلاعات کاملی در رابطه با بهره‌مندی افراد همجنس‌گرا، دوجنسیتی و ترانس در گزارش بعدی خود ارائه دهد.(1)

به این ترتیب کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولاً، در مورد جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، انتقاد نموده و خواستار اصلاح آن شده است، ثانیاً، با ورود عنصر رضایت و توافق به نحوی درصدد توجیه این اقدام غیرقابل پذیرش از منظر قوانین داخلی و ارزش‌های اخلاقی و مذهبی حاکم بر جامعه ایران برآمده است، و ثالثاً، کمیته حقوق بشر با انتقاد از رویه عمومی عدم پذیرش همجنس‌گرایی در جامعه ایران، فراتر از حیطه اختیاراتش خود را در مقام انتقاد نه فقط از دولت ما، بلکه از رفتار عموم ملت ایران در عدم پذیرش چنین رفتارهایی دانسته است که فاقد وجاهت حقوقی است.

به واقع این دولت‌ها هستند که عضو کمیته بوده و کمیته عملکرد ایشان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد، اما به نظر می‌رسد در مورد ارزش‌های حاکم بر جوامع که منبعث از آموزه‌های مذهبی و ارزش‌های اخلاقی و همسو با طبیعت و خلقت بشری باشد، اظهارنظر کمیته حقوق بشر جایگاهی ندارد. مؤید این رویکرد، بی‌پاسخ ماندن اعتراضات و انتقادات هزاران تن از شهروندان برخی کشورهای اروپایی در انتقاد به قانونی شدن همجنس‌گرایی در جوامع مزبور است و تاکنون هیچ نهاد حقوق بشری بین‌المللی در قبال آن موضع‌گیری نکرده است؛ چراکه این نهادها غالباً طرف خود را نه افراد و شهروندان، بلکه دولت‌ها می‌دانند.

2.     کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
کمیته ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1985 تأسیس و اولین گزارش دوره‌ای کشورمان در سال 1993 توسط کمیته بررسی شد. بر اساس رویه، نشست‌های کمیته هر سال دوبار در ماه‌های می و نوامبر در ژنو و هر نشست به مدت سه هفته برگزار می‌شود. نشست‌های دفاعیه کشورها به صورت عمومی است، اما هفته آخر به صورت بسته مختص اعضای کمیته برای تصویب ملاحظات پایانی انجام می‌شود. در نشست روز یازدهم اردیبهشت 1392 که در دفتر سازمان ملل متحد مقر ژنو برگزار گردید به بررسی گزارش پیشرفت‌های کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شد.(2)

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در ملاحظات نهایی خود «Concluding Observations»که در 17 می 2013، در مورد آخرین گزارش دوره‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود، ابراز نگرانی کرده که فعالیت‌های همجنس‌گرایی توأم با رضایت افراد، جرم‌انگاری شده و حتی برای افراد محکوم به این عمل ممکن است مجازات اعدام در نظر گرفته شود.

همچنین ابراز نگرانی شده که اعضای جامعه همجنس‌گرایان، دوجنسیتی‌ها و ترانس‌ها در رابطه با دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش و سلامت مورد تبعیض قرار می‌گیرند و با انزوای اجتماعی و به حاشیه رانده شدن مواجه می‌شوند. کمیته توصیه کرده که دولت عضو باید کلیه قوانین و مقررات خود راکه به دلیل گرایشات جنسی یا هویت جنسی افراد، منتج به تبعیض، اذیت و آزار و مجازات علیه ایشان می‌شود، نسخ یا اصلاح نماید. همچنین توصیه می‌کند که دولت کلیه اقدامات لازم را برای مبارزه و پیشگیری از تبعیض و انزوای اجتماعی علیه افراد همجنس‌گرا، دوجنسیتی و ترانس اتخاذ و تضمین کند که این افراد از کلیه حقوق مندرج در میثاق از جمله دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش و سلامت بهره‌مند هستند. چنانچه در بند 2 ماده 2 میثاق و نیز نظریه تفسیری شماره 20 (2009)، منع تبعیض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده است.(3)

بنابراین کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همسو با کمیته حقوق بشر، به جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در قوانین کشورمان اعتراض کرده، عناصر رضایت را در جرم‌زدایی آن مؤثر دانسته و نکته مهم آنکه از افراد همجنس‌گرا با عنوان «اجتماع - community» یاد کرده است، حال آنکه با توجه به تعریف و عناصر سازنده هر اجتماع، و نیز موقعیت افرادی با چنین گرایشاتی در کشور ایران، چنین اطلاقی فاقد وجاهت علمی و صرفاً بازی با کلمات به نظر می‌رسد تا در جامعه ما به لحاظ کمیت و کیفیت افراد دارای گرایشات همجنس‌گرایی را برخلاف واقع تا حدودی سازمان‌یافته توصیف نمایند.

بنا به اذعان کمیته، افراد با گرایشات همجنس‌گرایی در جامعه ما و از سوی شهروندان ایرانی و نه فقط از سوی دولت، منزوی و طرد می‌شوند و خاستگاه این رویکرد، مبانی اخلاقی و مذهبی و ارزش‌های حاکم بر اجتماع است. البته نکته قابل ذکر آنکه، کمیته با شمردن همجنس‌گرایان در کنار افراد دوجنسیتی و ترانس به نوعی در صدد القاء رویکرد واحد دولت نسبت به کلیه افراد مذکور است، حال آنکه آنچه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کمیته حقوق بشر در مورد جرم‌انگاری مطرح و محکوم می‌کنند، ناظر بر افراد همجنس‌گراست و دو گروه دیگر یعنی دو جنسیتی‌ها و افراد ترانس که به لحاظ طبیعی و خلقتی با نقیصه‌های نوعاً غیراختیاری مواجه هستند، نه تنها موضوع رویکردهای قهری نیستند، بلکه ارائه خدمات مددکاری و مشاوره، مداوای پزشکی، اعمال جراحی و دیگر اقدامات درمانی در مورد ایشان، امری معمول و رایج است.

3.    گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
شورای حقوق بشر به موجب قطعنامه 16.9 مورخ 24 مارس 2011، تصمیم گرفت که گزارشگر ویژه‌ای در رابطه با بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب شود و در همین راستا «احمد شهید»(4) به این عنوان انتخاب گردید. همچنین به موجب قطعنامه 19.12 شورای حقوق بشر، مورخ 22 مارس 2012 مأموریت وی به مدت یک سال تمدید شد. وی تاکنون گزارشاتی ارائه کرده که بسیاری از مفاد آن بدلیل متأثر بودن از ملاحظات سیاسی حاکم بر مجامع بین‌المللی، مورد انتقاد دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

گزارشگر ویژه در گزارش سال 2012 خود در مورد حقوق افراد همجنس‌گرا، افراد دوجنسیتی و ترانس ابراز نگرانی کرده و مدعی شده است که این افراد مورد اذیت و آزار و مجازات قرار می‌گیرند و از حقوق بشر اساسی خود از جمله حق حیات محروم می‌شوند.

مطابق قوانین جزایی، روابط جنسی افراد همجنس با وجود رضایت، ممنوع و متضمن تحمل مجازات سنگین از جمله مرگ است. همچنین بنابر تصریح گزارشگر، مقامات ایرانی از همجنس‌گرایی به منزله یک رفتار بیمارگونه یاد می‌کنند و اصرار دارند که مجازات‌های سنگین برای چنین اقداماتی مقرر نمایند.(5)

گزارشگر ویژه در گزارش سال 2013 نیز در تأیید نگرانی کمیته حقوق بشر تصریح نموده که افراد همجنس‌گرا، دوجنسیتی و ترانس با اذیت و آزار، شکنجه، مجازات بی‌رحمانه و نقض حقوق مبنایی خود مواجه هستند. قانون مجازات اسلامی جدید، روابط همجنس‌گرایی میان افراد بزرگسال و دارای رضایت را جرم‌انگاری کرده است. مواد 233- 232 قانون مجازات جدید برای مردان مرتکب لواط، مجازات اعدام را مقرر نموده، بدون اینکه وجود رضایت وی را در نظر گرفته باشد.

گزارشگر اظهار کرده که در قانون جدید مردان مسلمان و ازدواج نکرده که مرتکب چنین عملی گردند، به مجازات 100 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. مردان ازدواج کرده و یا غیرمسلمان ممکن است برای همین اقدام محکوم به اعدام شوند. مردانی که در رفتارهای جنسی غیر از تجاوز با یکدیگر مشارکت کنند و همچنین زنان مرتکب همجنس‌گرایی نیز در قانون جدید، به 100 ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

گزارشگر ویژه ابراز نگرانی کرده که جرم‌انگاری همجنس‌گرایی می‌تواند منتهی به نقض حقوق بشر اساسی افراد از جمله حق حیات، حق آزادی، حق رهایی از تبعیض و حق حمایت در مقابل مداخله نامعقول در حریم خصوصی شود که همه حقوق مزبور در اسناد حقوق بشری خصوصاً میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر گردیده است. گزارشگر ویژه، در راستای تأکید دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، تصریح می‌‌کند که به خشونت و تبعیض علیه همه افراد صرف نظر از گرایشات جنسی و هویت جنسی ایشان باید پایان داده شود.(6)

4.    مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال گزارشگر ویژه
هیئت عالی‌رتبه حقوق بشری کشورمان، در اسفند ماه 1391، با صدور یک بیانیه شش ماده‌ای دلایل رد گزارش گزارشگر ویژه از سوی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و آن را در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار داد.

از جمله انتقادات کلی مطرح در بیانیه آن است که: "فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دولت‌های اروپایی پیشنهاد و با حمایت آنها تعیین شده است، کاملاً از موضع بی‌طرفی خارج شده؛ در حالی که یکی از ضروریات این مسئولیت بی‌طرفی کامل است. همچنین گزارشگر تعیین‌شده فاقد متدولوژی قابل اعتنا و موجه است. نیز گزارشگر توجه کافی به نظام قانونی و فرهنگ اسلامی میهن ما نداشته و آنچه در غرب می‌بیند تحت عنوان استانداردهای جهانی مبنا قرار می‌دهد. ما معتقدیم در مورد مسائل مربوط به خانواده، فرزندان، ازدواج یا انحرافات اخلاقی که تأثیر مستقیم بر کانون خانواده دارند، مانند همجنسگرایی، زنا و انحرافات اخلاقی، باید قوانین و فرهنگ کشور ما، مبنا باشد و گزارشگر حق ندارد نوع خاصی از رفتار را استاندارد جهانی فرض کند. گزارشگری که احترامی برای قوانین و امنیت و مبانی فرهنگی و فکری یک ملت قائل نیست، چگونه صلاحیت بررسی وضعیت حقوق بشری در آن کشور را دارد؟(7)"

علاوه بر این برخی مقامات رسمی کشورمان در حاشیه بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو مطرح کردند که گزارشگر ویژه سبک زندگی لیبرال دموکراسی غرب را مبنای کار خود قرار داده و به هر آنچه که با این معیار مطابقت نداشته حمله کرده است، در حالی که ما بخشی از امت اسلامی هستیم و حق داریم قوانین خود را بر پایه شریعت اسلامی پایه‌گذاری کنیم. همچنین به کشورهای عضو همکاری اسلامی هشدار داده شد که اگر کشورهای اسلامی در برابر این هجمه‌های تبلیغاتی و سیاسی غرب علیه قوانین اسلامی ایستادگی نکنند، غرب سبک زندگی لیبرال دموکراسی خود را زیر پوشش و عنوان حقوق بشر به دیگران تحمیل خواهد کرد.(8)

5.    برای افزایش تأثیرگذاری مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی چه می‌توان کرد؟
و اما در اینجا می‌توان به چند نکته کلیدی در رابطه با رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با معضل همجنس‌گرایی و نحوه تعامل با دولت‌های دیگر و نیز نهادهای بین‌المللی اشاره کرد:

5.1.    دولت جمهوری اسلامی مانند بسیاری از دولت‌های دیگر در جهان، موضع مشخصی در قبال ممنوعیت و تقبیح همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل غیراخلاقی و مغایر با طبیعت و خلقت انسانی دارد. البته گرایشات مزبور کاملاً متمایز از وضعیت افراد دوجنسیتی در کشور است؛ چرا که راهکارهای درمانی و پزشکی برای بهبود وضعیت این افراد که به لحاظ طبیعی دارای معضلاتی هستند از جمله اعمال جراحی، امری معمول است و خصوصاً در سال‌های اخیر تلاش شده تا در راستای ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه اقداماتی انجام گیرد. لذا مطلوب است که دولت جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را علاوه بر همجنس‌گرایان، در قبال دو گروه دیگر یعنی افراد دوجنسیتی و ترانس به طور شفاف مطرح کرده و اقدامات ناظر بر بهبود وضعیت جسمی، روحی، اجتماعی و معیشتی این افراد را که نوعاً از نقایص خلقتی و ناهنجاری‌های غیراختیاری رنج می‌برند، مطرح نماید. زیرا به نظر می‌رسد در این زمینه جامعه ما به لحاظ فرهنگی و نیز دستاوردهای پزشکی و علمی موفقیت چشم‌گیری داشته است.

در واقع نمی‌توان انکار کرد که برخی افراد دارای اختلالات جنسیتی نظیر افراد دوجنسیتی که از نقیصه خلقتی رنج می‌برند، در گذشته و یا حال با معضلات فردی و اجتماعی دست به گریبان بوده و یا هستند، اما مهم آن است که اقدامات منجر به نقض حقوق اساسی این افراد قطعاً از منظر آموزه‌های اخلاقی و مذهبی و نیز قوانین و مقررات ما تأیید نشده و حتی پیگرد قانونی نیز به دنبال خواهد داشت.

5.2.    در واقع در پی تزلزل بنیان خانواده، فاصله گرفتن از ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و اتخاذ مواضع افراطی و یک‌جانبه‌گرایانه در راستای قانونمند نمودن گرایشات همجنس‌گرایانه در برخی کشورهای غربی، امروز گزارشگر ویژه ملل متحد این اجازه را به خود می‌دهد که جرم‌انگاری و تقبیح چنین رفتارهای مغایر با شأن انسانی و غیراخلاقی را محکوم کند. حال آنکه بسیاری اندیشمندان در سراسر جهان از جمله کشورهای اروپایی به روند قانونمندنمودن همجنس‌گرایی اعتراض و انتقاد جدی دارند. لذا به نظر می‌رسد که علاوه بر انتقادات کلی که بر گزارشگر ویژه و عملکرد گزینشی وی می‌شود، مطلوب است که به تفصیل مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی در قبال موارد نقض ادعا شده، مطرح گردد. این اقدام قطعاً در جهت روشنگری در جامعه بین‌المللی و خصوصاً ارتقای آگاهی دولت‌ها و نیز بازیگران غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و جلب همکاری آنها مؤثر خواهد بود. ضمن اینکه برگزاری نشست توسط مقامات دولتی و نیز سازمان‌های مردم غیردولتی ایرانی، در حواشی اجلاس‌های بین‌المللی نیز راهکار مناسبی خواهد بود. همچنان که تاکنون نیز تاحدودی به این مهم پرداخته شده است.

5.3.    امروزه در عرصه بین‌المللی مسئله حاکمیت اراده و خواست مردم در ذیل مفهوم دموکراسی، امر پذیرفته شده‌ایست. حال سؤال مطرح آن است که وقتی غالب افراد یک اجتماع، با استناد به ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و اخلاقی خود مخالفت صریح خود را با همجنس‌گرایی و شناسایی تبعات آن ابراز می‌نمایند و بنا بر اذعان کمیته حقوق بشر، در چنین جوامعی افراد همجنس‌گرا به لحاظ اجتماعی منزوی می‌گردند، در واقع مردم خواست و اراده صریح خود را در عدم پذیرش و مقابله با چنین روابطی ابراز می‌دارند. حال چه مبنایی از سوی نهادهای بین‌المللی وجود دارد که این اراده و خواست عمومی شهروندان یک اجتماع از جمله کشور خودمان نادیده گرفته شود. البته دولت جمهوری اسلامی ایران باید در تبیین اراده و خواست ملت خود در مقابله با همجنس‌گرایی به نحو مؤثر اقدام کرده و در این راستا بهره‌مندی از ابزار دیپلماسی عمومی در جهت معرفی رویکرد همسوی دولت و ملت ایران ضروری به نظر می‌رسد.

پی‌نوشت
1.    Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, Concluding observations of the Human Rights Committee Islamic Republic of Iran103rd session Geneva, 17 October – 4 November 2011, para. 10.
2.    http://www.humanrights-iran.ir/news-31561.aspx
3.    Committee on Economic, Social and Cultural RightsT Concluding observations on the second periodic report of the Islamic Republic of Iran, adopted by the Committee at its fiftieth session (29 April-17 May 2013),  E/C.12/IRN/CO/2, para. 7.
4.    . Ahmed Shaheed
5.    . Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran,A/HRC/19/66,  6 March 2012, para67.
6.    Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran , Human Rights Council Twenty-second session Agenda item 4, Human rights situations that require the Council’s attention , A/HRC/22/56, 28 February 2013, pars. 68-69.
7.    http://www.humanrights-iran.ir/news.aspx?id=30872
8.    http://www.humanrights-iran.ir/news-30860.aspx

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار