پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۹۱۸۳
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۸
در گذشته، این قبیل اعمال، اعمال خصوصی تلقی شده و مجازات و تنبیه مرتکبان آن محلی از اعراب نداشت، اما امروزه مسئولیت دولت‌ها نه تنها شامل خودداری از تشویق نسبت به انجام اعمال خشونت‌آمیز می‌شود، بلکه آنها باید در ممانعت از انجام چنین اعمالی، فعالانه مداخله داشته باشند.
شهیندخت مولاوردی

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و با استناد به ماده یک این اعلامیه، تأکید می‌کند: مطابق ماده یک اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، که نخستین سند حقوقی بین‌المللی است که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف قرار داده است، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنای هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت است که سبب برزو یا سبب احتمال آسیب‌های جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان، ازجمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت‌های اجباری یا اختیاری از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوص می‌گردد.

به گزارش مهرخانه، شهیندخت مولاوردی در کتاب خود با عنوان «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» كه منبعث از پايان‌نامه دانشجويي اوست، با اشاره به این مطلب و با اذعان به اینکه معتقد است با تصویب این اعلامیه، موضوع خشونت علیه زنان در اولویت مسائل مورد بحث بین‌المللی قرار گرفته، می‌نویسد: این اعلامیه تعریفی عام و جامع از «خشونت علیه زنان» ارائه داده است و محدودیت‌های کنوانسیون‌ها و اسناد پیشین را ندارد.

این تعریف قوانین ضدسقط جنین و سیاست‌های تعدیل ساختاری را در برنگرفته است
او بااظهار تأسف از اینکه این تعریف قوانین ضدسقط جنین و سیاست‌های تعدیل ساختاری را در برنگرفته است، ادامه می‌دهد: هرچند این تعریف تمام اعمالی را که توسط فرد یا دولت انجام می‌شود، در برمی‌گیرد، اما قوانین، سیاست‌ها و نابرابری‌های ساختاری مانند قوانین ضد سقط جنین و سیاست‌های تعدیل ساختاری که مفهوم خشونت از آن برداشت می‌شود را شامل نمی‌شود.

عدم تحرک و قصور حکومت‌ها از عوامل خشونت علیه زنان است
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ضمن اشاره به ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد و عدم تحرک و قصور حکومت‌ها به عنوان دو عامل از عوامل خشونت علیه زنان، درخصوص سایر علل می‌نویسد: می‌توان در این زمینه به عواملی از قبیل ساختار نابرابر قدرت بین روابط زن و مرد در طول تاریخ، مسئله جنسیت زنان، الگوهای فرهنگی، دکترین پنهان‌کاری، روش‌های حل و فصل اختلافات و درگیری‌ها، عدم تحرک و قصور حکومت‌ها، تاّثیر سوابق کودکی، تأثیر رسانه‌های گروهی، تحریک قربانی خشونت، استعمال سوء مواد و داروها و الکل، عوامل موقعیتی و ویژگی‌های شخصیتی شخص مرتکب اشاره کرد.

فعال نبودن و عدم تحرک دولت‌ها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان؛ بزرگ‌ترین عامل
او سستی، فعال نبودن و عدم تحرک دولت‌ها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان را بزرگ‌ترین علت عنوان کرده و ادامه می‌دهد: در قوانین بسیاری از کشورها، چنین اعمالی جرم محسوب نمی‌شوند، از جمله آنها می‌توان به خشونت خانگی، آزاررسانی جنسی، خشونت در روابط زناشویی، و خشونت مرتبط با اعمال سنتی اشاره کرد.

مولاوردی با تأکید براینکه در گذشته تفسیر محدود و مضیقی از مسئولیت دولت‌ها در برابر نقض حقوق بشر به عمل می‌آمد، می‌نویسد: در گذشته، این قبیل اعمال، اعمال خصوصی تلقی شده و مجازات و تنبیه مرتکبان آن محلی از اعراب نداشت، اما امروزه مسئولیت دولت‌ها نه تنها شامل خودداری از تشویق نسبت به انجام اعمال خشونت‌آمیز می‌شود، بلکه آنها باید در ممانعت از انجام چنین اعمالی، فعالانه مداخله داشته باشند.

عدم اعتماد قربانیان خشونت به پلیس
این حقوق‌دان با اشاره به سستی دولت‌ها دربرخورد با خشونت علیه زنان، تأکید می‌کند: سستی حکومت‌ها و عدم اعتماد قربانیان خشونت به پلیس و اینکه مطمئن نیستند که پلیس، بعد از مراجعه آنها و شکایتشان چه برخوردی خواهد کرد، باعث شده است تا زنان قربانی تمایل چندانی به گزارش جرایم خشونت‌آمیزی که در خانواده و جامعه علیه آنها اتفاق می‌افتد، نداشته باشند.

او درخصوص تدابیر مقابله با خشونت علیه زنان در سطح ملی می‌گوید: به‌طور کلی مجموعه راهبردها و اقداماتی که دولت‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف در جهت مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش موارد آن محدود ساختن و بالاخره ریشه‌کنی آن اتخاذ کرده‌اند، در چند زمینه مورد بحث قرار می‌گیرد که در اکثر کشورها دست کم یکی از این سازو کارها در اختیار و دسترس قربانیان قرار می‌گیرد.

لزوم اصلاحات قانونی و اصلاح نظام عدالت کیفری جهت مقابله با خشونت علیه زنان
مولاوردی در ادامه طلاق و دریافت غرامت را دو تدبیر قانونی جهت مقابله با خشونت علیه زنان دانسته و می‌افزاید: تدابیر قانونی شامل قوانین و مقررات کیفری، جبران خسارت از طریق مدنی نظیر طلاق و دریافت غرامت، تدابیر بازدارنده و تدابیر حمایتی- حفاظتی؛ از جمله این سازوکارهاست.

او معتقد است اصلاح نظام عدالت کیفری، شامل اصلاح قوانین و قانون‌گذاری براساس خشونت علیه زنان، اصلاح نظام قضایی و آموزش آن برای حساس بودن به موضوع جنسیت در تمام سطوح، ازجمله بالاترین مقامات نظام قضایی، اقدامات حمایتی، شامل پناه‌گاه‌های زنان، تأمین خطوط تلفن 24 ساعته بحران، ایجاد کلانتری‌های زنان و... اصلاح نظام مراقبت بهداشتی و آموزش، ازجمله اقدامات مفید فایده است.

خشونت خانگی موضوعی خصوصی نیست و دخالت نیروی پلیس را می‌طلبد
مولاوردی درخصوص اصلاح قوانین ضمن تأکید بر حذف جنبه‌های تبعیض‌‌آمیز قوانین، تأکید می‌کند: در انجام اصلاحات قانونی، سه وظیفه باید انجام شود؛ اول تغییر قوانین به نحوی‌که زنانی را که در دام روابط سوءاستفاده‌گرایانه افتاده‌اند، حفاظت کند؛ دوم برداشتن سدهای مجازات مرتکبین خشونت و سه حذف جنبه‌های تبعیض‌‌آمیز قوانین.

او درخصوص برخورد نیروهای پلیس با پدیده خشونت خانگی می‌گوید: آنچه در این مورد اهمیت دارد آن است که مأموران پلیس باید نسبت به این مسئله آگاهی پیدا کنند که خشونت خانگی نه تنها قسمتی از زندگی خانوادگی نیست، بلکه موضوعی خصوصی نبوده و بنابراین دخالت نیروی پلیس را می‌طلبد.

انتهای پیام/ 900710
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: