پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۲۵۰
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۳
نشست بررسی ساختارهای حوزه زنان با حضور فاطمه رهبر نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، فریبا حاجی‌علی مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و لیلا سادات زعفرانچی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه برگزار شد.
ساختارهای حوزه زنان در بوته نقد کارشناسان

اولین نشست از سلسله نشست‌های بررسی ساختارهای حوزه زنان با حضور فاطمه رهبر نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، فریبا حاجی‌علی مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و لیلا سادات زعفرانچی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه برگزار شد.

به گزارش مهرخانه، در ابتدای این نشست فریبا حاجی‌علی به تشریح ساختارهای تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و اجرایی حوزه زنان پرداخت و اظهار داشت: در مورد ساختارهای موجود حوزه زنان سند مدونی وجود ندارد تا بر اساس تقسیم‌بندی تعریف شده و تصویب‌شده‌ای آن را تشریح کنیم، در هیچ سندی نیز مصوبه‌ای تعیین نشده است که سطوح مدیریتی و ساختارهای سازمانی در حوزه زنان و خانواده را در چند سطح مشخص نماید.

وی با بیان اینکه شاید بتوانیم حوزه زنان را به سه سطح تقسیم کنیم، ادامه داد: عملاً آن اتفاقی که افتاده و با توجه به شرح وظایفی که برای این ساختارهای موجود تعریف شده و شبکه ارتباطی و تعاملاتی که موجود است، شاید بتوانیم ساختارهای موجود را در سه سطح طبقه‌بندی نماییم.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ نقطه آغاز تدوین فعالیت‌های زنان
حاجی‌علی تصریح کرد: در سطح سیاست‌گذاری کلان این طور معروف است که شورای فرهنگی اجتماعی زنان در واقع مدعی این سمت است و سابقه تشکیل آن به سال 67 برمی‌گردد؛ یعنی اولین ساختاری که در حوزه زنان ایجاد شد شورای فرهنگی اجتماعی زنان بود.

مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به تشریح فعالیت‌های شورا پرداخت و اظهار داشت: شورای فرهنگی اجتماعی زنان از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که اتفاقاً بنا به پیشنهاد و دستور رهبر انقلاب که در آنجا حضور داشتند، تشکیل شد و تا به امروز روند رو به رشدی داشته است. در واقع شاید بتوان گفت نقطه آغاز تدوین فعالیت‌های زنان و ساختارسازی‌ها از آنجا شروع شده است و به خاطر آن سابقه‌ای که دارد شاید نقش برجسته‌تری را احراز کرده و به عنوان سیاست‌گذار کلان حوزه زنان فعالیت نموده و این را جزء وظایف به آن ابلاغ کردند.

به گفته وی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقسیم وظایف، شورای فرهنگی اجتماعی زنان را موظف به سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده نموده است.

مرکز امور زنان و خانواده؛ سطح برنامه‌ریزی و اجرا
حاجی‌علی به تبیین سطح اجرایی حوزه زنان پرداخت و گفت: مرکز امور زنان و خانواده سطح بعدی است که به برنامه‌ریزی و اجرا رسیدگی می‌کند و در حال حاضر هویت پیدا کرده است؛ این مرکز ابتدا به عنوان مرکز امور مشارکت زنان و پس از آن با نام مرکز امور زنان و خانواده شناخته شد.

 مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به بیان مهم‌ترین مأموریت این مرکز پرداخت و افزود: برنامه‌ریزی کلان دستگاهی در بدنه دولت و قوه مجریه و ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌ها، مهم‌ترین مأموریت این مرکز شناخته می‌شود؛ یعنی در واقع یک جایگاه فرابخشی دارد و دستگاه‌های مختلف را به منظور این که بتوانند در مقام عمل موفق‌تر عمل کنند، با یکدیگر مرتبط کرده تا انسجام بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: به هر حال مرکز امور زنان از این جهت یک برنامه‌ریز کلان است؛ یعنی موظف است که ‌این سیاست‌ها را به مرحله عمل در قوه مجریه نزدیک و عملیاتی نماید.

فریبا حاج علی

دستگاه‌های اجرایی؛ سومین ساختار در حوزه زنان
حاجی‌علی متولیِ سطح سوم را دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد و اظهار داشت: در این سطح مجریان و متولیانی که مستقیماً اعتبارات را دریافت می‌کنند، قرار دارند و موظفند بسته اجرایی را که شامل دستگاه‌های اجرایی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی که اصالتاً دولتی هستند و یا بطور غیرمستقیم با دولت مرتبط‌اند و بودجه دریافت می‌کنند را در برنامه‌های سالیانه خود بگنجانند.

این استاد دانشگاه دستگاه‌های اجرایی را نیز به دو دسته تقسیم کرد و اظهار داشت: یک سری از این دستگاه‌ها که مستقیماً با حوزه زنان و خانواده مرتبط هستند در گروه اول قرار می‌گیرند؛ یعنی زن و خانواده جزء وظایف ذاتی‌شان است، مثل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم که عمده اقشار مختلف زنان را پوشش می‌دهند. این وزارت‌خانه‌ها به لحاظ سنخیت صنفی که دارند، عموماً جمعیت مخاطبشان زنان هستند.

وی ادامه داد: یک دسته دیگر از این دستگاه‌ها نیز ممکن است ارتباط ذاتی با حوزه زن و خانواده نداشته باشند، ولی در بخش خود با توجه به آن پرسنلی که دارند، با بحث زنان و خانواده مرتبط باشند؛ مثل وزارت نفت و دفاع.

حاجی‌علی اضافه کرد: البته ما می‌توانیم یک سطح دیگر هم برای این ساختار تعریف کنیم که آن هم سطح پشتیبانی است که شامل نهادهای عمومی ‌غیردولتی مثل حوزه علمیه و یا آن بخش مردمی‌ که شامل NGO‌هاست، می‌شود که ‌اینها هم در حوزه زنان تأثیرگذارند.

برای آسیب‌شناسی باید به معنای سیاست‌گذاری کلان و کلان‌نگری توجه کنیم
وی در خصوص آسیب‌شناسی این ساختار تصریح کرد: به اعتقاد من این سه سطح در حوزه زنان وجود دارد و اگر بخواهیم این ساختار را آسیب‌شناسی نماییم باید به معنای سیاست‌گذاری کلان و کلان‌نگری توجه کنیم، اینکه آیا بحث برنامه‌ریزی‌های کلان و هماهنگی‌هایی که باید مرکز امور زنان انجام می‌داده و در بدنه دولت سیطره پیدا می‌کرده، صورت گرفته است یا خیر؟ و در بخش اجرا هم باید بحث کنیم که آیا مشاورین امور بانوان در دستگاه‌ها توانسته‌اند جایگاه خودشان را به دست آوردند و قدرت اجرایی‌شان چقدر است؟ و اینکه مطالبات مقام معظم رهبری در بحث زنان و خانواده که باید به مرحله اجرا برسد، در این دستگاه‌ها تا اندازه تحقق پیدا کرده است؟

جایگاه قوه قضائیه و مقننه در ساختارهای حوزه زنان
در ادامه نشست رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، ‌قوه قضائیه و مققنه را نیز در این ساختار جای داد و تصریح کرد: به اعتقاد من همانطور که بارها مقام معظم رهبری تأکید داشتند، شورای عالی انقلاب فرهنگی رأس امور فرهنگی کشور است و به عنوان یک قرارگاه فرهنگی در جهت کارآمد کردن کلیه امور و نظارت و سیاست‌گذاری، در امور فرهنگی وظایفی را به عهده دارد و از آنجایی که موضوع بانوان هم در اکثر مواقع به مسائل فرهنگی مربوط می‌شود در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد؛ اگرچه وقتی در حوزه زنان وارد جزئیات می‌شویم نیز ممکن است مسائل غیرفرهنگی وجود داشته باشد.

رهبر ادامه داد: با این تفاسیر به نظر می‌آید در رأس امور باید ما اولین مسئولی که در ساختار می‌بینیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را تأکید و مدنظر داشته باشیم و بعد از آن همانطور که خانم حاجی‌علی هم اشاره کردند، مرکز امور زنان و خانواده که به تعبیری به معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری تغییر پیدا کرده است را ببینیم که مرکز امور زنان در قوه مجریه با توجه به امور اجرایی که برعهده دولت است، متولی امور زنان و خانواده است.

فاطمه رهبر

وی تصریح کرد: این دو مرکز چه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و چه در اجرا، وظایفشان کاملاً معلوم و مسئولیت‌های هر کدام مشخص است. از طرفی ما قوانین بالادستی را داریم که به نوعی وظایفی را بر عهده قوه مقننه و یا قوه قضائیه گذاشته که ‌این دو قوه هم با توجه به طرح‌ها و لوایحی که بر عهده‌شان است، چه در تهیه و تدوین و چه در اجرا و نظارت، وظایفی دارند که در ساختار بانوان کشور می‌توانند قرار گیرند و می‌توانند در کنار آن دو جایگاه اولی که ساختار اصلی بانوان را تشکیل می‌دهند، نقش خود را عهده‌دار شوند که به نظر می‌آید روح کلی این ساختار است.

فرآیند اجرا شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
رهبر در پاسخ به سؤالی مبنی بر تببین فرآیند اجرا شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه چرا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مسکوت می‌ماند؟، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست. اخیراً مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشان تأکید چندباره بر این موضوع داشتند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عین مصوبه مجلس لازم‌الاجراست. حالا اگر کسی آن مصوبه را اجرا نمی‌کند، به شیوه اجرا بازمی‌گردد؛ چراکه هر یک از این مصوبات شیوه‌های اجرای متفاوتی دارند.

وی به بیان مصداقی در این خصوص پرداخت و افزود: اختلافی که بین مجلس و دولت در رابطه با یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون بحث ارتقاء جمعیت وجود داشت، همین بود. در بحث ارتقای جمعیت، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 90 ماده بود که آقای احمدی‌نژاد این سیاست‌های جمعیتی را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کردند و یک نسخه آن را هم به مجلس به عنوان قوه مقننه ارسال نمودند.

رهبر ادامه داد: دکتر لاریجانی رونوشتی از آن را برای کمیسیون اصل 90 و برخی از کمیسیون‌ها فرستادند و ما آنجا وقتی مطالعه می‌کردیم- با توجه به ‌اینکه من خودم مسئولیت فراکسیون زنان را برعهده دارم، روی این موضوع خیلی دقیق شدم- دیدیم که درست است که ‌این 90 بند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ولی آیا این مصوبه احتیاج به بررسی مجدد و یا ایجاد سازوکارهای مناسب برای اجرایی شدن دارد؟ پس بحث بین مجلس و دولت بر سر این موضوع است.

وی اضافه کرد: در این مواد آمده که مثلاً در ارتباط با سیاست‌های تشویقی برای آقایانی که پدر می‌شوند و سرباز هم هستند، تخفیفاتی برای مدت سربازی‌شان لحاظ شود و این تخفیف مدت سربازی مستقیماً برمی‌گردد به نظر فرماندهی کل قوا و ستاد مشترک نیروهای مسلح و اینجا باید توجه داشت که آیا به صرف اینکه ‌این مصوبه در شورا تصویب شده است، لازم‌الاجراست؟ از فردا ستاد نیروهای مسلح باید این مصوبه را اجرا کند؟ پس باید با قوانین، بررسی‌ها، آیین‌نامه‌ها و تأکیدات مجددی که ستاد کل نیروهای مسلح دارند، انطباق داشته باشد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: برخی از این مصوبات مغایرت مستقیم با سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. یعنی تخفیفات مالیاتی که در این مصوبات جمعیتی پیش‌بینی شده و بسته‌های حمایتی و مادی که باید به زوجین ارائه دهند، با قوانین بیمه و قانون خدمات کشوری مغایرت مستقیم دارد. همانطور که دیدید افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه با اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس بود، از سوی شورای نگهبان رد شد و این نشان می‌دهد که ‌این مصوبات یا بار مالی دارد یا تغییر قانون دارد یا قوانین موازی با آن هست و یا جایگاه‌های بالاتری نسبت به شورای عالی در کشور وجود دارد که ما باید نظر مثبت آنها را هم ما بگیریم.

رهبر اظهار داشت: بنابراین اختلاف بین مجلس و دولت بر سر این نبوده که چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اینها را تصویب کرده و ما اجرا نمی‌کنیم، بلکه بحث ما این بود که ‌این مصوبات مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است و پیرامون بیانات مقام معظم رهبری باید پیش‌بینی شده و زمینه اجرایی‌شدنش را باید دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر فراهم آورند؛ چرا این همکاری دستگاه‌ها در این سیاست‌ها دیده نشده و آقای دکتر احمدی‌نژاد این سیاست‌ها را مستقیماً به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده و یک دوگانگی عملکردی در دستگاه‌ها بوجود آمده بود که اگر منابع مالی اینها وجود ندارد، اگر مغایر با قوانین است، ما باید چه کار بکنیم؟ بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتش لازم‌الاجراست و مقام معظم رهبری بارها و بارها و اخیراً هم روی این موضوع تأکید کردند.

بازشناسی ساختارهای حوزه زنان از زبان عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
در ادامه نشست زعفرانچی که در حال تدوین طرحی پژوهشی در خصوص مرکز عالی زنان است، به بیان نظرات خود در خصوص ساختارهای موجود حوزه زنان پرداخت و افزود: ما مراکز متعددی در حوزه زنان داریم و برای اینکه طیف مراکزی که می‌خواهیم روی آن مطالعه کنیم را محدود نماییم، ناگزیریم یک واژه مشترک در مورد آنها بکار برده و آنها را مرتبط با مرکز عالی ترسیم کنیم و آن واژه مشترک سیاست‌گذاری کلان در حوزه زنان و خانواده است.

وی ادامه داد: این کلیدواژه مشترک در مراکزی که مدعی امر سیاست‌گذاری در حوزه زنان هستند، شناخته می‌شود و به نوعی جزء شرح وظایف و اهداف آنها ذکر شده است.

لیلا سادات زعفرانچی

عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: در این باز شناسی چند مرکز محدود را مورد بررسی قرار دادیم؛ ابتدا شورای فرهنگی اجتماعی زنان را بررسی کردیم که از نظر قدمت به سال 1367 برمی‌گردد و اولین نهادی است که در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری زنان به فرمایش مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، تشکیل شد و جالب این است که تنها نهادی است که از بدو تأسیس، هدف اصلی و شرح وظایفش روند فرآیند سیاست‌گذاری در حوزه زنان بوده که بعداً بحث‌های خانواده و ضرورت‌های آن هم به آن اضافه شده است.

وی افزود: شورای فرهنگی اجتماعی زنان به دلیل اینکه بعد از انقلاب اولین معضل زنان، بحث هویت‌یابی و نقش‌آفرینی آنان پس از انقلاب بوده است، تشکیل می‌شود و به نظر می‌آمده که حتی نامگذاری این شورا به عنوان یک شورای سیاست‌گذار، با توجه به نیازهای آن زمان صورت گرفته است؛ چراکه دغدغه اولیه، بحث‌های هویت‌یابی و بحث‌های اولیه ارزشی و فرهنگی- اجتماعی زنان بعد از انقلاب بود.

زعفرانچی به روند شکل‌گیری مرکز امور زنان اشاره کرد و گفت: پس از آن شاهد تأسیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هستیم که تشکیل آن هم از سال 1370 کلید خورد؛ یعنی در حقیقت بعد از دوران جنگ، در دوره‌ای که به نظر می‌آمده ساختارهای اجرایی توان لازم اجرای سیاست‌ها را دارند.

این فعال حوزه زنان، کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان سومین ساختار تعریف کرد و افزود: پس از آن به کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدیم که یکی از ارکانی است که در شرح وظایف و منظومه اهدافش پیشنهاد سیاست‌گذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شده است و طی مطالعات ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون‌های متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما این مجمع فاقد کمیسیون خاص تخصصی در حوزه سیاست‌گذاری کلان نظام برای زنان و خانواده است.

روند تصویب مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام
وی به بیان تفاوت میان مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت پرداخت و اظهار داشت: اگر شورای فرهنگی اجتماعی زنان مصوباتی داشته باشد و آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند و این مصوبات تصویب شوند، لازم‌الاجراست. کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند پیشنهاد سیاست‌گذاری در حوزه زنان و جوانان را داشته باشد و در شرح وظایف کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نیز، پیشنهاد سیاست به کمیسیون‌ها دیده می‌شود. مصوبات پیشنهادی پس از تصویب مجمع برای تأیید نهایی به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود و بعد از بازنگری ایشان این مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود.

عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: تنها کمیته‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فارغ از کمیسیون‌ها وجود دارد، کمیته امور بانوان و جوانان است و لذا به نظر می‌آید که در آن مجمع عالی که به عنوان یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری به خصوص در مناسبات بین مجلس و شورای نگهبان و اختلافاتشان شناخته می‌شود، زن و خانواده بصورت مستقل در نظر گرفته نشده است.

ستاد ملی زن و خانواده از بلوغ تفکر جمعی در رفع خلأ اجرایی مسائل زن و خانواده نشأت گرفت
زعفرانچی به تبیین ساختار ستاد ملی زن و خانواده به عنوان ساختاری دیگر در حوزه زنان پرداخت و گفت: در نهایت ستاد ملی زن و خانواده که تاریخ تولدش به سال 1389 برمی‌گردد، به وجود آمد که از بلوغ جمعی در حوزه اجرا نشأت گرفت. در واقع می‌توان گفت در برخی مواقع بلوغ جمعی در فرآیند کار به یک جایی می‌رسد که خودش دنبال گره‌گشایی است.

وی به ضرورت شکل‌گیری این ستاد اشاره کرد و ادامه داد: بلوغ جمعی در حوزه اجرایی کشور در مسائل زن و خانواده به اینجا رسید که مرکز امور زنان احتیاج به ابزار حمایتی در اجرا و نظارت دارد و این دغدغه موجب تصویب مصوبه‌ای به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت شد که تیمی ‌فارغ از تیم مرکز امور زنان و خانواده با شرکت هشت وزیر و 10 رئیس دستگاه تشکیل شود و به اجرای مصوباتی که به مثابه مصوبات هیئت دولت به شمار می‌رود، کمک کند و در حقیقت ستاد ملی زن و خانواده بدنبال بازکردن گره فرآیند اجرا در حوزه مباحث زنان و خانواده تشکیل شد.

این فعال حوزه زنان تصریح کرد: فارغ از شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و کمیته امور بانوان مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌گذار هستند، مرکز امور زنان و خانواده و ستاد ملی زن و خانواده، 2 نهاد اجرایی کشورند. یعنی در حقیقت ما انتظار داریم که اینها سیاست‌گذاری‌هایی صرفاً در بعد اجرا داشته باشند.

وی اظهار داشت: در اساسنامه ستاد ملی زن و خانواده هرجا لفظ سیاست‌گذاری آمده، به بحث سیاست‌گذاری اجرایی و نه سیاست‌گذاری کلان اشاره شده است.

سه حلقه پژوهش(مسئله‌یابی)، سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا در سیاست‌گذاری حوزه زنان وخانواده
زعفرانچی به تبیین مطالعه‌ای که به بررسی مقایسه‌ای شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمیته بانوان و جوانان مجمع تشخیص، مرکز امور زنان و ستاد ملی زن و خانواده پرداخته بود، اشاره کرد و افزود: یکی از اساسی‌ترین محورهای سیاست‌گذاری داشتن سه حلقه پژوهش(مسئله‌یابی)، (سیاست‌گذاری) و ( نظارت و اجرا) است و جالب این است که در تمامی‌ تشکیلات موجود این سه محور دیده شده است؛ به این معنا که از نظر ساختاری تشکیلات ذکر شده مشکلی ندارند، اما مشکل آنجاست که سلسله مراتب این ساختارها با هم در خصوص سیاست‌گذاری کلان، اجرایی و بخشی رعایت نشده است. بعضاً این نهادها بصورت موازی و حتی در برخی مواقع ناهماهنگ با یکدیگر، سیاست‌گذاری نموده و حیطه این سیاست‌گذاری نیز شفاف نیست.

وی اذعان داشت: مرکز امور زنان و خانواده و ستاد ملی زن و خانواده دو نهاد مجری‌اند و اگر قرار باشد که تکلیف به آنها داده شود، باید از یک نظام جامع و کلان تکلیف بگیرند؛ ولی در روال عادی، این دو نهاد تکلیف‌محور نبودند. لذا وقتی شما ابزاری به نام بودجه در حوزه اجرایی دارید و تکلیف جامعی نیز ندارید، منطقی‌ترین کار این است که در ابتدا برای تخصیص بودجه سیاست‌گذاری کنید؛ در حالیکه سیاست‌گذاری باید فرای قوه اجرایی و بصورت کلان انجام گیرد. اتفاقی که افتاده این است که در حلقه‌های جدا ازهم، همه جا مراحل مؤثرِ سیاست‌گذاری انجام شده، اما این که چرا به نتیجه نرسیده است را در ادامه بحث بیان می‌کنم.

فرآیند ساماندهی مباحث زن و خانواده
حاجی‌علی عدم توجه به فرآیند ساماندهی مباحث زن و خانواده را به عنوان ایراد دیگر این ساختار معرفی کرد و افزود: ما در ساماندهی مباحث زنان و خانواده ممکن است چند فرآیند را تعریف کنیم که هر کدام پروسه‌ای را طی می‌کنند. در ابتدا باید به بحث نظریه‌پردازی دقت شود و این همان نکته‌ایست که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره کردند و بارها بر تئوریزه کردن مسائل زنان، رجوع به منابع اصیل اسلامی ‌برای پاسخ‌گویی به شبهات و طراحی یک الگوی ایده‌آل در بحث زنان و خانواده، تأکید داشتند؛ یعنی این مطالبه‌ایست که ‌ایشان بارها به عناوین مختلف و در مکان‌های مختلف تکرار کرده‌اند و به اعتقاد من ما در این مرحله با خلأ جدی مواجه هستیم و نظریه‌پردازی، الگوسازی و تئوریزه کردن مباحث از جمله مسائلی است که مورد غفلت واقع شده است.

مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده سیاست‌پژوهی و راهبردسازی را به عنوان فرآیند دوم معرفی کرد و اظهار داشت: مرحله دوم همان مرحله تصمیم‌سازی و تبدیل کردن تئوری‌ها و نزدیک کردن آنها به مرحله تصمیم‌گیری و عملیاتی‌کردن است.

وی ادامه داد: مرحله سوم، نهادینه‌سازی و جاری کردن این راهبردهاست تا به صورت برنامه در آمده و اگر احتیاج به قانون دارد به مجلس رود و اگر که نیازمند تدوین قوانین نیست و ماهیتش فرهنگی است، نیاز به فرهنگ‌سازی داشته و فرهنگ‌سازی هم برای ما تعریف شده است.

حاجی‌علی از مرحله عملیاتی‌کردن و نظارت، به عنوان فرآیند چهارم و پنجم یاد کرد و اظهار داشت: در مرحله چهارم دقیقاً همان مسائل ریز و خرد دستگاه‌های اجرایی است که باید وارد مرحله عملیاتی‌کردن و اجرا شوند و مرحله پنجم بحث نظارت، پایش، ارزیابی عملکرد و بازنگری و تصمیم‌گیری مجدد برای ارتقاء است.

ساماندهی مباحث زن و خانواده با توجه به ساختارهای موجود و فرآیندی که باید تعریف شود، صورت نمی‌گیرد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در هر جایی که موضوع زنان و خانواده مورد بحث است باید این رویه منطقی طی شود، تصریح کرد: باید دید که‌ آیا ساختارهای موجود با این چرخه تناسب دارند؟ یا هر کدام برای خودشان این پنج مرحله را دیده‌اند و یا خیر؟ مثلاً مرکز امور زنان هر پنج مرحله را برای خودش تعریف کرده است؛ نظریه‌پردازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، فاز عملیاتی و نظارت در مرکز امور زنان انجام می‌شود.

وی افزود: پس علاوه بر آن جای خالی که در حوزه زنان وجود دارد و در خود قُوا تأمین نشده است، ساماندهی مباحث زن و خانواده نیز با توجه به ساختارهای موجود و فرآیندی که باید تعریف شود، صورت نمی‌گیرد؛ در حالی که باید مشخص شود هر کدام از این فرآیندها باید در کدام ساختار تعریف گردند؛ مثلاً آیا مرکز امور زنان باید نظریه‌پردازی و تهیه الگو کند؟ یا این کار دانشگاه‌ها، مراکز علمی ‌و حوزه‌های علمیه است؟ اینها ابهاماتی است که در این حوزه وجود دارد.

حاجی‌علی اضافه کرد: این روند چرخه‌ایست که وجود دارد و در حال حاضر هر کدام از این ساختارها مدعی‌اند که می‌توانند همه ‌اینها را با هم انجام دهند که فایده‌ای جز جزیره‌ای عمل کردن ندارد و مشکل اصلی نهادهای متولی امور زنان و خانواده ‌این است که هر کدام در سطح خودشان تصور می‌کنند می‌توانند این امر را به انجام برسانند و توانش را نیز دارند.

پس از این انتقادات، رئیس فراکسیون زنان و خانواده از حاجی‌علی خواست تا دستگاه‌هایی که موازی با مرکز امور زنان و خانواده و ستاد ملی تقریباً تشکیلات و ساختار دولتی دارد و مشغول به فعالیت است، را نام ببرد.

فریبا حاج علی

نمونه‌ای از موازی‌کاری دستگاه‌ها در حوزه زنان
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در پاسخ به‌ این سؤال گفت: مثلاً بین مرکز امور زنان و سازمان صدا و سیما به عنوان یک زیرمجموعه، موازی‌کاری وجود دارد.

رهبر با انتقاد از صحبت‌های مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اظهار داشت: یک وقت هست که منِ مدیر درکم از فرمایش رهبری، درک اشتباهی است، ولی یک وقت هست که شرح وظایفم هم اشتباه است. باید دید که شرح وظایف این دفتر در صدا و سیما چیست؟

مهم این است که در کدام مرحله از سیاست‌گذاری قرار داریم
زعفرانچی نیز در این خصوص به بیان مطالبی پرداخت و گفت: فرآیند سیاست‌گذاری همه این حلقه‌ها را دارد، اما مهم آن است که در کدام مرحله از سیاست‌گذاری قرار داریم؛ یک مدیر دبیرستان هم به نوعی سیاست‌گذار است، همه مراحل را هم طی می‌کند؛ اعم از پژوهش، مسئله‌یابی، سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا؛ مهم این است که در چه سطحی دارد سیاست‌گذاری می‌کند. ما آن سطح کلان ملی را به بیان مقام معظم رهبری ترسیم می‌کنیم، که در حقیقت سطح استراتژیک نظام است و پس از آن مانور داده و مراکزی که تقریباً به نوعی این سبک استراتژیک را برای خود قائل‌اند شناسایی می‌کنیم.

وی ادامه داد: اینکه من در حوزه زنان به چهار تشکیلات مشخص رسیده‌ام به این خاطر است که این مراکز کاملاً به امر سیاست‌گذاری کلان قائلند و در اهداف و شرح وظایف خود بحث سیاست‌گذار ی کلان و جامع در حوزه ملی را برای زنان و خانواده ترسیم کرده‌اند و گرنه ممکن است مراکز دیگری از صفر تا صد را در منظومه خودشان و در حیطه اجرا سیاست‌گذاری کنند که البته این مشکل‌ساز نیست.

آیا در کلان نظام می‌توانیم این فرآیندها را از هم جدا کنیم؟
حاجی‌علی نیز در پاسخ به‌ این اظهارات افزود: تصور برخی از این نهادها این است که اگر می‌خواهند یک مدیریت استراتژیک برای برنامه‌نویسی کار خودشان داشته باشند باید همه‌ این سطوح را پر کنند، پس اینجا با یک ابهام روبرو می‌شویم؛ یعنی یک تصور این است که ما در کلان نظام آیا می‌توانیم این فرآیندها را از هم جدا کنیم و هر بخش را متولی یک قسمت قرار داده و ارتباط منطقی میان آنها برقرار نماییم؟؛ و یک تصور دیگر این است که هرکدام از اینها در سطح خودشان می‌توانند این فرآیند را برای خودشان تعریف کنند؛ منتهی با توجه به همان مأموریت سازمانی که خانم رهبر بدان اشاره کردند.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازی به وضع قانون ندارد
وی به بحث ارتباط میان قوا و لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: اشکالی که در حال حاضر به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد است، این است که می‌گویند کجای قانون اساسی گفته که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست؟ در حالی که امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها به‌ این موضوع تأکید داشته‌اند؛ یعنی به عنوان یک حکم ولایی و حکومتی، این مصوبات لزوم اجرا پیدا کرده‌اند.

حاجی‌علی با بیان اینکه بسیاری از مواردی که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد ماهیت قانونی ندارد، ابراز داشت: این مصوبات لزومی ‌به وضع قانون ندارند، بلکه برنامه‌ایست که باید بودجه مورد نظرش تأمین شده و اجرا شود. مثل بحث جمعیت، برخی از موارد اصلاً احتیاجی به وضع و تغییر قانون و اصلاح قوانین ندارد، بلکه کار دولت است و باید در دستور کارش قرار داده و در برنامه سالیانه و تخصیص اعتبارش آن را ببیند و ماهیت بودجه‌ای برای آن تعریف کند، ولی برخی از مصوبات این شورا ماهیت قانونی دارد و برای اینکه قانون شود احتیاج دارد که به مجلس برود.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که اگر مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را با رویه‌های متفاوت تصویب کردند کدامیک در اولویت قرار خواهد گرفت، گفت: باید مشخص شود که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا که در واقع جایگاه مشورتی مقام معظم رهبری را دارند، مصوبه‌ای را تصویب کردند که در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مجمع مورد تأیید بود؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی یک رویه دیگری را در پیش گرفت؟، کدام یک از اینها اولویت پیدا می‌کند و لزوم اجرایش قوی‌تر است؟

ضرورت تشکیل ستاد ملی زنان و خانواده
وی در پاسخ به ‌این سؤال که چه خلأیی موجب شد ستاد ملی زن و خانواده شکل بگیرد، اظهار داشت: ضرورت تشکیل ستاد ملی زنان و خانواده و اصلاً فلسفه وجودی آن در ابتدای امر رفع یک خلأ بود و در واقع ستاد تصمیم داشت آن حلقه مفقوده بین سیاست‌گذاری و اجرا را پر کند؛ خلأیی که خیلی بزرگ بود، به عنوان مثال منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در مجلس تصویب شد و به صورت قانون درآمد و جدای از اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تبدیل به قانون شد.

فاطمه رهبر

حاجی‌علی تصریح کرد: یکی از دستور کارهای ما همین بررسی منشور است و برای اینکه به مرحله اجرا برسد یک ماده تبصره دارد که در آن نوشته آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط دستگاه‌های مربوطه تدوین می‌شود و به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رود و آنها نظر می‌دهند و ... یعنی همین طور سر نخ رها شده و کسی هم سؤال نکرد که در طول این سال‌ها چرا دستگاه‌ها اجرای این منشور را به تعویق انداختند و یا کوتاهی کردند.

یک نسخه از منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در کتابخانه‌ها موجود نیست
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده افزود: این منشور تنها سندی است که در مجامع بین‌المللی رسمیت دارد، ولی وقتی من در دانشگاه به دانشجویان مطالعات زنان می‌گویم بروید دنبالش، می‌گویند که تا حالا اصلاً اسمش را هم نشنیده‌ایم؛ چراکه یک نسخه از این منشور حتی در کتابخانه‌ها موجود نیست. در حالی که ‌این منشور باید هر دو سال یک‌بار توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری می‌شد، ولی این منشور جزء داستان‌ها شده است و تنها آن را روایت می‌کنیم.

وی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولین به منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان به نقش ستاد در اجرای چنین مصوباتی اشاره کرد و گفت: در واقع باید گفت که ستاد ملی زن و خانواده آمد تا روند اجرای سیاست‌ها و مصوبات کلان نظام که در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس تصویب می‌شود را تسهیل کند و آن را به برنامه عمل دستگاهی تبدیل کرده و یک تقسیم کار ملی در خصوص آن صورت دهد.

در ستاد ملی زن و خانواده سیاست‌گذاری اجرایی در نظر گرفته می‌شود
حاجی‌علی با اشاره به ‌این مطلب که در ستاد ملی زن و خانواده سیاست‌گذاری اجرایی در نظر گرفته می‌شود، افزود: در آیین‌نامه تشکیل ستاد تصویب شده که ستاد سیاست‌گذار کلان نیست، بلکه سیاست‌گذار ملی بوده و ماهیتاً دولتی است؛ چون رئیس آن رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور است و هشت وزیر در جلسات آن حضور دارند. مصوبات ستاد اصل 138 ای است و دولت می‌تواند با حضور چند وزیر برخی از امور را تفویض کند و به روند تصویب مقررات، آیین‌نامه‌ها و راهکارهای اجرایی سرعت بخشد تا در آن مهلت طولانی‌مدت تصویب در هیئت دولت قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه مصوبات ستاد لازم‌الاجراست، ادامه داد: تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبات کلان نظام و تعیین راهکارها و در واقع تهیه برنامه عملیاتی مصوبات و ابلاغ آنها، از دیگر وظایف ستاد است و باید تأکید کرد که ضمانت اجرای مصوبات ستاد بسیار بالاست؛ چراکه خود رئیس‌جمهور آن را ابلاغ می‌کند و مصوبات ستاد در سربرگ ریاست جمهوری و با امضاء رئیس‌جمهور و یا معاون اول او ابلاغ می‌شود.

حاجی‌علی اضافه کرد: پس از آن در پروسه دیگری که در آیین‌نامه وجود دارد، فرآیند اجرایی‌شدن این مصوبه یعنی تعامل فعال با قوا، نظارت و ارزیابی، تعیین شاخص‌ها و ایجاد هماهنگی و انسجام طی می‌شود و اینها جزء وظایفی است که در ستاد ملی به آن اشاره شده است و با تشکیل ستاد آن حلقه مفقوده و خلأ اصلی در ساختارهای زنان پرشد.

رهبر نیز در این خصوص گفت: مرکز امور زنان توان الزام دستگاه‌ها را برای اجرا نداشت و جایگاهش جایگاه مشاوره بود.

باید نهادی تعریف می‌شد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا می‌کرد
حاجی‌علی با تأیید سخنان رئیس فراکسیون زنان تصریح کرد: باید نهادی تعریف می‌شد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا می‌کرد و ستاد این وظیفه را به عهده گرفت. خیلی فرق می‌کند که مصوبه‌ای را مشاور رئیس‌جمهور ابلاغ کند یا خود رئیس‌جمهور.

اما رئیس فراکسیون زنان نظر دیگری داشت و معتقد بود که بی‌توجهی هیئت دولت به موضوع زن و خانواده باعث اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

بی‌توجهی هیئت دولت به موضوع زن و خانواده باعث اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است
وی در این خصوص اظهار داشت: عدم توجه هیئت دولت به موضوع زن و خانواده، البته نه فقط در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، بلکه در اکثر دولت‌ها باعث شد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان مسکوت بماند. این رویه سبب شد که زنانی که در جایگاه مشاور در مرکز امور زنان هستند به ‌این فکر بیفتند که مرکز نمی‌تواند زمینه اجرایی کردن مصوبات را فراهم کند و باید ستادی تشکیل شود که بتواند اهرم فشاری در این زمینه باشد.

فریبا حاج علی

جایگاهی که قوه مقننه برای زنان تعریف کرده است، چیست؟
رهبر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جایگاهی که قوه مقننه برای زنان تعریف کرده است چیست؟، ابراز داشت: تدوین قوانین و نظارت بر اجرای قانون، 2 وظیفه اصلی مجلس است؛ در بحث تصویب قوانین زنان اهرم‌هایی در مجلس وجود دارد؛ کمیته زنان، جوانان و ورزش در کمیسیون فرهنگی که در ساختار مجلس وجود دارد، اعضای این کمیته همه از اعضای کمیسیون فرهنگی هستند که در کمیته‌های مختلف تقسیم می‌شوند.

وی ادامه داد: در مجلس هفتم و هشتم من رئیس این کمیته بودم که بحث‌های امور بانوان را از طریق کمیسیون فرهنگی پیگیری می‌کردم. در کنار آن فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز وجود دارد که البته فراکسیون، یک اتاق فکر و اندیشه است؛ می‌تواند باشد، می‌تواند نباشد. هیچ الزامی ‌در این نیست، ممکن است در یک مجلس با توجه به علایق و تخصص‌های شخصی نمایندگان، فراکسیون‌ها تعدادشان زیاد شود، ممکن است در یک دوره‌ای از مجلس تعداد فراکسیون‌ها به حداقل رسیده و کارها فقط در کمیسیون‌ها پیگیری شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: بالطبع فقط جایگاه قانونی که در آیین‌نامه مجلس آمده، همان کمیته زنان، جوانان و ورزش است، ولی فراکسیون از لحاظ کمک فکری در جهت پیگیری امور بانوان و خانواده تشکیل شده و اعضا به صورت افتخاری آنجا عضو می‌شوند و پیگیری امور را برعهده می‌گیرند.

رهبر تصریح کرد: در مجلس از بعد نظارتی، ناظرین شوراها و دستگاه‌های مختلف را داریم که با حکم رئیس مجلس یا با معرفی کمیسیون تخصصی و رأیی که در صحن علنی می‌آورند، انتخاب می‌شوند. در این خصوص ما به طور مثال دو عضو ناظر در شورای فرهنگی اجتماعی زنان داریم که من و خانم دکتر صفایی در دوره قبل و در این دوره من و خانم دکتر افتخاری حضور داریم که با معرفی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور حکم این دو نفر در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به رسمیت شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه بحث زنان متوجه امور فرهنگی می‌شود، اضافه کرد: رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود. یعنی در هر دوره با تغییر رئیس کمیسیون فرهنگی، آن عضو هم شخصیت حقوقی‌اش تغییر می‌کند و بسته به جایگاه حقوقی، به جز رئیس کمیسیون فرهنگی؛ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات مجلس نیز عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در آنجا عضویت دارند.

آیا مجلس در صدر یک فراکسیون، می‌تواند مسائل زنان کشور را پیگیری کند؟
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس در صدر یک فراکسیون می‌تواند مسائل زنان کشور را پیگیری کند؟، گفت: مسلماً نه، از طرفی حتی به نظر می‌آید یک کمیسیون هم نمی‌تواند این موضوع را پیگیری کند و حتی اگر تغییر ساختار دهیم، تشکیلات را وسیع کرده و کمیسیون اضافه و یا کم کنیم هم به نظر من خیلی نتیجه‌بخش نخواهد بود.

دلایل مخالفت یا تشکیل کمیسیون زنان و خانواده
وی افزود: ما در دوره هشتم، ادغام وزارت‌خانه‌ها را که مصوبه مجلس است بررسی کردیم. در برنامه‌های توسعه پنجم هم آمده بود که وزارت‌خانه‌ها باید به 17 وزارت‌خانه تقلیل پیدا کند. پس از بررسی، وزارت‌خانه‌هایی را که از لحاظ کاری و تشکیلاتی شبیه هم بودند ادغام کردند؛ مثلاً وزارت مسکن و راه را ادغام نمودند. البته من یکی از مخالفان سر سخت این طرح بودم؛ چراکه هر وزارتخانه‌ای در دنیای کنونی به طور تخصصی دقیق و ظریف می‌شود و شاخه‌های مختلف پیدا می‌کند که به نظر می‌آید یک وزارت‌خانه هم برای این کارها کم است؛ ولی خب طبیعتاً این اتفاق‌ها می‌افتد و این تجربه‌های تلخ صورت می‌گیرد؛ ولی بعد دوباره رجعت و بازگشتی به همان طرح اولی صورت می‌گیرد.

وی پس از انتقاد از ادغام وزارتخانه‌های تخصصی به تاریخچه تشکیل کمیسیون زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی کمیسیون زنان و خانواده در مجلس به دوره پنجم مجلس شورای اسلامی‌ بر می‌گردد که تجربه تلخی داشته و موفق هم نبوده است. در دوره قبل هم خانم دکتر الهیان این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کردند که من خودم مخالف جدی این موضوع بودم.

رهبر به بیان دلایل مخالفتش با تشکیل این کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: ایجاد این کمیسیون تقریباً شبیه یک شعار تبلیغاتی شده بود و این موضوع دقیقاً زمان انتخابات مجلس مطرح شد. البته ‌این بحث احتیاج به کار پخته‌ای داشت؛ نیازمند این بود که ما از ابتدا آن را طرح می‌کردیم نه اینکه اواخر دوره هشتم، این لباس را برای مجلس نهم بدوزیم و به تن کنیم.

وی تصریح کرد: زنان مجلس از ابتدای انقلاب بیش از 15 نفر نشده‌اند؛ در دوره هفتم ما 13 نماینده زن بودیم که یکی دو نفر از زنان هم در انتخابات میان دوره‌ای به مجلس راه یافتند؛ در حالی که یک کمیسیون باید طبق آیین‌نامه حداقل 17 عضو داشته باشد. البته شاید با تغییر آیین‌نامه بتوانیم این کمیسیون را با همین تعداد زنان مجلس تشکیل دهیم، ولی من این سؤال را طرح می‌کنم که آیا فکر می‌کنید خانمی‌که از یک حوزه اتخاباتی تک نماینده است و وارد مجلس می‌شود، فقط دغدغه بحث زنان را دارد؟ یا اینکه باید به شکایت‌های مردم شهرش در خصوص مشکلات آب و فاضلاب، حوزه جاده‌ای، عمران، صنعت، کشاورزی و ... را نیز رسیدگی کرده و جوابگوی حوزه انتخابیه باشد؟

رئیس فراکسیون زنان و خانواده اظهار داشت: آقایان معمولاً به کمیسیون‌ها ورود پیدا نمی‌کنند اگر هم ورود پیدا کنند، می‌خواهند بصورت نیمه‌وقت باشند و اینگونه بار به دوش زنان می‌افتد. در حال حاضر در مجلس 9 خانم هستیم، من نایب رئیس کمیسیون اصل 90 هستم. دو تا خانم داریم در کمیسیون بهداشت و درمان آن هم به دلیل ماهیت تخصصشان که پزشک‌اند. یک خانم دانشگاهی داریم که رفتند در کمیسیون آموزش و تحقیقات. یک خانم در کمیسیون کشاورزی داریم چون رشته تحصیلی‌شان این بوده است. یک خانم در کمیسیون اقتصاد و یکی هم در کمیسیون قضایی داریم که مطابق رشته تحصیلی ایشان است. یکی از زنان نماینده نیز در کمیسیون اجتماعی عضو هستند. حالا ببینید اگر قرار باشد این خانم‌ها از این تخصص‌ها چشم بپوشند و در کمیسیون زنان و خانواده عضو شوند، آن وقت طرح‌ها و لوایح که با موضوعی که یک بندش مربوط به زنان است، مورد غفلت واقع می‌شود.

لایحه گذرنامه؛ غفلتی که در غیاب زنان در کمیسیون امنیت ملی رخ داد
رهبر از عدم حضور زنان در کمیسیون امنیت ملی گلایه کرد و ادامه داد: در حال حاضر زنان مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی نیستند. خیلی تلاش کردیم که ‌این اتفاق بیفتد، ولی اینگونه نشد و همین غفلت سبب شد که تبصره‌ای به لایحه گذرنامه اضافه شود و دختران از سفر به خارج بدون اذن ولی منع شوند که اگر ما در این کمیسیون بودیم این اتفاق رخ نمی‌داد. پس از آن سه روز در جلسات کمیسیون امنیت ملی شرکت کردیم و مشکل رفع شد.

فریبا حاج علی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده خاطرنشان کرد: اگر در مجلسی بودیم که 50 - 60 نماینده زن حضور داشتند و 20 نفز از آنها هم به کمیسیون زنان و خانواده می‌رفتند و بقیه در کمیسیون‌های دیگر پراکنده بودند، شاید تشکیل کمیسیون زن و خانواده ضرورت پیدا می‌کرد.

وی تصریح کرد: همه طرح‌ها و لوایحی که با موضوع زن و خانواده است در اکثر کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس در این کمیسیون‌ها نیز باید زنان نماینده حضور داشته باشند و این مصوبات را رصد کنند. ما در مجلس هشتم بیشترین مصوبات حوزه زن و خانواده را داشتیم که تعداد آن به 44 عدد می‌رسید، ولی این مصوبات در مجلس پنجم که کمیسیون زنان و خانواده داشت بسیار کمتر بود.

ما نباید به کمیسیون‌ها نگاه جنسیتی داشته باشیم
این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه ما نباید به کمیسیون‌ها نگاه جنسیتی داشته باشیم، افزود: اگر قرار بر نگاه جنسیتی باشد که باید بیاییم 4 کمیسیون زنان، مردان، جوانان و عمومی ‌راه‌اندازی کنیم، ولی نگاه جنسیتی به کمیسیون چیزی است که اصلاً مورد قبول واقع نشده است.

آیا همین حدی که برای مصوبات زنان در مجلس وجود دارد را کافی می‌دانید؟
رئیس فراکسیون زنان و خانواده در پاسخ به‌ این سؤال که آیا همین حدی که برای مصوبات زنان در مجلس وجود دارد را کافی می‌دانید؟، اظهار داشت: نه‌! این کافی نیست و ما باید خیلی تلاش کنیم. من در ابتدای صحبتم در خدمت رهبر انقلاب مطلبی را عنوان کردم و گفتم که خانم‌ها در مظلومیت‌اند و خیلی برای من ارزشمند بود که ایشان این گره را باز کردند.

وی به تبیین مظلومیت زنان و گره موجود پرداخت و گفت: حداقل در در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس که من حضور داشتم، پیشنهادات زیادی از سوی افراد و گروه‌های مختلف برای تصویب قانونی در مجلس در راستای افزایش تعدا زنان نماینده مطرح شد تا ما هم مثل افغانستان، عراق و برخی کشورهای دیگر که سهمیه دارند، یک سقف و کفی را برای حضور زنان در مجلس طراحی کنیم.

طرحی برای افزایش تعداد زنان نماینده
رهبر اذعان داشت: ما این طرح را بررسی کردیم و متوجه شدیم که در کنار فوایدش، نقایصی نیز دارد. به همین خاطر من با آقایانی چون حجت‌الاسلام مهدوی‌کنی، آقای عسگراولادی و آقای دکتر لاریجانی در این خصوص صحبت کردم تا طرحی برای افزایش تعداد زنان نماینده پیشنهاد دهند و به اعتقاد من این امر با فرهنگ‌سازی به ثمر خواهد نشست نه تصویب قانون. مثلاً طرحی ارائه دهیم تا در استان‌های مختلف احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها، حداقل یک خانم در هر استان معرفی کنند و با این طرح به جز تهران و استان‌های بزرگ می‌توانیم 30 نفر از جامعه بانوان را وارد مجلس کنیم و اینگونه از هز استانی یک زن نماینده در مجلس حضور دارد.

فاطمه رهبر

چرا زنان در جلسه رأی اعتماد به وزرا، ساکت بودند؟
وی با بیان اینکه فشار کاری زنان مجلس بسیار بالاست، ادامه داد: این دغدغه ذهنی من بود که فشار روی خانم‌ها زیاد است، تبعاتش هم در جلسه رأی اعتماد وزرا مشاهده کردید که بسیاری از رسانه‌ها حرف‌هایی به زنان نماینده زدند که دور از شأن اخلاق رسانه‌ای بود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توجیه‌ این اقدام زنان مجلس اظهار داشت: تعداد کم زنان باعث شد که اسمشان در قرعه‌کشی‌ها انتخاب نشود و قطعاً اگر تعداد خانم‌ها زیاد بود، شانس آنان نیز در قرعه‌کشی بیشتر می‌شد و از سوی دیگر مردان نیز این فرصت را در اختیار زنان قرار ندادند.

وی با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب در خصوص اینکه تعداد بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار نیست، افزود: ما باید بیشتر به عمق بحث‌های مختلف نفوذ کنیم.

خلأهای موجود در ساختار‌های حوزه زنان از نظر رئیس فراکسیون زنان و خانواده
رهبر به خلأهای موجود در ساختار‌های حوزه زنان اشاره کرد و گفت: اولاً بودجه کافی برای برنامه‌های حوزه زنان در نظر گرفته نمی‌شود و وقتی بودجه نباشد معمولاً تمام طرح‌ها، پیشنهادها و فکرها ابتر می‌ماند و این انتقادی است که ما در لوایح سال گذشته وارد دانسته‌ایم. طی سنوات گذشته ما می‌دیدیم که در لایحه‌ای بودجه، بخش مربوط به زنان و خانواده کاهش پیدا می‌کند.

وی به بحث خودزنی در بودجه زنان و خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: این خودزنی بودجه در حوزه زنان در دولت اتفاق می‌افتاد و هر بار هم از دفعه بعد کمتر هم می‌شد و اگر دولت به ‌این موضوع توجه داشت برای همه طرح‍ها و توقعاتی که در کل کشور راجع به زنان و خانواده موجود بود، بودجه اختصاص می‌داد.

رهبر نداشتن قدرت کافی را به عنوان دومین خلأ حوزه زنان و خانواده معرفی کرد و افزود: نداشتن قدرت کافی برای پیشبرد و اجرای مصوبات حوزه زنان از دیگر دغدغه‌های ما بود که امید می‌رود با شکل‌گیری معاونت زنان این مشکل رفع گردد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده ابراز داشت: موضوع بعدی بحث عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به مصوبات دولت و مجلس است و به اعتقاد من بهتر است که به جای راه‌اندازی ستاد و مرکز به ‌این مشکل رسیدگی کنیم؛ چراکه وقتی مجری اجرا نکند، نظارت و تذکر فایده‌ای ندارد؛ همین مشکل در مجلس نیز وجود دارد و بعد نظارتی دیگر لوث شده است. لذا باید کاری کرد که دستگاه خودش اتوماتیک‌وار این مصوبه را اجرا کند و اگر خود دستگاه‌های اجرایی کارشان را به درستی انجام دهند، ما به ‌این شرایط نمی‌افتیم.

وی عدم مدیریت باثبات را به عنوان خلأ دیگر دانست و افزود: ما به جز این دوره، در دوره‌های قبل شاهد ثبات مدیریتی در حوزه زنان نبودیم که ببینیم کار چگونه می‌خواهد پیش برود یا اینکه یک سیستم کاری در آن حاکم شود.

رهبر اذعان داشت: درست است که هر دولت 8 سال می‌آید و می‌رود، ولی باید یک سیستم باثبات در این زمینه وجود داشته باشد و نباید سلیقه‌ای عمل شود. در حال حاضر ما نگرانیم که آیا رئیس بعدی مرکز امور زنان تمام کارهایی که در دوره قبل انجام شده است را به دلیل تغییر نگرش کنار می‌گذارد یا اینکه به ماده 230 برنامه پنجم توسعه بی‌توجهی می‌کند؟

رئیس فراکسیون زنان و خانواده در رابطه با مصوبه قانونی ماده 230 نیز گفت: ماده 230 مصوبه مجلس را دارد و مرکز امور زنان و خانواده باید آن را اجرا کند و دولت دهم در طی دو سال اسناد آن را تهیه کرده و در حال حاضر کامل و آماده اجراست. دغدغه ما این است که فرد بعدی آیا این اسناد را اجرا می‌کند؟ یا اینکه همه را بیرون می‌ریزد و میلیاردها تومان هزینه سفارش این اسناد و پژوهش‌ها را به هدر می‌دهد؟

رهبر علاوه بر فقدان سیستم منسجم در حوزه زنان، عملکرد سلیقه‌ای را نیز در این خصوص دخیل دانست و گفت: منهای این که در این حوزه سیستم با ثبات وجود ندارد، سلایق سیاسی هم به آن دامن می‌زند و هر دولتی می‌خواهد روح حاکم بر مصوبات را نزدیک به گرایشات سیاسی خود نماید و اینجاست که تشکیل مرکز عالی در خصوص مسائل زنان ضرورت پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در دیدار اخیری که با زنان داشتند، بر وجود فعالیت‌های گسترده در ارتباط با زنان تأکید کرده و اشاره کردند که تلاش شود که ‌این فعالیت‌ها یک سیستم منسجم داشته باشد. یعنی هرکسی برای خودش جبهه‌ای عمل نکند و آن سیستم حاکم باشد.

رهبر افزود: ما اگر این چشم‌انداز را برای خودمان تعریف نماییم دیگر نگران نخواهیم بود که چه کسی در رأس امور زنان قرار می‌گیرد یا چه سلیقه‌ای دارد و امید است با راه‌اندازی این مرکز به آن چشم‌انداز بلندمدت دست یابیم.

در حال حاضر 70 درصد تیم تشکیلات موجود در مراکز سیاست‌گذاری برنامه‌های زنان و خانواده، دولتی هستند
به گزارش مهرخانه در ادامه نشست زعفرانچی به بررسی خلأهای موجود در حوزه زنان از نگاه خود پرداخت و تصریح کرد: ما همیشه برای تبیین وضعیت مطلوب ناگزیر از ترسیم وضعیت موجود هستیم؛ یعنی شما وضعیت موجود را باید ترسیم کنید و نقاط ضعف و خلأهایش را آسیب‌شناسی نمایید.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل مرکز عالی زنان، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که مقام معظم رهبری در جلسه اخیرشان با بانوان به آن اشاره کردند، ایجاد یک مرکز ثابت و عالی در حوزه زنان بود. یعنی اعضایی که تغییرات دولتی، سیاسی و سلیقه‌ای را شامل نشود، ولی در حال حاضر 70 درصد تیم تشکیلات موجود در مراکز سیاست‌گذاری مباحث زنان و خانواده دولتی هستند.

زعفرانچی اضافه کرد: این ایراد تشکیلاتی در حالی وجود دارد که اگر شما مراکز تدوین استراتژی در دنیا را ملاحظه کنید متوجه خواهد شد که در آنها، بدنه نخبگی جدا از بدنه دولتی عمل می‌کنند و این بدنه نخبه تغییر نمی‌کند، بلکه آن بدنه اجرایی در حال تغییر بوده و لذا سیاست‌گذاری کلان، ثابت و پابرجاست.

فقدان مرکز ثابتی که اعضای آن از نوسانات سیاسی خارج باشند
وی ایراد دیگر تشکیلات موجود در حوزه زنان و خانواده را کمک گرفتن از تیم تخصصی پس از ترسیم مسئله دانست و گفت: در ساختارهای موجود برحسب ضرورت دولتی موضوعی مطرح می‌شود و سپس درخواست کمک از تیم متخصص صورت می‌گیرد. لذا یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما نبود مرکز ثابتی است که اعضای آن از حالت نوسانی بودن خارج شوند و این تشکیلات یا هر تشکیلات دیگری باید عناصر فرهیخته‌اش وابستگی به سه قوه را به این معنی که الان موجود است، نداشته باشند.

مسئله‌محور بودن بجای نیازمحور بودن؛ یکی دیگر از مشکلات ساختارهای موجود حوزه زنان و خانواده
زعفرانچی یکی دیگر از مشکلات ساختار حوزه زنان را مسئله‌محور بودن آن معرفی کرد و اذعان داشت: این ساختارها تاکنون مسئله‌محور بوده‌اند نه نیازمحور، به عبارت دیگر برای اینکه بحثی به نتیجه برسد باید سوار بر جریان مطالبات مردمی شوید. در حوزه زن و خانواده هم دقیقاً همین اتفاق باید می‌افتاد؛ چراکه در این حوزه تمام دلسوزان نظام کار می‌کنند، اما مصوباتشان بعضاً با نیازهای واقعی بدنه جامعه فاصله دارد و لذا شما سوار یک جریانی که به دنبال این قضیه و نیازهای واقعی و برحق زنان و نهاد خانواده باشند، نیستید؛ تا با شما متحد شوند و مطالبه کنند و اهداف را تحقق بخشند.

وی ادامه داد: بنابراین مسئله‌محور بودن مصوبات یعنی اینکه بدنه دولتی احیاناً تصمیم گرفته است که در حال حاضر برخی مطالب در حوزه زنان و خانواده در اولویت باشد؛ در حالیکه اینها مسائل بدنه اجرایی است و بعضاً با نیاز حقیقی زنان که برحق هم هست فاصله دارد و لذا باید به این مهم پاسخ دهیم که آیا تصمیمات دولتی در راستای نیاز واقعی زنان است؟

مسئولین باید نیاز مردم را شناسایی و روی آن کار کنند
عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار داشت: مسئولین باید نیاز مردم را شناسایی و برمحور آن کار کنند و یا براساس چشم‌انداز وضعیت مطلوب زنان، برنامه‌ریزی نمایند.

زعفرانچی با بیان اینکه تشکیلات ساختاری حوزه زن و خانواده باید اولویت‌ها را طبقه‌بندی نموده و بصورت سیستم در صدد حل مسائل باشد، به بیان مثالی پرداخت و تصریح کرد: ما همه قائل به تعالی خانواده‌ایم؛ از شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و ستاد ملی زنان و خانواده گرفته تا بالاتر، ولی بحث اینجاست که تعالی خانواده چند جنبه دارد؟ کدام یک از جنبه‌های تشکیل و یا تحکیم دچار اختلال است؟ آیا باید تعداد ازدواج‌ها بیشتر باشد یا جلوی طلاق‌ها و فروپاشی خانواده گرفته شود و یا هر دو را بررسی کنیم؟ پس باید اولویت‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: همه اینها تعالی خانواده است، ولی یک نیروی نخبه باید، بطور مثال، مشخص کند که تعالی خانواده در اولویت مسائل بوده و اصلی‌ترین معضل، تحکیم و یا تشکیل خانواده است و سپس در همان راستا سیاست‌گذاری گردد.

تشکیلات حوزه زنان و خانواده پژوهش‌محور نیست
این فعال حوزه زنان ادامه داد: در تشکیلات حوزه زنان و خانواده پژوهش در خدمت اجراست و نه اجرا در گرو پژوهش؛ در حالیکه زمانی می‌توانید یک مرکز عالی را به نتیجه مثبت برسانید که بدنه دولتی ناگزیر باشد از یک سیستم نخبگی اطاعت کند و آن مسئله‌یابی درست وقتی می‌تواند شروع شود که وابستگی به هیچ جناحی نداشته بلکه فراقوه‌ای باشد و فقط کار پژوهشی انجام دهد و در آنصورت وقتی چارتی را به عنوان دستور کار روی میز می‌آورد، دستور کاری است که از بدنه واقعی و مشکلات واقعی زنان استخراج شده، ولی متأسفانه در حال حاضر نیازسنجی در هیچ تشکیلاتی به معنای واقعی اتفاق نمی‌افتد.

لیلا سادات زعفرانچی

زعفرانچی با اشاره به بیان رهبر انقلاب در رابطه با در نظر گرفتن یک سیستم کامل و هندسه صحیح در حوزه زنان اظهار داشت: در حال حاضر اولاً رابطه چند مرکزی که در حوزه زنان فعالیت می‌کنند با یکدیگر مشخص نیست و سلسله مراتب واضحی ندارند و ثانیاً هر کدام از زاویه خودشان به موضوع زنان نگاه می‌کنند، پس باید آن سیستم کامل را ملاحظه کنند و چون دغدغه هر کدام از این تشکیلات جدا و متعارض است؛ مثلا ممکن است دغدغه شورای فرهنگی اجتماعی زنان با مرکز زنان و خانواده خیلی متفاوت باشد، یکی ملزم به تخصیص بودجه نیست و دیگری مجبور است که بودجه را به اجرای برنامه‌ها تخصیص دهد و همین تعارضات موجب می‌شود که آن هندسه صحیح را در تشکیلات نداشته باشیم.

خلأ استراتژیک و برنامه بلندمدت مشکل دیگر ساختارهای حوزه زنان
این فعال حوزه زنان، خلأ استراتژیک و برنامه بلندمدت را به عنوان انتقاد دیگر بر این ساختار وارد دانست و افزود: در اصل 10 و 21 قانون اساسی به صورت صریح به بحث خانواده و به بحث زن اشاره شده است و با این مواد قانونی انتظار از برنامه‌های توسعه این است که به صورت گام به گام در ارتقاء وضعیت زنان و نهاد خانواده تلاش کرده باشند، ولی در حال حاضر با سیاست‌های کاملاً پر زاویه، پر تنش و جهشی در بحث زنان مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با نگاه به برنامه اول تا چهارم توسعه به این نتیجه می‌رسیم که مشخص نیست ما برای حوزه زنان چه مدینه فاضله‌ای را ترسیم کرده‌ایم که هر پنج سال یک‌بار این ابتکارات را به عمل می‌آوریم و یا قرار است به کجا برسیم؟

زعفرانچی تصریح کرد: اتفاق خوبی که در برنامه پنجم توسعه افتاده، این است که دیدند ما احتیاج به یک برنامه جامع توسعه زنان داریم و آن را تدوین نمودند و اگر این ماده در سال‌های آتی درگیر نوسانات سیاسی و یا سلیقه‌ای نشود، می‌تواند منظومه‌ای تدوین‌شده در مباحث زنان و خانواده قلمداد گردد.

هدف از تدوین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان؛ ترسیم وضعیت مطلوب در چارچوب حقوق و تکالیف
وی به اشکالات بر سر راه اجرای منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان اشاره کرد و ابراز داشت: سیاست‌گذاری تدوین منشور چگونگی دستیابی به وضعیت مطلوب نیست، بلکه تعیین و ترسیم وضعیت مطلوب بوده است. منشور حقوق و مسئولیت زنان بایدها و نبایدها در یک چارچوب حقوق و تکلیف است و وقتی آن را مثلاً به وزارت کار ارائه می‌دهید به ما می‌گوید که من با این منشور چه کنم؟

زعفرانچی با طرح این سؤال که مشکلات شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ارائه گزارش دستگاه‌های مجری در ارتباط با منشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟، گفت: پاسخ این است که باید این منشور آیین‌نامه اجرایی داشته باشد؛ یعنی آن حلقه مفقوده بعد از تدوین منشور باید شروع به کار می‌کرد و بدنه کارشناسی ملزومات آن را فراهم می‌آورد. به عنوان مثال داشتن حق مالکیت زن را تبیین می‌کرد و وظایف وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و ... را در این خصوص مشخص می‌نمود.

این فعال حوزه زنان اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی همان چیزی است که بعد از تدوین موفقیت‌آمیز منشور باید به آن پرداخته می‌شد و آن را از حالت ایده‌آل به قاعده‌های اجرایی تسری می‌داد تا وظایف کلیه دستگاه‌های مجری در ارتباط با آن مشخص شود و این اصل ماجراست.

عدم تکلیف‌محوری دستگاه‌های دولتی در حوزه زنان
عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بحث عدم تکلیف‌محوری دستگاه‌های دولتی در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من نباید انتظار برود که ستاد ملی زنان و خانواده و یا مرکز زنان و خانواده درگیر بحث سیاست‌گذاری شوند؛ چراکه هر دولت و گروه سیاسی‌ای که هم مجری باشد و هم سیاست‌گذار کلان، ممکن است انحراف در آن بوجود آید؛ اگرچه حضور تیم اجرایی در روند سیاست‌گذاری و انعکاس بازخورد اجرای سیاست لازم است، اما کافی نیست و ما در موضوع زنان و مباحث خانواده نیازمند استراتژی کلان نظام فارغ از بسیاری از نوسانات هستیم که متکی بر اجماع بدنه نخبگان ارزش‌محور باشد.

یکی از مشکلات حوزه زنان و خانواده سیاست‌زدگی‌ها و برخوردهای سلیقه‌ایست
رئیس فراکسیون زنان و خانواده به بحث حضور نخبگان در بررسی مسائل زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات حوزه زنان و خانواده همین سیاست‌زدگی‌ها و برخوردهای سلیقه‌ایست. اصلاً تخصصی بحث نمی‌شود. اجازه نمی‌دهند که بنشینیم و از متخصصین دعوت نماییم تا با کار کارشناسی سیستم را تغییر دهیم و به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و بلندمدت دست پیدا کنیم.

نماینده مردم تهران در خانه ملت تصریح کرد: ما در بخش مفهوم‌سازی، تبیین مبانی و گفتمان‌سازی ورود تخصصی نداریم در حالی که تمام اینها احتیاج به نیروی متخصص دارد و متأسفانه ‌این آسیبی است که سال‌ها گریبان‌گیر بحث زنان و خانواده بوده و از این بابت دچار ضربه‌های شدید شدیم و فکر می‌کنم ریشه بسیاری از مشکلاتی که الان داریم همین است.



چگونه می‌توان بدنه نخبگان را با بدنه حاکمیت گره زد؟
وی با طرح این سؤال از زعفرانچی که چگونه می‌توان بدنه نخبگان را با بدنه حاکمیت گره زد؟ تصریح کرد: خانم زعفرانچی اشاره کردند که عمدتاً دولتی‌ها در تصمیم‌گیری حوزه زنان حضور دارند؛ اما جایگاه‌های حقوقی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و قوا تعیین شده است و دوره به دوره عوض می‌شوند را چگونه می‌توان به ثبات رساند و چگونه می‌توانیم از نخبگانی که جایگاه حقیقی دارند کمک گرفته و حوزه فکر را به عمل نزدیک‌تر کنیم؟

زغفرانچی پاسخ داد: بحث اصلی نزدیک ساختن منظومه تصمیم‌ساز به تیم متخصص است. این تخصص می‌تواند شامل مباحث فقهی، حقوقی و بسیاری از گرایشات متنوع علمی ‌و ارزشی نظام باشد.

وی ادامه داد: در همه تیم‌های سیاست‌گذار دنیا تعداد اعضایی که رأی می‌دهند مشخص است، از نظر بنده در یک ترکیبی از تیم سیاست‌گذار تعداد آراء اعضاء کارشناس و متخصص باید بیشتر از افراد وابسته به قوا و در نوسان باشد و این افراد نخبه باید جایگاه مشخص و تعریف شده‌ای داشته باشند.

رهبر در پایان نشست در خصوص روند تشکیل مرکز عالی زنان خاطرنشان کرد: این مصوبه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شود و در حال حاضر در کمیته‌ها کار کارشناسی آن در حال انجام است و باید در خصوص آن هم‌اندیشی صورت گیرد.

انتهای پیام/ 900807

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار