پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۸۷۷۱
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۳
حجت‌الاسلام مجید دهقان
حجاب

بررسي برهنگي در زمان پيامبر را از شماره‌ گذشته شروع کرده و در اين مقاله آن را ادامه مي‌دهم. مؤلف محترم کتاب «حجاب شرعي در عصر پيامبر» در ادامه‌ استدلال براي رواج نيمه‌برهنگي در زمان پيامبر به روايتي از ابوهريره استناد می‌کند که به نظرم نقطه مقابل ادعاي ايشان را اثبات مي‌نمايد. روايت اين چنين است:

لقد رأيت سبعين من اصحاب الصفه ما منهم رجلٌ عليه رداء، امّا ازارٌ و امّا کساء، قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين منها ما يبلغ الکعبين فيجمعه بيده کراهية أن تري عورته؛ هفتاد نفر از اصحاب صفه را ديدم که هيچ‌کدام ردايي بر تن نداشتند يا ازار داشتند و يا کساء و آن را به گردن مي‌بستند. از برخي تا نصف ساق مي‌رسيد و برخي تا قوزک پا و از ترس اين که عورتشان ديده شود با دستشان [دو طرف] آن را جمع مي‌کردند(ص 36).

مؤلف محتواي اين روايت را اين‌گونه در کتاب خود بازگو مي‌نمايد: «ابوهريره جامه‌ گروه زيادي از اصحاب صفه را عبارت از پارچه‌هاي کوتاهي مي‌داند که حتي به نيمه‌ ران‌شان نمي‌رسيد و به اجبار با جمع کردن آن به وسيله‌ دست از نمايان شدن شرمگاه‌شان ممانعت مي‌کردند.»(همان)

با مقايسه‌ ترجمه‌اي که از کلام ابوهريره نگاشته‌ام و برداشت مؤلف، تفاوت آن دو روشن مي‌شود. دليل برداشت متفاوت مؤلف نظري است که ايشان در مورد واژه‌ «الساق» دارد و آن را به معناي ران مي‌داند نه معنايي متداول آن که فاصله‌ بين ران تا قوزک پاست. از آن‌جا که اين نظر مؤلف در روايات ديگر نيز تفاوت برداشت ايشان را سبب شده‌است، درباره‌ معناي اين واژه کمي درنگ مي‌نمايم.

واژه‌ ساق در داستان ملکه سبا در قرآن به کار رفته ‌است: « قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، به او گفته شد: «داخل حياط [قصر] شو!» هنگامى كه نظر به آن افكند، پنداشت نهر آبى است و ساق پاهاى خود را برهنه كرد»(نمل، 44). اگر ساق در آيه‌ شريفه به معناي ران باشد دو فرض مي‌توان کرد؛ يا لباس ملکه بلند است و تا روي قدم‌ها مي‌آيد که در اين صورت براي رد شدن از آب معمولاً نيازي به بالا بردن لباس تا بالاي ران نيست و همين که تا زانو بالا برده‌ شود، کافي است. در فرض ديگر، اگر لباس ملکه کوتاه باشد و تنها ران را بپوشاند براي رد شدن از آن آب ديگر دليلي براي بالا زدن لباس نمي‌ماند.

شواهد فراواني نيز در کتاب‌هاي لغت وجود دارد. خليل بن احمد در کتاب العين واژه‌ »فخذ» را اين‌گونه معنا مي‌کند: «الفَخِذُ: وصل ما بين الورك و الساق»(العين، ج4، ص 245) فخذ به معناي ران و ورک به معناي استخوان لگن است. از هم‌نشيني فخذ و ساق در اين عبارت به دست‌ مي‌آيد که اين دو واژه‌ به دو عضو متفاوت دلالت مي‌کنند و از اين که ران را فاصله بين لگن و ساق مي‌داند، نتيجه مي‌شود که موضع ساق بعد از ران قرار دارد.

خليل هم‌چنين در توضيح واژه‌ المقيّد چنين آورده‌است: « المُقَيَّدُ من الساقين: موضع القَيْدِ و الخلخال من المرأة» وی مقيّد که موضعي از ساق است را جايي مي‌داند که خلخال زنان بسته مي‌شود. با توجه به روشن بودن معناي خلخال، از اين عبارت معناي ساق نيز مشخص مي‌گردد. هم‌چنين در توضيح واژه‌ هملّس اين‌گونه مي‌آورد: «رجل هَمَلَّسٌ أي قوي الساقين، شديد المشي» وي تيزپا بودن را با داشتن ساق قوي ملازم مي‌داند. با نظر به اين که در عرف چنين ملازمه‌اي بين ساق قوي به معناي امروزي آن و تيزپا بودن است نه بين ران قوي و تيزپايي، از اين عبارت نيز به دست مي‌آيد که ساق نه به معناي ران و بلکه به معناي امروزي آن است.

شاهد ديگر در کلام ابن فارس است. وي واژه‌ کعب را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «كعب الرّجل، و هو عَظْم طرَفَي السّاق عند ملتقَى القدمِ و السَّاق»(معجم مقاييس اللغة ، ج5، ص 186). وي کعب که همان قوزک پاست را استخواني مي‌داند دو طرف ساق در جايي که قدم و ساق به هم مي‌رسد. از آن جا که ران و قدم نقطه‌ تلاقي ندارند، اين کاربرد ساق نيز شاهد ديگري است برخلاف ادعاي مؤلف محترم.

صريح‌تر از همه‌ اين موارد تعريفي است که فيومي از ساق ارائه مي‌دهد: «السَّاقُ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ و القَدَم»(المصباح المنير، ج 2،‌ ص296) وي ساق را عضوي مي‌داند که بين زانو و قدم است که جز ساق امروزي بر عضو ديگري اطلاق نمي‌شود. شواهد بسيار ديگري مي‌توان براي اين مطلب بيان کرد که از حوصله‌ اين مقاله خارج است. اضافه بر اين که به نظرم معناي اين واژه براي کساني که با متون کهن عربي انسي دارند، آن‌قدر روشن باشد که نيازي به استدلال بيش از اين نباشد.

اگر به ادامه‌ بحث برهنگي برگرديم، تنها مطلبي که از روايت ابوهريره به دست مي‌آيد، ناهنجاري در پوشش مردم فقيري است که به اهل صفه معروف شده‌اند. از ذيل روايت نيز به دست مي‌آيد که با وجود فقر باز هم نسبت به پوشش عورت حساس بوده، با اندک پارچه‌اي که داشته‌اند آن را مي‌پوشانده‌اند.

در ادامه‌ بحث، مؤلف کتاب ذيل عنوان «برهنگي‌هاي موردي» حوادثي از دوران پيامبر را ذکر مي‌کند که در آن برهنگي مرد يا زني رخ داده‌است. از جمله‌ اين که زني از رابطه‌ شوهر خود با زن ديگري خشمگين شده، عريان از خانه بيرون مي‌زند و پيامبر بدون نشان دادن واکنش منفي آن را ناشي از غيرت زنان مي‌داند، يا مردي که در حالي که سنگ پروزني را حمل مي‌کرده ‌است ازارش مي‌افتد و به اين دليل که نمي‌تواند سنگ را زمين بگذارد چند قدمي برهنه قدم برمي‌دارد و با نهي پيامبر مواجه مي‌شود و موارد ديگري از اين دست. دقيقاً نمي‌دانم مؤلف محترم از اين برهنگي‌هاي موردي چه نتيجه‌اي مي‌گيرد؛ چراکه با توجه به عنواني که خود ايشان براي اين قسمت انتخاب نموده‌ است، از برهنگي‌هاي موردي نمي‌توان قضيه‌اي غيرموردي و کلي نتيجه‌گيري نمود. اضافه بر اين‌که در همين چند گزارش نويسنده مواردي است که خلاف ادعاي ايشان را شهادت مي‌دهد. در روايتي که ايشان از کتاب شيخ صدوق نقل مي‌نمايد پيامبر از فردي درباره‌ علت غيبت طولاني او سؤال مي‌کند. وي در پاسخ، برهنگي و نداشتن لباس را سبب مي‌داند(ص 37). بنابراين روايت اين فرد که به دليل برهنگي از خانه بيرون نمي‌آمده ‌است، نشان‌دهنده‌ اهتمام وي به پوشانندگي بدن خود بوده و اين خلاف ادعاي نويسنده است.

اشکالي نيز در اين بحث به آخرين شاهد مؤلف وارد است. وي از روايتي که امام صادق عليه السلام نقل مي‌کند نتيجه مي‌گيرد که برهنه بيرون رفتن از خانه تا قرن دوم هجري نيز وجود داشته است. روايت اين‌گونه است: «فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً، [سوال درباره‌] مردي [است] که برهنه خارج مي‌شود و وقت نماز فرا مي‌رسد. [حضرت جواب مي‌دهد که] اگر کسي او را نمي‌بيند در همان حال برهنه ايستاده نماز بخواند و اگر کسي او را مي‌بيند نشسته نماز بخواند.»(ص 38)

اين نتيجه‌گيري مؤلف از موارد ديگري است که وي از روايات و مباحث فقهي واقعيت‌هاي اجتماعي را برداشت مي‌کند، غافل از آن‌که در اکثر روايات عباراتي نظير «في الرجل» تنها براي بيان سؤالي فرضي است نه اشاره به رويدادي واقعي. در اين روايت اين مثال فرضي براي فهم اين مسئله است که با توجه به اين که ستر عورت در حال نماز واجب است، در حال برهنگي چه بايد کرد؟؛ از وجوب نماز دست کشيد يا از شرط بودن ستر عورت؟. علاوه بر اين، روايت دلالت نمي‌کند که خروج شخص برهنه در حالت عادي بوده‌است؛ چه بسا در اثر حادثه‌اي مثل غرق شدن کشتي، سرقت لباس توسط راه‌زن و مانند آن برهنگي رخ داده باشد.

در روايت ديگري از امام صادق عليه‌السلام موارد برهنگي نيز آمده ‌است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ...»(تهذيب الاحکام،‌ج 2، ص 365،‌ح 46) روايت مشابهي نيز از امام کاظم عليه‌السلام وارد شده ‌است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي»(همان،‌ ح 47). در اين دو روايت سرقت لباس از سوي راه‌زنان و غرق شدن همه‌ وسايل از جمله لبا‌س‌ها، به عنوان موارد برهنگي ذکر شده‌اند.

مؤلف به اين اشکال اخير توجه دارد و اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: «در اين روايت قيدي که نشان دهد پرسش درباره‌‌ جامه از دست دادگان است نمي‌باشد»(ص 39). اين پاسخ صحيح نيست؛ زيرا در روايت قيدي که نشان دهد پرسش درباره‌ کسي است که به اختيار و نه از روي اضطرار از خانه‌ خود برهنه خارج مي‌شود، نيز نیست. تفصيل اين نکته اين‌که اطلاق و نبودن قيد در سؤال پرسش‌گر و پاسخ امام متفاوت است. در سؤال برهنگي (يخرج عرياناً) بنابر اصطلاح علم اصول واژه‌ مطلق نيست، بلکه مجمل است. پرسش‌گر از برهنگي فردي مي‌پرسد بدون اين‌که مشخص کند برهنگي او اضطراري بوده يا اختياري و چون قيدي که نوع برهنگي را معين کند وجود ندارد، نمي‌توان فهميد که برهنگي فرد برهنه در سؤال چگونه بوده‌است. پس نبودن قيدي در سؤال پرسش‌گر که نشان دهد پرسش درباره‌‌ جامه از دست‌دادگان است، اثبات نمي‌کند که پرسش‌ درباره‌ خروج اختياري است.

در پاسخ امام اما اطلاق و نبودن قيد معنادار است. هنگامي که امام در حکم شرعي بين انواع برهنگي تفاوتي نمي‌گذارد، مي‌توان فهميد که حکم مطلق است و بر هر دو نوع اختياري و اضطراري جاري مي‌شود. گرچه اطلاق حکم در پاسخ امام ارتباطي به ادعاي نويسنده ندارد و آن‌چه مربوط به ادعاي ايشان است، اطلاق در پرسش است که آن‌هم ادعاي ايشان را اثبات نمي‌نمايد. در جمله‌ (1) از اطلاق و قيد نداشتن واژه‌ «کارت شناسايي» فهميده مي‌شود که هر نوع کارت شناسايي مي‌توان به همراه داشت. اين جمله مانند اطلاق حکم در پاسخ امام است.

(1)    براي دريافت کارت ورود به جلسه همراه داشتن کارت شناسايي الزامي است.

اما در جمله‌ (2) از نبودن قيد در واژه‌ کارت شناسايي نمي‌توان استفاده کرد که همه‌ کارت‌هاي شناسايي احمد گم شده‌است؛ زيرا کارت شناسايي در اين جمله مجمل است و در واقع تنها يک کارت شناسايي از احمد گم شده است که احتمال دارد شناسامه او باشد يا ديگر کارت‌هاي او.

(2)    کارت شناسايي احمد گم شده‌.

در روايت مورد بحث نيز برهنگي در سؤال، هم مي‌تواند برهنگي اختياري باشد و هم اضطراري و تعيين هر کدام مانند جمله‌ (2)‌ نيازمند به قرينه است. همان‌طور که براي اضطراري بودن آن دليل نداريم، براي اختياري بودن آن نيز دليلي در دست نيست.(گرچه کوشيدم با توجه به روايات ديگر براي اضطراري بودن آن شواهدي بياورم.)

عنوان بعدي نويسنده در بحث از برهنگي، «برهنگي نابالغان» است که اگر باز مدد فرمايد موضوع شماره‌ آتي خواهد بود.

مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار