پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۵۴۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۳
سؤال کردیم؛ آقای وزیر! اساس یک زندگی ابتدایی به چقدر خرج نیاز دارد؟ تعارف که نداریم؛ به جوان نمی‌شود گفت برو دست خالی ازدواج کن. ما درخواستمان از وزارت صنعت و معدن این بود که وام سه تومنی که به زوجین می‌دهید باید حدود 7 تا 10 میلیون باشد (سه ماه قبل) تا اثربخشی داشته باشد. چرا ما ازدواج را مانند اشتغال نبینیم؟ چرا مانند مسکن نبینیم؟
نشست «نقد و بررسی سیاست‌های ازدواج»

نشست «نقد و بررسی سیاست‌های ازدواج» به مناسبت هفته ازدواج و با حضور مسعود امینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان و حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به همت پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه و در محل کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شد.

به گزارش مهرخانه، در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام سالک در تبیین برنامه‌های مجلس برای تسهیل ازدواج جوانان، با اشاره به توجه ویژه دین اسلام به سنت حسنه ازدواج، گفت: ما در حال حاضر در جامعه با روند کاهش موالید مواجه بوده و در آینده شاهد افزایش جمعیت سالخورده خواهیم بود. لذا برای رسیدن به نرخ جایگزینی موالید، ضروری است که به امر ازدواج پرداخته شود. پیش از این در مجلس هفتم این مهم در قانون تسهیل ازدواج بررسی و تصویب شد، ولی متأسفانه کمتر جایی دیدیم که اجرایی شده باشد، اما در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار داریم که ازجمله مسائل محوری این طرح، مسئله ازدواج جوانان است. قائدتاً اگر ازدواج صحیح اسلامی صورت گیرد، مسئله موالید حل خواهد شد.

کمیسیون فرهنگی به مقوله ازدواج از دریچه فرزندآوری و جمعیت توجه دارد
وی با اشاره به جزئیات طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده گفت: این طرح در حقیقت به موضوع باروری و جمعیت اختصاص دارد، اما از آنجا که لازمه باروری ازدواج است، بخش زیادی از مواد آن به مسئله ازدواج اختصاص پیدا کرده است؛ از جمله مشوق‌های مادی و معنوی برای ازدواج. در جلسه گذشته کمیسیون نیز بعد از بیان مقدمه و هدف، ماده 1 و 3 آن را مورد بررسی قرار دادیم. ما امیدواریم این طرح بتواند بخش اعظم مشکلات ازدواج را حل کند، اما حلقه‌های بسیاری دست به دست هم می‌دهند تا یک ازدواج شکل بگیرد و در حال حاضر برخی از این حلقه‌ها دچار آسیب شده‌اند.

سالک در پاسخ به این سؤال که چرا کمیسیون فرهنگی به مقوله ازدواج صرفاً از دریچه فرزندآوری و جمعیت نگاه می‌کند، گفت: ما در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس، متمرکز بر این طرح هستیم.

هم عنوان دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و هم محل قرار گرفتن آن در چارت ساختاری سازمان، محل نقد است
در ادامه مسعود امینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به اینکه سال گذشته هم‌زمان با روز ازدواج این دفتر در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، گفت: سال گذشته این دفتر ذیل معاونت فرهنگی و تربیتی وزارت‌خانه با دو زیرگروه مشاوره و برنامه‌ریزی روانشناختی و برنامه‌ریزی ازدواج و خانواده تشکیل شد. البته هم عنوان این دفتر و هم محل قرار گرفتن آن در چارت ساختاری سازمان، محل نقد است؛ ما در وزارت‌خانه شورایی به نام شورای عالی ورزش و جوانان داریم که در ذیل آن شورای دیگری با عنوان ستاد ملی ساماندهی دستگاه‌ها قرار گرفته است. ازطرفی در استان‌ها متناظر این ستاد ملی، ستاد ساماندهی امور جوانان قرار دارد. رئیس این ستاد، استاندار، دبیر آن مدیرکل بوده و تمامی مدیران استانی که به نوعی با مقوله جوانان ارتباط دارند، درگیر این کار هستند.

وی افزود: سال گذشته در بحث اصلاح ساختار پیشنهاد دادیم که به جای معاونت فرهنگی و تربیتی، این دفتر در ذیل معاونت ساماندهی و هماهنگی امور جوانان قرار گیرد تا ارتباط سریع‌تر و آسان‌تری با متولیان و مسئولین امر ازدواج داشته باشیم.

نوشته شدن آئین‌نامه اجرایی پس از گذشت 8 سال از تصویب قانون
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: قانون تسهیل ازدواج از سال 84 آماده بوده و بایستی آیین‌نامه اجرایی آن نوشته می‌شد که متأسفانه نوشته نمی‌شود. ازطرفی در ماده یک، ذکر می‌کند که بایستی حتماً آیین‌نامه اساسنامه صندوق اندوخته نوشته و در مجلس تصویب شود. همچنین در ماده 11، وزارت مسکن، وزارت کشور و وزارت اقتصاد را مکلف به این قانون کرده است. ازطرفی از همان سال، اختلاف‌نظری بین نمایندگان مجلس و دولت وجود داشت مبنی بر اینکه دولت صندوق مهر امام رضا(ع) را مطرح می‌کرد و مجلس صندوق اندوخته را. همه این موارد به علاوه عدم نظارت و پاسخگویی، سبب شد که جوانان ما سرگردان باشند. البته بخش‌های محدودی از آن مانند موارد مربوط به نظام وظیفه با اهتمام شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی عملیاتی شد، ولی به طور کل، این قانون تا به امروز به اجرا نرسیده و امسال یکی از کارهای ویژه‌ای که در حال پیگیری آن هستیم، همین آیین‌نامه است.

مسعود امینی

وی ضمن تأکید بر لزوم روزآمد شدن این قانون افزود: ما سال گذشته بعد از هفته ازدواج جلسه‌ای را با حضور تمام دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دادیم. در این جلسه مقرر شد مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی قانون قبلی را نوشته و ازطرفی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با همکاری دستگاه‌ها، متولی نوشتن قانون جدید شوند، که متأسفانه تقریباً هیچ‌یک از دستگاه‌ها در جلسه ر مرکز پژوهش‌ها حاضر نشدند. در این میان مرکز امور زنان با همکاری بخش‌های مختلف قانون را نیز نوشت و قرار شد یک شورای نظارت راهبردی با مسئولیت معاونت نظارت راهبردی، تشکیل شود؛ لذا تقریباً این کار به آخر رسیده و آیین‌نامه آماده است و ما آمادگی داریم این آیین‌نامه را به دولت و وزیر جدید تودیع کنیم.

مجلس نظارتی بر این قانون نداشت
در ادامه حجت‌الاسلام سالک درخصوص دلایل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج گفت: اول اینکه دستگاه‌های مجری اهتمام لازم را نداشتند، دوم ضعف نظارت مجلس بر اجرای این قانون بوده؛ ضعف نظارتی سبب فرار مجری می‌شود. سوم اینکه بستر اجرایی آن در مباحث اقتصادی و فرهنگ‌سازی ضعیف بوده است. اما ما در مجلس نهم، بحثی را با عنوان احیای مطالبات مقام معظم رهبری مطرح کردیم که ازجمله این مطالبات همین موضوع است و ما آن را در قالب طرح جامع جمعیت تعریف کردیم.

وی درخصوص افزایش سن ازدواج جوانان گفت: بند 2 طرح جامع جمعیت، به مقوله سن ازدواج اختصاص دارد. مطابق آمار و ارقام کشوری، میانگین سن ازدواج برای پسرها 22- 25 و دختران 18-20 است؛ اما با نگاه شرعی سه موضوع در تعیین سن ازدواج مؤثر خواهد بود؛ اول بلوغ جنسی، دوم بلوغ عقلی و سوم بلوغ جسمی؛ یعنی به مجرد اینکه این شرایط فراهم شد، جوان می‌تواند ازدواج کند. لذا در بند 2 این طرح تأکید شده است که باید موانع ازدواج برای جوانی با این سه خصیصه برطرف شود.

حجت الاسلام احمد سالک

ماده 43 برنامه پنجم توسعه و ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده
در ادامه امینی به ماده 43 برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: مطابق این ماده دولت موظف است نسبت به ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده اقدام کند. در این بخش نیز ما پیش‌قدم شده و با هماهنگی معاونت نظارت ریاست جمهوری و با دعوت از بیست و سه دستگاه‌، 16 جلسه تشکیل دادیم و به هماهنگی رسیدیم. اما متأسفانه زمانی که مقرر شد از معاونت وزارت به دولت برود، تغییرات ناصوابی کرده و نظرات کارشناسی حذف و سپس ابلاغ شد.

وزارت ورزش و جوانان؛ مجوز مراکز مشاوره ازدواج و دستور غیرمنتظره رئیس مجلس
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ضمن استناد به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اهمیت و ضرورت امر مشاوره در کشور، گفت: ما آمدیم امر مراکز مشاوره ازدواج، امر تحکیم خانواده و امر رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را میان خود، مرکز امور زنان و سازمان بهزیستی تقسیم کردیم. وزارت ورزش و جوانان متولی امر ازدواج؛ یعنی تا قبل از تأسیس نهاد خانواده شد، مرکز امور زنان و خانواده متولی تحکیم خانواده و طبق ماده 224 برنامه پنجم نیز سازمان بهزیستی رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را برعهده گرفت. در امر مشاوره تصمیم گرفتیم با همکاری وزارت کشور، نگاه جدیدی در تنظیم، برنامه‌ریزی، نظارت و تعیین سرفصل‌های الگوی ایرانی و اسلامی مشاوره داشته باشیم؛ و این اتفاق نیز رخ داده و ما پورتالی در وزارت‌خانه تعریف کردیم و مشاورین به صورت متمرکز ثبت‌نام کردند. تا مرداد ماه نیز آماده بودیم تا اولین مجوز مرکز مشاوره و ازدواجی که حداقل سی درصد پیشگیری از طلاق داشته باشد را صادر کنیم؛ اما متأسفانه با اتفاقی غیرمنتظره و عجیب مواجه شدیم و آن این بود که ریاست مجلس بعد از چندین ماه، این آیین‌نامه را لغو اثر کردند. با این استدلال که اداره تطبیق قوانین اعلام کرده این کار مغایرت قانونی دارد. در حالی‌که در آیین‌نامه برنامه پنجم ساماندهی مراکز مشاوره بر عهده دولت گذاشته شده است. اما به نظر ما اشتباه برداشت رخ داده است و ما در آیین‌نامه ذکر کرده‌ایم هرکس از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه تخصصی داشته باشد، اجازه تأسیس مرکز را دارد. مثلاً وقتی بخواهید بیمارستانی تأسیس کنید، سازمان پزشکی کشور پروانه را می‌دهد، اما بایستی حتماً از دولت هم مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: ما پیش از این ابلاغ، 60 مرکز آماده به کار داشته و پیش‌بینی کرده بودیم که امسال به 300 مرکز مجوز بدهیم، اما الان کار متوقف شده و منتظریم که اقای لاریجانی به ما پاسخ داده و این لغو اثر برداشته شود.

وام ازدواج ردیف اعتباری ویژه‌ای نداشته و متکی به سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم است
امینی در ادامه فعالیت‌های وزارت ورزش و جوانان برای امر ازدواج، با اشاره به وام ازدواج گفت: طبق آمار مستند، سالانه بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر متقاضی وام ازدواج داریم. با بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برای حل مشکل وام ازدواج جوانان بایستی به سراغ بانک مرکزی رفت. لذا اواخر سال گذشته پیشنهاد تأسیس تأسیس کارگروه تخصصی وام ازدواج در بانک مرکزی را داده و آنها نیز این پیشنهاد را پذیرفتند. نمایندگان دوطرف نیز مشخص و معرفی شدند. اولین اقدام این کارگروه بررسی آمار و وضعیت موجود بود. در این بررسی‌ها مشخص شد که سال گذشته نهصد و بیست و سه هزار نفر از حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر متقاضیان وام ازدواج، توانستند وام خود را دریافت کنند. سپس بررسی کردیم که چرا این اتفاق افتاده است؟ به این نتیجه رسیدیم که ردیف اعتباری ویژه جهت وام ازدواج نداریم و تأمین مالی این وام متکی به سپرده‌های قرض‌الحسنه ازدواج است؛ یعنی مردم سپرده‌گذاری کرده و دولت آن را میان متقاضیان توزیع می‌کند و با این روش قطعاً به برخی وام نخواهد رسید و نظارتی بر توزیع آن صورت نمی‌گیرد.

بیش از پنجاه درصد از سود سپرده‌ها به جای وام ازدواج، به خود کارمندان بانک داده شده است
وی افزود: بانک مرکزی مدعی بود که طبق قانون موظف است این سود را به کمیته امداد و بهزیستی بدهد. ازطرفی مرداد ماه سال 91، شورای پول و اعتبار کشور اولین اولویت برای پرداخت سود سپرده‌های قرض‌الحسنه را ازدواج قرار داده بود. چند هفته قبل آقای دکتر عزیزی، نماینده مجلس، در خبری اعلام کردند که طبق بررسی‌هایی که صورت داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که بیش از پنجاه درصد از سود سپرده‌ها به خود کارمندان بانک داده شده است. و این ظلم بزرگی به جوانان است؛ بانک مرکزی از یک طرف می‌گوید می‌دهیم به کمیته امداد، بهزیستی، می‌دهیم به دولت برای هزینه در بخش اشتغال و...، ولی دست آخر مشخص می‌شود که بخش اعظم آن به کارمندان بانک می‌رسد.

حجت الاسلام سالک و مسعود امینی

امینی با اشاره به مشکل دیگر وام ازدواج گفت: اشکال دیگر این است که بانک مرکزی این وام را میان یازده بانک توزیع می‌کند و همین باعث ایجاد بی‌نظمی و پراکندگی شده و باعث می‌شود نتوانیم درست رصد و نظارت داشته باشیم. لذا ضمن اینکه در حال پیگیری ردیف بودجه وام ازدواج هستیم، از بانک مرکزی خواستیم یک بانک فراگیر را متولی این امر قرار دهد و سود سپرده همه بانک‌ها جمع‌آوری شده و در اختیار آن بانک قرار گرفته و سپس به صورت متمرکز توزیع شود.

رئیس‌جمهور سال آینده ردیف تخصصی و اعتباری ویژه برای وام ازواج، در نظر بگیرد
وی ادامه داد: چند ماه قبل طرح دو فوریت تصویب وام ازدواج در اعتبار سالیانه دولت با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و به کارگروه‌ها رفت؛ از تمام دستگاه‌ها نیز در کمیسیون‌های مرتبط دعوت شد. در نهایت کارگروه اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه آن را تصویب کرد؛ در کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصویب شد، البته به خاطر ماده 74 قانون اساسی نمی‌توانیم تحمیل بودجه بکنیم، لذا راهکارهایی را با مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجلس طراحی کرده و به دولت پیشنهاد دادیم تا از آن مسیرها این مهم را مدیریت کند و امیدواریم زودتر به صحن آمده و تصویب شود. همچنین چند روز گذشته، نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور درخواست کردند که سال آینده ردیف تخصصی و اعتباری ویژه برای وام ازواج، در نظر داشته باشند.

در طرح جامع جمعیت تلاش کردیم مجموعه عوامل مؤثر در ازدواج را دیده و برای آن راه‌حل قانونی طراحی کنیم

سپس رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح شرایط فعلی ازدواج جوانان گفت: در تبیین وضعیت ازدواج جوانان چند مقوله را باید مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه شرایط جامعه به گونه‌ایست که اشتغال زنان رو به رشد و مردان رو به ضعف است. ازنطر شرعی و قانونی مردان مسئول تأمین درآمد خانواده هستند؛ البته این امر منافاتی با اشتغال زنان ندارد، ولی باید این معادله برعکس شود.دوم اینکه شرایط زندگی در حال حاضر به سمت سبک زندگی غربی می‌رود؛ یعنی جوان کمتر ضرورتی به ازدواج می‌بیند. سوم بحث اشتغال جوانان است که باید برای آن نیز تدبیری شود. چهارم فقر و تهی‌دستی برخی جوانان و دست آخر تجملات و تشریفاتی که مانع از ازدواج آسان است، ازجمله عواملی است دست به دست هم داده و جامعه را به سمت آلودگی پیش می‌برد؛ ما در طرح جامع جمعیت تلاش کردیم که این مجموعه عوامل را دیده و راه‌حل قانونی برای آن طراحی کنیم.

به درستی از ظرفیت شورای عالی جوانان استفاده نشده است
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان سپس ضمن اشاره به عوامل ایجاد کننده وضعیت نابه‌سامان ازدواج در کشور، گفت: اولاً در این زمینه مدیریت متمرکز در کشور وجود نداشته است و ثانیاً تاکنون به درستی از ظرفیت شورای عالی جوانان استفاده نکرده‌ایم. ما توصیه‌مان به وزارت ورزش و جوانان این است که شورای عالی ورزش و جوانان در سال جاری، حداقل یک تا سه ماه جلسه با موضوعات تخصصی داشته باشد. لذا ما در حوزه عملکرد خود، کار جدیدی انجام دادیم؛ ابتدا اعلام کردیم هر استان بایستی یک کارشناس ویژه ازدواج و خانواده معرفی کرده و اجازه ندارد این کارشناس را بدون کسب نظر مرکز، تغییر دهد. هر نامه و دستورالعملی که برای مدیر استانی ارسال می‌شود، رونوشتی از آن برای این کارشناس هم فرستاده خواهد شد. با این روش توانستیم از سال گذشته یک بدنه کارشناسی خلاق و قوی را آماده کرده و آموزش مرتبط دهیم و بیشتر برنامه‌هایمان را در استان‌ها از طریق این کارشناسان پیگیری کنیم.

بدنه کارشناسی استانی را تقویت کردیم
وی درخصوص وظایف این کارشناسان گفت: اول این که جلسات ستاد ساماندهی را به طور منظم تشکیل دهد؛ دوم اینکه این جلسات صوری و تشریفاتی نبوده و غنی و کاربردی باشد. سوم اینکه افراد حاضر در جلسه مدیران مدیران دستگاه‌های اجرایی استانی باشند. با این روش و دریافت تحلیل‌های استانی و آنالیز برنامه‌های آنها در حوزه ازدواج، ملاحظه کردیم که مثلاً استانی داریم که سال گذشته از صد نمره، نمره آن 10 بود یا استانی که از 100، نمره 97 داشت؛ با این روش استان آذربایجان شرقی اول بود، استان خراسان جنوبی دوم، استان خوزستان سوم، استان هرمزگان چهارم و استان ایلام پنجم بودند.

آقای وزیر! اساس یک زندگی ابتدایی به چقدر خرج نیاز دارد؟/ تعارف که نداریم؛ به جوان نمی‌شود گفت برو دست خالی ازدواج کن
امینی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی جوانان گفت: ما به آقای دکتر عباسی، وزیر سابق وزارت‌خانه، نامه نوشتیم و طی آن سؤال کردیم؛ اساس یک زندگی ابتدایی به چقدر خرج نیاز دارد؟ تعارف که نداریم؛ به جوان نمی‌شود گفت برو دست خالی ازدواج کن. ما درخواستمان از وزارت صنعت و معدن این بود که وام سه تومنی که به زوجین می‌دهید باید حدود 7 تا 10 میلیون باشد (سه ماه قبل) تا اثربخشی داشته باشد. چرا ما ازدواج را مانند اشتغال نبینیم؟ چرا مانند مسکن نبینیم؟

حجت الاسلام سالک و مسعود امینی

چرا قانون جامع جوانان نداریم؟!
وی ضمن اشاره به ناهماهنگی دستگاه‌ها افزود: دستگاه‌ها دنبال اهداف تخصصی خود هستند؛ یعنی دغدغه جوان را ندارند. ما سال گذشته این موضوع را رسانه‌ای کرده و گفتیم چرا قانون تعاون داریم، قانون کار داریم، اما قانون جامع جوانان نداریم؟!

تنها هفت دهم درصد ازدواج‌های نهاد رهبری منتهی به طلاق شده است
در ادامه امینی به ازدواج‌های دانشجویی تحت نظارت نهاد رهبری اشاره کرد و گفت: آمار نشان می‌دهد از حدود 186 هزار ازدواج دانشجویی که از سال 83 تاکنون تحت نظارت و با اهتمام نهاد رهبری صورت گرفته است، تنها هفت دهم درصد منتهی به طلاق شده است. نهاد رهبری نقش مهمی در مشاوره و در تشویق دانشجویان به ازدواج آسان دارد. از سال قبل نیر با معاونت فرهنگی وزارت علوم به صورت آزمایشی در 8 دانشگاه دفاتر ازدواج آسان تأسیس کردیم.

طرح آموزش ازدواج کارکنان دولت
وی سپس درخصوص طرح آموزش ازدواج کارکنان دولت، گفت: ما کارکنان مجرد زیادی داریم که مشکل اقتصادی و اشتغال ندارند ولی ازدواج نکرده‌اند. لذا از سال گذشته طرحی را در ستاد ملی ازدواج تصویب کردیم. کار کارشناسی آن را باحضور اساتید دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی، مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی و... انجام دادیم و بسته ازدواج کارکنان مجرد را طراحی نمودیم. اجرای این بسته را هم از وزارت‌خانه خودمان شروع کردیم. دفتر مشاوره ازدواج به صورت رایگان برای کارکانمان ایجاد کردیم. تا هفته قبل به حدود بیش از 150 نفر مشاوره داده شده که از آن میان 30 درصدشان برای ازدواج بودند.

امینی در توضیح طرح دیگر این وزارت‌خانه گفت: طرح آموزش خانواده‌ها در مساجد کشور، طرح دیگری بود که طراحی کردیم. این طرح با محوریت امام جماعت و برای زوجینی است که بین یک تا پنج سال از ازدواجشان می‌گذرد.

باز هم وزارت بهداشت زیر بار نرفت
وی ادامه داد: سال 88، آیین‌نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه وزارت بهداشت است با همکاری سازمان ملی جوانان، مرکز امور زنان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، شانزده ساعت آموزش اجباری برای جوانان طراحی کند. ما از آن زمان هر چه به وزارت بهداشت نامه زدیم که شما موظف هستید، توجهی نکردند؛ دست آخر مجبور شدیم خودمان سال گذشته این جلسه را تشکیل دهیم. ولی باز هم وزارت بهداشت زیر بار نرفته و آن را دنبال نکرد. لذا این طرح را در ستاد ساماندهی استان‌های قزوین، خوزستان، البرز و کرمان و چند استان پرطلاق برده، این طرح در شورای ساماندهی استان تصویب شده، معاونت برنامه‌ریزی استان برای آن تأمین اعتبار کرده و با همکاری دستگاه‌های قضایی و سازمان بهزیستی، همان طرح را اجرایی کردیم.

وی افزود: سال گذشته تفاهم‌نامه تخصصی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه ازدواج، مشاوره و خانواده نوشته، امضا و به وزارت کشور ابلاغ شد. وزارت کشور نیز برای ما نامه زده تا درباره سازمان‌ها اظهارنظر کنیم. ما نبایستی اجازه بدهیم هر کسی وارد حوزه خانواده شود؛ لذا استانداردها و شاخصه‌هایی را تعریف کردیم. همچنین امسال یکی از کارهای ما تأسیس مجامع خیرین ازدواج و انجام طرح‌های علمی پژوهش‌بنیان در استان‌هاست.

سایت‌های همسریابی را سامان دادیم
در ادامه امینی درخصوص سبک‌های جدید همسرگزینی، ضمن اشاره به سایت‌های همسریابی گفت: ما طبق آیین‌نامه ماده چهل و سه در پورتال وزارت ورزش به آدرس WWW.Moshaver.msy.gov.ir، سایت‌های همسریابی را سازماندهی کردیم. افرادی که متخصص روانشناسی بوده، حداقل سی و پنج سال سن دارند، متأهلند و پروانه سازمان نظام روانشناسی نیز دارند می‌توانند برای این امر اقدام نمایند. درحقیقت مراکز مشاوره درجه یک می‌توانند سایت همسرگزینی با محوریت خانواده ایجاد کنند.

مسعود امینی

بیش از سی درصد جوانان ما در اینترنت، سایت‌های همسریابی را جستجو می‌کنند
وی با تأکید بر اینکه ما ناگزیریم به سمت این سایت‌ها حرکت کنیم، گفت: در حال حاضر بیش از سی درصد جوانان ما در اینترنت، سایت‌های همسریابی را جستجو کرده و بسیاری در وهله اول نظر خیر دارند. لذا باید سیستم مناسبی برای آن طراحی شود. ما در این سامانه با محور یت مشاور، مطمئن شدن از جوان،‌ صلاحیت زوج و زوجه، اقدام به راهنمایی دختران و پسران جوان می‌کنیم. در بررسی‌هایمان حتماً بایستی خانواده‌ها در جلسه آشنایی حضور داشته باشند.

احتمال اینکه این سایت‌ها بسترسازی برای فحشا باشند، زیاد است
اما سالک در خصوص سبک‌های جدید همسرگزینی گفت: ما بایستی از پایگاه مسجد استفاده کنیم یا در دانشگاه‌ها نهاد رهبری این کار را برعهده گیرد. البته در طرح مجلس بر روی سبک‌ها برنامه‌ریزی صورت نگرفته است. چون ما در کشورمان اقلیم‌ها، قومیت‌ها و آداب رسوم متعدد داریم و نمی‌توان همه را به یک سبک واحد هدایت کنیم؛ ما فقط بر روی سبک اینترنتی کار می‌کنیم. چون احتمال اینکه این سایت‌ها بسترسازی برای فحشا باشند، زیاد است. سایت شعور ندارد؛ عکس و اطلاعات ظاهری افراد را می‌گیرد، دختر و پسر عاشق یکدیگر شده، ازدواج می‌کنند و بعد از مدتی طلاق می‌گیرند و این اسلامی نیست. لذا به نظر من بهتر است امامان جماعت مساجد دست به کار شده و در هر محله‌ای کمیته ازدواج تشکیل دهند و دخترها و پسرها را برای ازدواج به یکدیگر معرفی کنند.

انتهای پیام/ 900710
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
0
0
مشکل اصلی واسطه است مثلا در طرح ازدواج کارمندان شما باید از هر سازمان و نهاد لیست دختران و پسران مجرد را بگیرید و مطابق با سن و موقعیت اجتماعی آنها آنها را به هم معرفی کنید مثل ازدواج دانشجویی.

ما در محیط کارمان مجرد زیاد داریم اما نمی تونیم با هم حرف بزنیم چون برای ما حرف در می آورند اگر هم بخواهیم بیرون از سازمان با هم دوست شویم یک جور دیگه انگ می خوریم و ممکن است یکی از طرفین سوء استفاده کند.
لطفا روی این مورد کار کنید
در ضمن بعضی از کارمندان شغلشان طوری است که در واحد خودشان نیروی غیرهمجنس ندارند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار